وزارت اطلاعات بیش از ۹ هزار حساب بانکی غیرمجاز ارزی و رمز ارز را مسدود کرد

با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمز ارز کشور، حساب‌های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.
کد خبر: ۹۷۳۲۲ تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۵۲

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از فارس، با رصد و رهگیری‌های اطلاعاتی این وزارتخانه، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب‌های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. 

با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، ۹۲۱۹ فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود گردید.

وزارت اطلاعات ضمن اعلام پایش دقیق و مستمر فعالیت‌های غیرقانونی ارزی و غیرمجاز رمز ارز، به مردم شریف ایران اطمینان می‌دهد که علاوه بر رهگیری و برخورد با عاملین التهاب در بازار ارز، همزمان و همراه با اجرای کامل اقدام ملّی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، اجازه سوء استفاده از فضای معاملات غیرقانونی و قاچاق کالاهای اساسی را نخواهد داد و از هیچ تلاشی برای حفظ آرامش و ثبات بازارهای مرتبط با معیشت مردم دریغ نخواهد کرد. 

انتهای پیام/ 

دردسرهای عظیم ارز ترجیحی

ضربه ای که ارز ۴۲۰۰ طی چند سال اخیر به کشور وارد کرده با هیچ تحریمی قابل مقایسه نبوده و در این مدت میلیارد‌ها دلار ارز از کشور خارج و اجناس دچار افزایش قیمت‌های عجیب شد، سودجویان اقدام به احتکار کرده و در نتیجه قدرت خرید مردم روز به روز کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نتیجه یک تصمیم غلط در سایه عدم اجرای صحیح آن آشفته بازاری بوده که تا سال‌ها برای مردم مشکلات بزرگی را به همراه خواهد داشت، اما چرا شرایط اقتصادی کشور به سیاست ارز ترجیحی مربوط است؟

 سیاست منسوخ ارز چند نرخی

نکته اول این است که سیاست ارز چند نرخی در اقتصاد‌های جهان منسوخ شده و در دولت نیمچه لیبرال  دوازدهم علت تولد این ارز هنوز قابل هضم نیست.

مطالعه الفبای اقتصاد حکایت از این دارد که سیاست ارز چند نرخی کاملا شکست خورده بوده و حتی باید کشور به سمتی حرکت کند که ارز نیمایی، ارز سنایی، ارز فردایی و بازار آزاد در کشور وجود نداشته باشد، نه اینکه تولد نرخ دیگری را مشاهده کرد.

به گفته پیمان مولوی دبیر کل انجمن اقتصاددانان کشور، نظام نرخ ارز چند‌گانه مختص ایران بوده و دلیل این امر نیز به اقتصاد دولتی کشور مربوط می‌شود و ریشه اصلی آن نیز به درآمد‌های نفتی کشور مرتبط است.

رانت ارز ترجیحی

موضوع بعدی به رانت‌های این ارز مربوط می شود، به دلیل تفاوت فاحش ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد، افراد به دنبال دریافت این ارز و فروش آن در بازار آزاد بوده‌اند. این درحالی است که هنوز دولت الکترونیک در کشور اجرایی نشده است و سامانه‌های لازم در کشور به منظور رصد لحظه‌ای بازار ارز وجود ندارد.

به طور مثال عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در سال 1398 در نامه‌ای به رئیس جمهور سرنوشت 979 میلیون یورو ارز 4200 تومانی را نامشخص دانست. وی در این خصوص گفت: 20 شرکت دولتی در مجموع 3 میلیارد و 514 میلیون یورو ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی دریافت کرده‌اند اما به تعهدات خود عمل نکرده و سرنوشت بخشی از این ارز نا‌معلوم است.

از سوی دیگر دریافت این ارز فرصتی مناسب برای واردات برخی از محصولات را فراهم کرده است و از آنجایی که واردات کالاها در کشور به صورت انحصاری بوده لذا وارد کننده در سایه نبود نظارت و شفافیت قادر بود اجناس را با هر رقمی که مد نظر خود است به فروش برساند. بحث نهاد‌های دامی نمونه‌ای کامل از انحصار در واردات است که توسط برخی از شرکت‌ها صورت می‌گیرد.

فلج شدن تولید در سایه تصویب ارز 4200 تومانی

مسئله بعدی به بحث تولید مربوط می‌شود، در واقع در سال‌های آغازین تولید ارز  ترجیحی این ارز برای واردات کالاهایی عجیب نظیر پارچه، بیل، سنگ پا و دیگر کالا‌های غیر ضروری اختصاص پیدا کرده بود، عجیب اینجاست که تولید کننده باید با محصول وارداتی رقابت می کرد که قیمت آن به واسطه ارز 4200 تومانی بسیار پایین‌تر از قیمت تولید باشد و همین امر دردسرهای عظیمی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده بود، جالب اینجاست که مصاحبه‌های تولیدکنندگان کشور همگی بیانگر آن بود که نیاز به یک فضای سالم رقابتی برای عرضه محصولات خود دارند، در حالی که که دولت کاملا به این موضوع بی‌توجه بوده و فقط به دنبال عملی سازی ایده خود بدون بررسی جوانب آن بود.

نمونه این امر صنعت کاغذ است که تا پیش از تخصیص ارز ترجیحی به آن با ظرفیت تولید 90 هزار تن کاغذ چاپ تحریر و کاغذ روزنامه مشغول به فعالیت بوده با این وجود به دلیل عدم توان رقابت واحد‌های تولیدی داخلی با واردکنندگان این صنعت در کشور با مشکلات بزرگی مواجه شد.

واردات کالاهای عجیب

موضوع بعدی به واردات کالاهای لوکس مربوط بوده که با هیچ دلیل و منطقی قابل بیان نیست، در واقع چرا دولت برای واردات کالاهای لوکسی که کمتر از 5 درصد جامعه قادر به خرید آن هستند، ارز ترجیحی اختصاص داده است، تیم اقتصادی دولت گذشته این تناقص عجیب را چگونه پاسخ خواهد داد؟

واردات اسب مسابقه‌ای، پرندگان زینتی، گل‌های تزئینی خاص، زیورآلات چرمی برند‌های معتبر جهان، کفش برای اسکی، پیانو، مبل، چوب اسکی و مروارید فقط بخشی از کالاهای عجیب و لوکسی محسوب می‌شود که اکثریت جامعه قدرت خرید آن را ندارند، با این وجود به چنین کالاهایی ارز ترجیحی اختصاص داده شده بود.

فارغ از این مسائل ارز ترجیحی برای ثبات و کنترل قیمت‌ها متولد شده بود اما با وجود ثابت ماندن این ارز چرا قیمت مرغ و گوشت افزایش چندین برابری داشته است، نهاد‌های دامی با همان قیمت 4200 تومان به کشور وارد می‌شدند ولی قیمت مرغ از 7000 هزار تومان در سال 1397 به 32 هزار تومان در سال جاری افزایش پیدا کرده است؟

قاچاق به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل کشور نیز با تولد ارز 4200 تومانی چهره جدیدی به خود دید و شاهد قاچاق معکوس از کشور بودیم. قاچاق دام، آرد، روغن و … در این چند سال اخیر افزایش پیدا کرده است، این درحالی است که سفره مردم کوچک‌ترشده و یارانه پرداختی دولت در این زمینه به کام قاچاقچیان و مردم کشورهای همسایه بود.

حذف ارز ترجیحی و درمان بیماری اقتصاد کشور

تمام موارد گفته شده فقط بخشی از ضربات ارز ترجیحی به بدنه اقتصادی کشور است و باید هر چه سریع‌تر بساط این  فرزند منحوس اقتصاد کشور جمع شود، البته شرایط اقتصادی کشور بسیار حساس بوده و نیاز است ابتدا با تدبیر دقیق بی تدبیری دولت گذشته را اصلاح کرد.

در واقع به منظور حذف ارز ترجیحی ابتدا مابه التفاوت هزینه‌ها در اختیار افراد قرار گیرد و با انجام این عمل از بار روانی افزایش قیمت کاسته می‌شود و دولت قادر است نتایج این افزایش را مورد بررسی قرار داده و نواقص را برطرف نماید.

دردسر عظیم ارز ترجیحی با انتظار کشیدن یا توافق هسته‌ای مرتفع نخواهد شد، مشورت با نخبگان اقتصادی و تجمیع نظر بر روی یک برنامه علمی بسیار تاثیرگذار خواهد بود، فارغ از این مسئله نباید اجرای دقیق برنامه‌ها نادیده گرفته شود و هر گونه کم کاری و عدم اجرای قوانین و برنامه‌ها، عواقب خطرناکی خواهد داشت.

انتهای پیام/