دبیر: اگر کسی از من دارایی در امریکا پیدا کرده؛ نوش جانش!/ دنبال جنگ و دعوا نیستیم، تهمت‌ها و دروغ‌ها را افشا می‌کنیم توافقات در وین درباره ایده‌ها تا حدود زیادی انجام شده است/ آمریکا باید تصمیمات خود را درباره مسائل باقیمانده اعلام کند افزایش ۲۵ برابری آنتی‌بادی‌ با تزریق واکسن در دوز سوم فواید رژیم غذایی خام بر سلامت جسم و روان ظرفیت‌های فضای مجازی برای اشتغال زنان / «آموزش»؛ لازمه رشد مشاغل مجازی  بدون فوتی و شناسایی ۱۰۰ مورد مبتلا به کرونا ویروس در ۲۴ ساعت گذشته مردم اراک تیم آلومینیوم را دوست دارند و باید به آن بها داد/ اولویتم ساختار و حرفه‌ای بودن تیم است کدام اژدر‌های ایرانی قاتل ناو‌های هواپیمابر آمریکایی هستند؟ صعود آلومینیوم در ضیافت پنالتی ها/ وداع تلخ و زودهنگام محرم با جام حذفی آغاز اجرای موافقتنامه ۲۵ ساله ایران و چین موفقیتی راهبردی است
سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ - ۰۱:۳۳
کد خبر: 93108
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۹

پرونده ای هنوز برای «روحانی» در دادگستری تشکیل نشده است/ اعاده دادرسی در پرونده «سیف» و «عراقچی» منتظر تصمیم دیوان عالی کشور است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در رابطه با رئیس جمهور سابق پیشتر نیز گفته شد که اعلام جرم و شکایت از ایشان در دادگاه ویژه روحانیت به آن رسیدگی می شود، نه دادگستری و باید از آنجا پرسش کرد که آیا پرونده ای تشکیل شده یا خیر.

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از  اطلاع رسانی راه دانا؛  ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه صبح امروز در ششمین نشست خبری خود با تبریک ولادت حضرت زینب و اشاره جایگاه والای ایشان اظهار کرد: ولادت حضرت زینب به عنوان روز پرستار نامگذاری شده است و این روز را به تمام پرستاران تبریک عرض می کنم. پرستاران به خوبی در این برهه ثابت کردند که این نامگذاری بسیار با مسمی است؛ چرا که در ایامی که نزدیکان بیماران کرونایی از آن ها دوری می کنند این پرستاران هستند که از این بیماران نگهداری و پرستاری می کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با گرامیداشت روز دانشجو و شهدای دانشجو گفت: جریان دانشجویی یک جریان پیشرو و مطالبه گر بوده و دانشجویان همواره صراحت و شجاعت را سرلوحه فعالیت خود قرار داده اند و ما همواره شاهد فعالیت مثبت دانشجویان بوده‌ایم.

خداییان با اشاره به نشست روز گذشته رئیس قوه قضائیه با دانشجویان افزود: ما در دستگاه قضایی از روحیه مطالبه گری و ظلم ستیزی دانشجویان حمایت می کنیم و رئیس قوه قضائیه نیز هیچ زمانی رابطه خود را با دانشجویان قطع نکرده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر جدیت قوه قضائیه در برخورد با پرونده‌های مفاسد اقتصادی به تشریح برخی پرونده‌های مفاسد اقتصادی که منجر به صدور حکم شده‌اند پرداخت.

وی با اشاره به یک پرونده کلاهبرداری شبکه‌ای گفت: در این پرونده‌ افرادی اقدام به کلاهبرداری شبکه ای می کردند و در نظام اقتصادی کشور می کردند که در نتیجه رسیدگی به آن متهم پرونده علیرضا برخوردار کاشانی به 15 سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد که یکی از شقوق این حکم رد یک میلیون و سیصد هزار یورو بود.

خداییان افزود: یکی دیگر از متهمان به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی محکوم شد و امین پورمتین دیگر متهم پرونده به ۵ سال حبس و حدود هشت نفر دیگر به حبس های یک تا ۳ سال و جزای نقدی محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه با اشاره به پرونده تعاونی وحدت گفت: پرونده دیگری که منجر به صدور حکم قطعی شد، پرونده تعاونی وحدت بود که با مدیریت خوبی که در دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به جمع آوری اموال صورت گرفت طلب بیش از ۹۹ درصد افراد متضرر پرداخت شد که با صدور حکم نهایی و شناسایی اموال این شرکت طلب باقی طلبکاران نیز پرداخت خواهد شد.

وی افزود: متهم این پرونده سید جعفر طباطبایی به جرم اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به دوفقره حبس به مدت ۲۰ سال حبس و ۲ سال حبس محکوم شد.

خداییان ادامه داد: پرونده شرکت هرمی یونیک فاینانس نیز دیگر پرونده‌ای است که حکم نهایی آن چندی پیش صادر شد و در این پرونده محسن درخشان به ۲۰ سال حبس و مجید فریدی به ۵ سال محکوم شدند.

وی افزود: امیدواریم که ما با این سرعتی که در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی داریم دیگر پرونده‌ای را نداشته باشیم که منجر به اطاله دادرسی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره حقوق زندانیان کارگر اظهار کرد: ما براساس قانون مجازات اسلامی و آیین نامه سازمان زندان ها و طرح تحول قوه قضائیه اصلاح مجرمان را در دستور کار داریم که یکی از راه های آن اشتغال مجرمان است. زندانی که در زندان به کار اشتغال پیدا می کند هم حرفه یاد می گیرد هم به فردی مفید برای خود و خانواده اش تبدیل می شود.

وی افزود: اشتغال به کار زندانیان با کار اجباری متفاوت است. این اشتغال اختیاری است و زندانیان که مشغول به کار می شوند دستمزد دریافت می کنند و این موضوع در آیین نامه سازمان زندان ها تقسیم می شود.

خداییان ادامه داد: ۵۰ درصد درآمد زندانی به خانواده او داده می شود و ۲۵ درصد برای او ذخیر می شود و ۲۰ درصد به خود او داده می شود و باقی هم برای بیمه صرف می شود. هر زندانی که خواستار کار باشد و شرایطش را داشته باشد می تواند اشتغال کار داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از مهرماه به قبل آماری که ما داریم این است که ۲۰ هزار نفر زندان مشغول به کار داریم و این اقدامی در راستای اصلاح مجرمین است.

خداییان در پاسخ به پرسشی در خصوص تشکیل پرونده برای روحانی اظهار کرد: قوه قضائیه در رسیدگی به جرائم کسانی که مرتکب جرم شده باشند خط قرمزی ندارد و دیدیم که در این ایام به جرائم کسانی رسیدگی شد که از نزدیکان مسئولین بودند.

وی افزود: در رابطه با رئیس جمهور سابق پیشتر نیز گفته شد که اعلام جرم و شکایت از ایشان در دادگاه ویژه روحانیت به آن رسیدگی می شود، نه دادگستری و باید از آنجا پرسش کرد که آیا پرونده ای تشکیل شده است یا نه.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: مردم حق دارند که مطالبات خود را به گوش مسئولان برسانند و در اصفهان نیز شاهد بودیم که تجمعاتی آرام در چند روز ادامه پیدا کرد و همین این تجمعات آرام مردم دشمنان را عصبانی کرد و آن‌ها با به اغتشاش کشیدن تجمعات مانع از طرح صحیح خواسته مردم شدند و خود مردم اصفهان وارد عمل شدند.

وی افزود: حدود ۱۳۰ نفر بازداشت شدند که بسیاری از آن ها در روزهای اخیر با قرار تأمین کفالت و وثیقه آزاد شدند. 

خداییان ادامه داد: در هر حال مسئله آب تنها اختصاص به اصفهان ندارد و ما در تمام کشور مشکل آب داریم و از مردم خواستاریم که توجه داشته باشند که وقتی سطح آب پشت سدها کاهش یافته دولت موظف است که تأمین آب آشامیدنی را در اولویت قرار دهد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اخبار منتشر شده درباره دستور رهبری در خصوص پرونده عراقچی و سیف گفت: در مواردی که تقاضاهایی به خدمت مقام معظم رهبری ارسال می شود، هر بار که مقام معظم رهبری به دستگاه قضایی دستوری صادر کرده اند که قانون اجرا شود و در این مورد هم همینطور بوده است و رهبری تأکید کرده‌اند که قانون اجرا شود.

وی ادامه داد:محکومان تقاضای اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ کرده اند و ما منتظریم که دیوان عالی کشور در خصوص اعاده دادرسی در این پرونده چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره امکان پیگیری ترک فعل‌های مسئولان گفت: بسیاری از ترک فعل ها فاقد ضمانت اجرای کیفری هستند. البته این به معنای این نیست که اگر مسئولی وظیفه ای داشته باشد و آن را ترک کند مسئولیت نداشته باشد؛ بلکه مسئولیت کیفری ندارد و ممکن است مسئولیت اداری و مدنی داشته باشد.

وی افزود: ما ترک فعل‌هایی داریم که در قانون جرم شناخته شده است؛ مثلا اگر در دستگاهی ارتشا و فسادی صورت بگیرد و مسئولان آن را گزارش نکنند، ترک فعل صورت گرفته و جرم است.

خداییان با اشاره به در دست تنظیم بودن لایحه جرم‌انگاری ترک فعل مسئولین گفت: ما در معاونت حقوقی لایحه قانون تعزیرات را در دستور کار داریم و بسیاری از ترک فعل ها در آن مشخص شده اند و بهتر است که معاونت حقوقی قوه قضائیه به این موضوع توجه داشته باشند. باید به این موضوع توجه کنیم که نباید هر موضوعی را کیفری کنیم، چراکه همین حالا نیز ما عناوین مجرمانه بسیار متعددی داریم که بسیار بیشتر از عناوین مجرمانه سایر کشورها است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس درخصوص پرونده کرسنت گفت: پرونده کرسنت مربوط به قرارداد گازی است که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت در سال ۸۰ منعقد شده که همراه با سوء استفاده بوده و برخی پورسانت گرفته بودند و چون انعقاد قرارداد به ضرر ایران بود و رعایت صلاح کشور صورت نگرفته بود این قرارداد اجرا نشد. در همان زمان با گزارشات سازمان بازرسی و دیوان ومحاسبات و مراجع نظارتی انجام شد چند نفر از مدیران وقت در ایران و کرسنت محکوم شدند. دو نفر به جبس و چد نفر به جزای نقدی محوم شدند که تازه به اجرای احکام ارسال شده است.

وی افزود: کرسنت پرونده‌ای است که در دستور کار دولت و مسئولان عالیرتبه قرار گرفته است و از جوانب مختلف در حال پیگیری است. پرونده‌ای هم برای دریافت رشوه تشکیل شده است.

خداییان درباره وضعیت اتباع ایرانی خارج از کشور گفت: همه ایرانیان خارج از کشور ایرانی‌اند و از حقوق مساوی برخوردار هستند. هر ایرانی که در اقصی نقاط جهان به سر می‌برد و دلش برای ملکتش می‌تپد می‌تواند به کشورش برگردد و آغوش ایران برای پذیرش این عزیزان باز است و منعی برای پذیرش این افراد وجود دارد.

وی افزود: همانطور که رئیس قوه قضایه اعلام کردند شرایط برای بازگشت ایرانیان باید فراهم شود و معاون اول و دادستانی کل کشور مأمور شدند شرایط را فراهم کنند و رئیس جمهور هم از بازگشت ایرانیان خارج از کشور استقبال کردند.

خداییان گفت: البته برخی از افراد ممکن است مرتکب جرمی شده باشد که به جرم او رسیدگی می‌شود چه مقیم ایران باشد و چه مقیم خارج از کشور.

وی افزود: ممکن است برخی تردید داشته باشند که ایا اعلام جرمی علیه آنها صورت رفته که دبیر شورای حقوق بشر اعلام کرد می‌توانند به کنسولگری‌های ایران مراجعه کنند و استعلام بگیرند و ما نیز در صدد طراحی سامانه‌ای هستیم تا ایرانیان خارج از کشور سؤالی در این خصوص داشته باشند از طریق سیستم مراتب را اعلام کنند.

captcha
آخرین اخبار