پایش دانش آموزان مشکوک به بیماری کرونا از منزل زلزله مالی در قفس توری‌ پرسپولیس/ بازگشت رادوشوویچ به کرواسی؛ احتمالاً پس از دربی! ادعای سخیف شبکه «تی.آر.تی» ترکیه درباره جزایر سه‌گانه ایرانی «نه» به توافق موقت/ ایران خواستار لغو تحریم‌هاست؛ نه تعلیق و توقف! آیا «سگ‌گردانی» حرام است؟ عرضه خودرو به دست خودروسازان محقق شد؟ ماجرای عجیب کارت عروسی‌ حمید و فائزه که به دست رهبر انقلاب رسید/ به جای طلا، سرویس نقره خریدیم فضیلت‌های کمک کردن به همسر در خانه از زبان پیامبر/عملی که با شهادت برابری می‌کند توقیف 15 دستگاه خودروی شوتی از سوی پلیس راه مرکزی طرح تروریستی داعش برای هدف قرار دادن سامراء
پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ - ۰۰:۵۵
کد خبر: 91454
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۱

گزارش| ایجاد سردرگمی برای مردم با تصویب طرح الزام به ثبت رسمی/ ضرورت اصلاح ایرادات در کمیسیون قضایی مجلس

اگرچه طی سالیان اخیر، سند غیررسمی مشکلات زیادی را در کشور ایجاد کرده و باید برای آن­ها چاره‌­ای اندیشید، اما طرحی که هم‌­اکنون در مجلس برای بی­‌اعتبار کردن اسناد غیررسمی تصویب شده، نه تنها مشکلات را حل نمی­‌کند بلکه مشکلات جدیدی هم ایجاد خواهد کرد.

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در سال­‌های اخیر، اسناد غیر رسمی به یکی از ابزارهای کلاهبرداری، پولشویی و رشوه تبدیل شده است. حجم زیادی از پرونده­‌هایی که در قوه قضائیه از طریق اسناد غیر رسمی ایجاد می­شود، با موضوعات الزام به تنظیم سند ملک، اثبات مالکیت ملک و ابطال سند رسمی ملک است که این نشان از سلب حقوق مالکیت افراد به واسطه وجود اسناد غیررسمی دارد.

براساس گزارش‌های بین‌المللی، شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت یکی از مهم­ترین معیارهای ارزیابی محیط کسب و کار در سطح ملی است که صیانت از مالکیت اموال غیرمنقول یا به عبارت دیگر قابل اعتماد بودن نظام ثبت مالکیت در کشور را نشان می­دهد.

در آخرین گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI)، امتیاز ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال2020 معادل 4.25 تعیین‌شده و رتبه ایران بین 130کشور جهان 113 است، البته ایران در سال 2019 در رتبه 103 جهان قرار داشت. شاخص حقوق مالکیت، موضوعی است که حتی بر روند سرمایه‌گذاری خارجی نیز اثرگذار است؛ چراکه سرمایه‌گذاران خارجی قبل از اینکه به کشوری وارد شوند، براساس شاخص‌های بین‌المللی اعتبار کشورها را می‌سنجند که یکی از مهم‌ترین آنها، موضوع حقوق مالکیت است.

در جهت بهبود شرایط حقوق مالکیت در کشور، در تاریخ 6 تیر 1400 طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف کاهش اعتبار اسناد غیررسمی و قولنامه­ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بعد از اجرایی شدن این طرح، معاملاتی که به وسیله اسناد غیررسمی انجام شوند فاقد اعتبار و ارزش خواهند بود.

حذف اعتبار اسناد غیررسمی گرچه موضوع مهمی است اما در طرح فعلی که هم اکنون در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در حال بررسی است، مشکلاتی وجود دارد که در صورت عدم برطرف شدن آن­ها، نه تنها این طرح به اهداف خود نمی­رسد بلکه می­تواند زمینه را برای مشکلات بزرگتر نیز فراهم سازد. یکی از مشکلاتی که این طرح رقم خواهد زد، در رابطه با مالکیت اراضی خرد کشاورزی است که در ادامه به آن پرداخته می شود.

فقدان سازوکار مناسب جهت ثبت سند رسمی زمین‌های کشاورزی

مالکان زمین­های کشاورزی خرد، از جمله افرادی هستند که این طرح به آن­ها توجه نمی­کند. بنابر قانون جلوگیری از خرد شدن زمین­های کشاورزی مصوب سال 1385، برای 80 درصد زمین­های کشاورزی که خرد محسوب می­شوند، سند رسمی صادر نخواهد شد. این بدان معناست که اگر طرح فعلی الزام به ثبت رسمی تصویب و اجرا شود، به دلیل اینکه در این طرح، سازوکار مشخصی برای صاحبان اراضی خرد کشاورزی در نظر گرفته نشده است، مجددا این دسته از افراد نمی­توانند برای املاک خود سند دریافت کنند.

از طرف دیگر، در ماده 1 این طرح، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مکلف است که تا يك سال بعد از تاريخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را جهت ثبت ادعاهاي مالكيت اموال غيرمنقول ايجاد کند تا افراد، مستندات مربوط به املاکی را که تا قبل از راه­اندازي سامانه مذكور معامله شدند و فاقد سند رسمي هستند، در آن درج کنند. بعد از درج اسناد مربوطه در سامانه ثبت ادعای مالکیت، افراد طبق روش­هایی که در ماده 10 طرح بیان شده تا دو سال فرصت دارند تا با مراجعه به دستگاه­های مربوطه، اقدام به دریافت سند رسمی کنند.

در ماده 1 طرح صراحتا بیان شده که اگر افراد تا دو سال بعد از راه­اندازی سامانه ثبت ادعای مالکیت، مدارک مربوط به هر ملکی که نسبت به آن ادعای مالکیت دارند را در این سامانه درج نکنند یا نسبت به دریافت سند طبق روش­های ماده 10 اقدام نکنند، از این رو مالکیت آن­ها باطل شده و مورد قبول نیست.

همان­طور که گفته شد، قانون جلوگیری از خردشدن زمین­های کشاورزی اجازه داشتن سند رسمی را به صاحبان زمین­های کشاورزی خرد نمی­دهد. بنابراین، حتی اگر صاحبان اراضی خرد ادعای مالکیت خود را در سامانه ثبت ادعای مالکیت نیز درج کنند، سازوکار رسیدگی به این ادعا در طرح مشخص نشده است. از این رو، نه تنها امکان معامله از صاحبان اراضی خرد کشاورزی سلب می­شود، بلکه بعد از عدم توانایی در دریافت سند رسمی طی مدت مذکور، مالکیت آن­ها نیز باطل خواهد شد.

البته در این طرح پیشنهاد شده است که صاحبان اراضی خرد کشاورزی به صورت مشاعی و مشترک، اقدام به دریافت سند رسمی کنند که این راه حل نیز می­تواند عامل ایجاد نزاع و درگیری بین مردم شود.

در همین رابطه پرویز اوسطی؛ نائب رئیس کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم قروه و دهکلان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در رابطه با طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: در این طرح مشخص نشده افرادی که به صورت قانونی نمی­توانند برای املاک خود سند دریافت کنند، چه تکلیفی دارند و همچنین اجازه انجام معامله هم به آنها داده نمی­شود. برای مثال کشاورزانی که زمین­های خرد دارند، نمی­توانند برای زمین­هایشان سند رسمی بگیرند. بنابراین اگر این طرح بدون اصلاح این موارد بخواهد تصویب بشود، در آینده مشکلاتی ایجاد خواهد شد که باید جلوی ایجاد این مشکلات هم­اکنون گرفته شده و طرح اصلاح شود.

لزوم اصلاح طرح الزام به ثبت جهت دستیابی به اهداف آن

در صورت عدم اصلاح اشکالات مطرح شده، هدف این طرح که کاهش اعتبار اسناد رسمی جهت به رسمیت شناختن مالکیت افراد است با شکست مواجه خواهد شد. بنابراین، لازم است تا نمایندگان مجلس نسبت به بررسی این طرح با دقت بیشتری عمل کنند و موانع و ضعف­های این طرح را برطرف کنند. در غیر این صورت، با تصویب این طرح، شاهد افزایش نارضایتی­های اجتماعی خواهیم بود که در انتها منجر به شکست خوردن طرح می­شود.

captcha
آخرین اخبار