
مجلس آمادگی تعیین تکلیف استخدام کارکنان شورای حل اختلاف را دارد
به گزارش دیار آفتاب؛ محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک،خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در نشست هم اندیشی با رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: متاسفانه به دلیل سواستفاده برخی دستگاه ها و سازمان ها و بانک ها پرونده هایی در صنایع و واحدهای تولیدی تشکیل و منجر به تعطیلی می شود، در خیرآباد اراک موردی پیش آمده با این مضمون که یکی از کاخانه هایی با ارز دولتی ماشین آلاتی را وارد کرده اما بانک ها با ترفندهایی یک باره حکم اجرایی در خصوص بازپرداخت تسهیلات واحدها ارائه می دهند که گاهی اوقات میزان بدهی از آن واحد تولیدی بیشتر می شود که در نهایت به تعطیلی خواهد انجامید.متاسفانه برخی بانک ها برای تولید مانع گذاری می کنند.
آصفری اظهار کرد: دادگستری نباید صرفا کتاب قانون خود را نگاه کند، در برخی مواقع ارزش و اهمیت مصلحت نظام و کشور ازهمه چیز بالاتر است.
وی افزود: بنیاد مسکن نباید اراضی که رایگان را دریافت میکند را در قبال هزینه واگذار کند،یکی از دستگاه هایی که سبب گرانی مسکن می شود دستگاه های دولتی از جمله بنیاد مسکن و راه و شهرسازی هستند.مردم دومین قسط مسکن ملی را هم پرداخت کردند اما هنوز سنگ روی سنگ گذاشته نشده است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: ارتباط قضات با مردم باید تقویت شود و خداروشکر درب اتاق قضات به روی مردم باز است که بسیار ارزش دارد اما بعضا در بخش ها یا شهرهای کوچک ممکن است کوتاهی هایی صورت گیرد که نیازمند تذکر از سوی دستگاه قضا است.
آصفری بیان کرد: ناکارآمدی های برخی مسئولین سبب شده مردم نتوانند به حقوق خود دست پیدا کنند که منجر به تجمع می شود و گاهی در این تجمع ها دستگیری هایی انجام می شود که انتظار می رود پیش از بازداشت بررسی لازم صورت گیرد که حق کسی با ایجاد سوسابقه تضییع نشود.
وی گفت: متاسفانه جمع زیادی از کارکنان شورای حل اختلاف مدت زیادی فعالیت دارند اما درآمد پایینی دریافت می کنند که مجلس آمادگی لازم در راستای تعیین تکلیف این افراد را دارد، تعیین تکلیف این افراد یک موضوع اساسی است.
انتهای پیام/