وزیر ارشاد: تدوین لایحه نظام جامع رسانه‌‌ای در کشور/ اختصاص ۲۴ هزار واحد مسکونی به اهالی رسانه جزییات طرح فروش اینترنتی کالاهای اساسی/ چگونگی فروش مرغ و لبنیات پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی به سرپرستان خانوار در صورت ابتلا به کرونا ملت ایران به چیزی کمتر از لغو همه تحریم‌ها تن نمی‌دهند/ روحیه ظلم‌ستیزی در جان مردم زنده است/ شعار مرگ بر آمریکا باقی ست آمریکایی‌ها نقض عهد کردند و به آنها باج نخواهیم داد/ دانشجویان بن بست های پیش رو را بگشایند اولتیماتوم عجیب سازمان لیگ؛ اجازه تبلیغات محیطی ندهید، دربی لغو می‌شود! تأمین اجتماعی سهامدار هپکو یا طلبکار؟/ هزینه ی تهاتر بدهی ها را با انتقال اموال تسویه کنید! شمارش معکوس برای حذف نسخه های کاغذی امیرعبداللهیان: اگر غرب جدیت نشان دهد، توافق خوب در دسترس است سردار سلیمانی:با استفاده از ظرفیت‌‌های داخلی بر مشکلات اقتصادی چیره خواهیم شد
جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰ - ۱۹:۵۴
کد خبر: 91832
تاریخ انتشار: ۰۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۱

آفت «ژن‌های خوب» در گام دوم انقلاب/ مجلس هزینه «رانت و سفارش» را بالا می‌برد؟

حاشیه‌های اخیر در ماجرای استخدام رانتی فرزند یک نماینده مجلس در وزارت نفت، این سوال را پیش می‌آورد که آیا هزینه این قبیل رانت‌ها برای مسئولان به ویژه مجلسی‌ها بالا می‌رود؟

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از فارس ـ حامد حسین عسکری. خبر استخدام فرزند یک نماینده مجلس یازدهم در وزارت نفت، با شائبه‌ها و حواشی رانتی، در دو هفته اخیر فضای مجازی و حقیقی کشور را دوباره تحت تاثیر قرار داد و باز هم این سوال را در افکار عمومی و در بین نخبگان زنده کرد که با این دسته گونه استخدام‌ها و جذب‌ها در نهادهای کشور، تکلیف «شایسته‌سالاری» و «اعتماد عمومی» چه می‌شود؟ و اینکه، چطور باید یکبار برای همیشه تکلیف رانت‌های اینچنینی را روشن کرد؟!

همزمان با انتشار این خبر، جمعی از مخاطبان خبرگزاری فارس هم با ثبت سوژه‌ای در سامانه «فارس من» خواستار پایان دادن به استخدام‌های رانتی و سفارشی شده‌اند. (اینجا را بخوانید)

ماجرا از آنجا شروع شد که در فضای مجازی اسناد مربوط به استخدام دختر رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و عضو کمیسیون انرژی مجلس دست به دست شد. اسنادی که حکایت از استخدام دختر این نماینده مجلس در وزارت نفت، آنهم با وجود عدم برخورداری از امتیاز علمی و مهارتی خاص و با شائبه‌های رانتی و سفارشی دارد.

بر اساس این اسناد و با بررسی‌های اهالی رسانه، مشخص شد نفیسه سنگدوینی فرزند نماینده گرگان، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات از دانشگاه آزاد ساری با معدل 14.67 بوده و سال گذشته در آزمون معروف به «جذب نوین» وزارت نفت که با نظر بیژن زنگنه وزیر سابق و پرحاشیه نفت و بدون فراخوان عمومی برگزار شده بود، شرکت کرده و با وجود آنکه در گزینش نهایی رد شده، اما ظاهرا با پیگیری پدرش از وزیر سابق و فعلی و با بی‌اطلاعی وزیر فعلی از فرایند رانتی برخی از این استخدام‌ها، در آستانه جذب قرار گرفته بود؛ هرچند نهایتا با دستور جواد اوجی وزیر فعلی نفت، موضوع استخدام این آقازاده منتفی شد.

البته وزیر نفت، دستور بررسی آزمون اعلام نشده و غیرفراگیر سال ۹۹ را هم که به نام نخبگان و به کام نورچشمی‌ها و بدون اطلاع بسیاری از متقاضیان برگزار شده، صادر کرده است و جذب تمامی افرادی که ذیل آن آزمون پذیرش شده‌اند، متوقف شده تا بررسی بیشتری صورت گیرد. (اینجا را بخوانید).

البته پاسخ این نماینده مجلس هم در نوع خودش جالب بوده؛ ابتدا تاکید کرده که «بنده هیچ نامه‌ای برای استخدام دخترم نداده ام البته برای سایر افراد نامه داده ام» بعد گلایه می‌کند که «چگونه یک نامه محرمانه از سیستم وزارت نفت خارج شده است؟ قطعا این یک دسیسه و توطئه علیه من است»!

ژن‌های خوبی که کم نیستند!

موضوع استخدام دختر نماینده گرگان، اولین نمونه از این دست استخدام‌های حاشیه‌ای نبوده احتمالا آخرین آنها هم نیست! چراکه به دلیل ساختارهای اداری مشکل‌دار و نیازمند اصلاح و نیز روحیات اینچنینی که در بین برخی افراد وجود دارد، خطر تکرار این قبیل جذب‌های سفارشی و رانتی در آینده باز هم وجود دارد؛ نکته‌ای که باید یکبار برای همیشه و به دور از شائبه‌های فسادانگیز تعارض منافع، حل و فصل شود.

در دوره قبل مجلس هم، خبر بکارگیری فرزند یکی از نمایندگان استان گیلان به عنوان شهردار حوزه انتخابیه وی خبرساز شد و جنجال به پا کرد. همان زمان خبر انتصاب فرزند یکی از نمایندگان تهران به عنوان عضو هیات مدیره فلان شرکت بزرگ دولتی، حاشیه‌ساز شد و منجر به پاسخگویی این نماینده در برنامه تلویزیونی دستخط شد. همزمان خبر انتصاب فرزند یکی از نمایندگان استان سمنان (و عضو هیات رئیسه مجلس) به عنوان رئیس هیات مدیره بیمه سرمد، علامت سوال‌های بسیاری را در ذهن اهالی رسانه و مردم ایجاد کرد که ملاک این انتصاب‌ها چه بوده است؟

مخصوصا اینکه تئوری ماندگار حمیدرضا عارف فرزند محمدرضا عارف معاون اول دولت اصلاحات و نماینده اول تهران در مجلس دهم، درباره «ژن خوب» هم خواه ناخواه این حساسیت افکار عمومی و رسانه‌ای را بیشتر کرده است که آقازاده‌ها چطور استخدام می‌شوند؟!

البته این شائبه‌ها منحصر به مجالس یازدهم و دهم نبوده و نیست و در مجالس قبلی هم، گاهی از این خبرها بیرون می‌آمد؛ فراتر از مجلس، در بین دیگر مسئولان هم هر از چندگاهی این حواشی ـ صرفنظر از آنکه بحق باشد یا ناحق ـ دیده می‌شود، اما مسئله اینجاست که وجود این حواشی و شائبه‌های خطرناک، در بین نمایندگان مجلس که منتخب مستقیم مردم هستند و باید امانتدار آنها و نماینده واقعی‌شان در جریان مبارزه با فساد و رانت باشند، به مراتب غیرقابل قبول‌تر است.

حرمت امامزاده را چه کسی نگه می‌دارد؟

مجلس، خانه ملت است و به تعبیر بنیانگذار انقلاب اسلامی امام راحل (ره) «در رأس امور است»؛ رهبر حکیم انقلاب و خلف صالح امام امت هم در سه دهه اخیر و در مناسبت‌های مختلف – از جمله در پیام‌های دوره‌ای به افتتاحیه مجالس و دیدارهای سالانه با نمایندگان – توصیه‌ها و رهنمودهای روشنی را در خصوص پرداختن به متن وظایف نمایندگی و دوری از حاشیه‌ها مطرح کرده‌اند.

از جمله رهنمود سوم خرداد 1390 به مجلس نهمی ها که تاکید کردند: «در داخل مجلس شورای اسلامی، «خود نظارتی» بگذارید. این، همان تقوای جمعی است. مجموعه، خود را بپاید. حالا حرف‌هایی گوشه کنار زدند که نماینده باید آزاد باشد، چه باشد. کسی با آزادی نماینده مخالف نیست؛ با کج رفتاری نماینده مخالف است. یک نماینده‌ کج رفتار ممکن است مجلس شورای اسلامی را بدنام کند، متهم کند؛ حیف نیست؟ مجلسِ به این عظمت، این نهاد قانونیِ اساسی در کشور

به زبان ساده و خودمانی، معنای این توصیه و رهنمود این می‌شود که حرمت امامزاده را متولی آن باید نگه دارد! یعنی خود نمایندگان باید دائما مراقب باشند که با دور بودن از حاشیه‌ها و زدودن همه شائبه‌های رانتی از خود و اطرافیانشان، تلاش کنند تا به متن وظایف نمایندگی مردم برسند و از حواشی دور باشند.

قرار نیست شعار داده شود و گفته شود فرزندان نمایندگان مجلس هیچ‌جا نباید استخدام شوند و در خانه بمانند؛ حتی شاید در این مورد خاص (فرزند نماینده گرگان) هم اجحافی در حق وی و فرزندش شده باشد ـ که البته با توجه به شواهد و اسناد خیلی بعید است ـ اما مسئله اینجاست که اگر این قبیل حواشی و رانت‌ها عادی‌سازی شود، ضربه‌ای که به پیکره اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام و نیز امید مردم به وکلایشان وارد می‌کند، ضربه‌ای کاری و بعضا غیرقابل جبران خواهد بود.

سفارش‌های گاه و بیگاه و آشکار و پنهان توسط نمایندگان درباره همسر و فرزندان و اطرافیانشان، هم زمینه‌های شایسته‌سالاری را از بین می‌برد و هم در میان‌مدت و درازمدت به ضرر خود مسئولان ـ بویژه مجلسی‌ها ـ خواهد بود؛ چرا که آنها را دائما در معرض اتهام قرار می‌دهد؛ به عنوان مثال، اگر فرزند یک نماینده با وجود همه شایستگی‌های علمی، مهارتی و اخلاقی و بدون کوچکترین مداخله یا سفارش پدرش و از طریق آزمون برابر هم استخدام شود، بخاطر عادی‌ شدن فرهنگ سفارش‌های رانتی، باز هم زیر علامت سوال و در معرض اتهام و ظلم قرار خواهد گرفت.

از طرف دیگر، باب  شدن این سنت که نمایندگان مردم سفارش فرزندان و اطرافیان خود را به مسئولان اجرایی بکنند، تیغ نظارتی مجلس را هم کُند خواهد کرد؛ کما اینکه در دوره قبل، بارها خبرهای جسته و گریخته‌ای از اعطای مسکن و ... به نمایندگان متقاضی استیضاح فلان وزیر از مجلس بیرون آمد و هیچ‌وقت هم تکلیف ماجرا معلوم نشد و استخوان لای زخم باقی ماند!

ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که وکلای مردم در مجلس، پا را از سفارش اطرافیان خود فراتر بگذارند و خودشان برای روزگار بعد از نمایندگی، درگیر رایزنی و استخدام‌های رانتی شوند؛ مانند فایلی که چند روز قبل منتشر شد و در آن، اسامی 60 نماینده ادوار مختلف مجلس قید شده است که همه آنها در دوره‌های مختلف حضور بیژن زنگنه در نفت، به شیوه‌ای و با عناوین مختلف سازمانی، پرونده  خود را به وزارت نفت منتقل کرده و به استخدام این وزارتخانه درآمده‌اند. (   را بخوانید)

هزینه‌ای که باید بالا برود

بنابراین و با در نظر گرفتن همه این بایدها و نبایدها و سوابق به نظر می‌رسد که باید هزینه این سفارش‌ها و رانت‌ها برای نماینده مجلس باید بالا برود تا حرمت مجلس که در رأس امور نظام و خانه امید ملت است، حفظ شود.

البته برای بالا بردن این هزینه هم لزومی ندارد با آبرو و حیثیت نماینده بازی شود ـ که حرام شرعی است و در حفظ حرمت مومن، فرقی بین نماینده و غیرنماینده مجلس نیست ـ بلکه کافی است سرانجام طرح‌هایی مثل «شفافیت» - اعم از شفافیت آراء و شفافیت فعالیت‌های نمایندگان، شامل سفرها، مکاتبات و ... ـ  و نیز طرح «مدیریت تعارض منافع» به شیوه‌ای کارشناسی و متقن تعیین تکلیف شود و همزمان قدرت سوت‌زنی و نظارت رسانه‌ها به عنوان امین مردم نیز حفظ شود.

انتهای پیام/

captcha
آخرین اخبار