به گزارش دیار آفتاب؛ هشتم آبان ماه بود که تعدادی از ساکنین یکی از محله های خیابان جهرم اراک مقابل استانداری مرکزی نسبت به پایمال شدن حقوقشان تجمع کردند و خواستار رسیدگی مسئولین به مشکلشان شدند.

قضیه از این قرار بود که دو خواهر(محمدی) که ظاهرا ارثی به آنها رسیده است، ادعای مالکیت تعداد قابل توجهی از منازل محله ای در خیابان جهرم را کرده اند و با ارائه سند رسمی از ساکنین بعضا 40ساله این محله شکایت کرده اند. دادگاه نیز با توجه به ارجحیت سند رسمی به سایر اسناد و مدارک، حق را به این دو خواهر داده و رای به تخلیه یکی از واحد های این محله داده است.

بنا بر ادعای ساکنین این محله حکم تخلیه برای 107منزل مسکونی گرفته شده است. 

حجت الله درودگر، رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک در این رابطه اظهار کرد: خانواده محمدی دارای سند رسمی است و تاکنون برای دو ملک حکم خلع ید گرفته شده و پیگیر اجرای حکم هستند. در حال حاضر تنها یک منزل تخلیه شده و این که ساکنین گفته اند ۱۰۷ حکم تخلیه گرفته شده صحیح نیست البته ممکن است در آینده به دادخواست مالکین حکم برای تعداد دیگری نیز گرفته شود.

همچنین حجت الاسلام موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در خصوص ادعای اهالی مبنی بر صدور حکم برای ۱۰۷ منزل این منطقه اضافه کرد: هیچ پرونده دیگری جز سه مورد مذکور وجود ندارد و قفل هایی که بر درب برخی منازل مشاهده می شود شاید توسط خود مردم وصل شده باشد، ورثه آقای محمدی دادخواست دیگری نداده اند ولی مردم نگرانند خلع یدی که برای یک منزل صورت گرفته برای آنها نیز اجرایی شود. ما اطمینان می‌دهیم که پرونده جدیدی در این خصوص تشکیل نمی‌شود و اجازه داده نمی‌شود که مردم سرپناه خود را از دست بدهند.

وی ادامه داد: برپایی تجمعات راه صحیح برای احقاق حقوق مردم نیست. اهالی منطقه جهرم اراک باید ۱۰ یا ۱۵ نفر از معتمدان خود را به‌عنوان نماینده انتخاب کنند تا این افراد پیگیر کارهای آنان باشند و دستگاه قضایی نیز علاوه بر حمایت، اقدام مشاوره‌ای نیز انجام می‌دهد و بدون شک اجازه نمی‌دهیم حکم جدیدی بر علیه مردم صادر شود که آنان بخواهند سرپناه خود را بعد از ۴۰ سال از دست بدهند. 

انتهای پیام/