سه اقدام دولت برای کاهش قیمت کالاهای اساسی/قیمت برنج کاهش یافت رونمایی سامانه جدید درخواست بازبینی دهک بندی خانوارها کلیات متن مذاکرات هسته‌ای توسط مسئولان کشور پذیرفته شده است/ برداشتن تحریم‌ها و انتفاع اقتصادی کشور؛ هدف اصلی مذاکرات دولت سیزدهم در یکسال گذشته موفقیت های خوبی را رقم زد/ آمریکایی ها در برجام نقض عهد کردند و باید به تعهداتشان عمل کنند قوی شدن در همه ابعاد منطق انقلاب است/ ارائه یک میلیون نفر خدمات بهداشتی و درمانی در سال توسط مراکز درمانی سپاه در استان مرکزی دشمن تمام توان مادی و معنوی خود را متمرکز کرده تا امید را از ملت ایران بگیرد/ در جنگ ترکیبی بیشترین توان باید در جهاد تبیین باشد لایحه جامع انتخابات به مجلس ارسال می‌شود بیمه ناباروری همگانی شد رقابت ۲۶۶ شرکت کننده در مسابقات استانی قرآن آغاز شد/تجلیل از برگزیدگان در دهه وقف  آیین بزرگداشت روز خبرنگار
جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۱
کد خبر: 98612
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۷

واکنش انذارآمیز ۵ دفتر بسیج دانشجویی به روسای قوای مقننه و مجریه / بیراهه‌ای به نام وزارت بازرگانی

۵ دفتر بسیج دانشجویی به روسای قوای مقننه و مجریه در خصوص بیراهه‌ای به نام وزارت بازگانی واکنش نشان دادند.

به گزارش دیار آفتاب؛به نقل از گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۵ دفتر بسیج دانشجویی به روسای قوای مقننه و مجریه در خصوص بیراهه‌ای به نام وزارت بازرگانی واکنش نشان دادند.

حجت الاسلام رئیسی، رئیس محترم جمهور

آقای قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

دانشجویان بسیجی با رصد تحولات اخیر صحنه سیاسی کشور بر خود لازم دانستند که تحلیل و موضع خود را نسبت به مضوعی داغ در این روز‌های کشور بیان کرده و لازم میدانند با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب و مسیری که ایران اسلامی برای رسیدن به قله‌های پرشکوه خود باید طی کند، تذکراتی ناظر به مسئله «تشکیل وزارت بازرگانی» ذکر کنند.

تأسیس مجدد وزارت بازرگانی ضمن داشتن مغایرت‌هایی باقانون، لاجرم مشکلاتی را در پی خواهد داشت که نه تنها به عنوان نسخه‌ای جهت تسکین مشکلات فعلی جواب گو نیست بلکه خود بازتولید گره‌هایی را در پی دارد که درمان آن‌ها خود چالش است.

وزارت بازرگانی در سال‌های نقش‌آفرینی خود در دهه ۸۰ همواره سبب آسیب به تولید و افزایش واردات و منفی شدن تراز تجاری کشور شده است و در سال ۱۳۸۱ از ۹۰۰- میلیون دلار به ۸- میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ رسیده است.

پس از ادغام این وزارت خانه در وزارت صنعت و معدن هنوز تشتت مدیریتی در زنجیره تأمین کالا‌های اساسی وجود داشت که قوه‌ی قانون‌گذار را ملزم به "تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" نمود. طبق این قانون مدیریت واحد زنجیره در محصولات غذایی توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام گردید. در سال‌های اجرای این قانون از سال ۹۲ و قبل از تصویب ارز ۴۲۰۰ تومانی وزارت جهاد کشاورزی در عین ثبات نسبی قیمت ارز توانست ارزش واردات محصولات کشاورزی را از ۲۵ درصد کل ارزش واردات کشور به ۱۷ درصد کاهش دهد که سبب افزایش امنیت غذایی و بالطبع افزایش خودکفایی شد. تصویب این طرح باعث از بین رفتن ثمرات این قانون مترقی خواهد شد.

زنجیره تولید در وزارت صمت تجمیع شده است و این تجمیع زنجیره تولید صنعتی از معادن و مواد اولیه گرفته تا صادرات و واردات، در نهایت موجب اتخاذ تصمیم گیری‌های هم راستا شده و از سردرگمی‌ها و انشعاب‌های چند مدیریتی جلوگیری می‌کند. همین استدلال در مورد وزارت جهاد کشاورزی نیز صادق است. زنجیره تولید محصولات کشاورزی، امکانات، ظرفیت ها، شرایط خاص زمانی-مکانی از نظر میزان کشت و کار کشاورزان، ریزش‌های جوی و حلقه فروش و بازاریابی می‌بایستی با تصمیم‌های مربوط به انجام صادرات و واردات محصولات کشاورزی در ارتباط باشد، که این ارتباط از طریق سپردن اختیار صادرات و واردات به وزارت جهاد کشاورزی امکانپذیر است.

تشکیل این وزارتخانه، با بند "الف" ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد، مغایر است. همچنین تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها گشته و از این جهت با اصل ۷۵ قانون اساسی و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مغایر است. تا پیش از تصویب قانون تمرکز، وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بین وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و معادن و بازرگانی چندپاره بود و این چندپارگی باعث عدم پاسخ گویی واحد بوده است و باعث شد مجلس شورای اسلامی را به راه کار منطقی پایان دادن به این تشتت مسئولیتی و تصویب قانون تمرکز برساند و طی آن مسئولیت کل زنجیره تولید غذا را به وزارت جهاد کشاورزی بسپارد که با تصویب طرح موردبحث، دوباره این موضوع با چالش روبه رو خواهد شد.

متأسفانه دولت مدعی این است که تشکیل وزارت بازرگانی باعث تجمیع ابزار‌های نظارتی دولت بر قیمت‌ها می‌شود، درصورتی که پادگانی کردن بازار و قیمت‌ها در شرایطی که تولیدکنندگان در عرصه جهاد اقتصادی با تورم هزینه تولید افسارگسیخته مواجه هستند نتیجه‌ای جز سرکوب کردن تولید و در بلندمدت نتیجه‌ای جز وابسته کردن کشور به واردات نخواهد داشت. لازم به ذکر است تجربه ثابت کرده گرانی‌ها با ایجاد وزارت بازرگانی تشدید خواهد شد، زیرا سود واردکنندگان در افزایش واردات است و با افزایش واردات، تقاضای ارز نیز افزایش پیدا می‌کند و افزایش تقاضای ارز، امکان افزایش قیمت ارز را در پی خواهد داشت و درنتیجه کنترل قیمت‌ها نیز از دست خواهد رفت و رئیس دولتی که مدعی است که " نه حق عقب گرد داریم و نه حق درجا زدن" را شرمنده خدا و خلق خدا خواهد کرد.

همان طور که طرح تأسیس وزارت بازرگانی در دولت قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و با افزایش دامنه مخالفت نمایندگان این طرح از دستور خارج شد و اصرار‌های مکرر دولت قبل بر تشکیل این وزارتخانه باوجود مخالفت کارشناسان و تولیدکنندگان، مؤید نبود صدق نیت در مطرح کنندگان این طرح است. همچنین توجه به رفت و برگشت‌های موجود بین مجلس و دولت این فرضیه را تقویت می‌کند که گویی بناست هزینه و عواقب ایجاد این ساختار جدید بر گردن دیگری باشد.

ما به شما به عنوان روئسای قوای مقننه و مجریه این توصیه را داریم که موضع صریح خود را در قابل تشکیل این وزارت خانه بیان کرده و این تذکر را می‌دهیم که هرگز برای حل مشکلاتی که پاسخی به مراتب متفاوت‌تر از این نسخه دارد، تن به ایجاد ساختاری که معایبش مشخص است ندهید.

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت

بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس

بسیج دانشجویی مدرسه عالی شهید مطهری

بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

captcha
آخرین اخبار