صهیونیست‌ها از هواپیمای مسافربری برای سپر انسانی استفاده می‌کنند روی خوش مردم به خرید لوازم خانگی ایرانی باوجود فراوانی نمونه خارجی/‌‌تولیدکننده دنبال افزایش کیفیت باشد واکسن‌هراسی، شیطنت دشمن برای تضعیف توانمندی ایران/ «برکت» کم‌عارضه‌ترین واکسن فرمانده ارتش: بصیرت و روحیه سلحشوری موتور محرکه اجرای ماموریتهاست برنامه‌ریزی برای صادرات ۲۵۰ میلیون دلار گل از سال آینده عکس/سفر وزیر صمت به همراه فرزندش به استان مرکزی بازدید وزیر صمت از شرکت فرش پاتریس دلیجان سردار سلامی: قدرت دفاعی ما برای واکنش‌های سخت ساخته شده است بخش خصوصی عزم جدی برای احیا و پویایی تولید و صادرات دارد/ضرورت تاسیس دانشکده سنگ کشور خطیب‌زاده: حوادث اخیر لبنان ریشه در فتنه‌گری رژیم صهیونیستی دارد
شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۰۳:۳۲
کد خبر: 90639
تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۴۰۰ - ۲۰:۳۱

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت: طرح ساماندهی بازار خودرو با سیا‌ست‌های کلی مغایر است

هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام «طرح سامان‌دهی بازار خودرو» را مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی و اقتصاد مقاومتی اعلام کرد.

به گزارش دیار آفتاب؛به نقل از گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای خطاب به رئیس شورای نگهبان نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را درمورد مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع به «طرح سامان‌دهی بازار خودرو» اعلام کرد. متن این نامه به شرح ذیل است:

حضرت آیت‌الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم

احتراماً پیرونامه شماره ۹۸۳۵۷.۰۱۰۱ مورخ ۱۳۹۸.۶.۶ و در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع به «طرح سامان‌دهی بازار خودرو» به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱- ماده ۴ مصوبه، از حیث اخلال در مدیریت منابع ارزی کشور با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نیز بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد؛ همچنین تبصره ۲ این ماده از حیث ایجاد تداخل بین عملکرد شورای رقابت و برخی دستگاه‌های اداری، با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام اداری مغایر است.

۲- ماده ۱۰ مصوبه، به دلیل نسخ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ در شرایط فعلی مغایر بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.

جدول تفصیلی مغایرت‌های فوق‌الذکر با سیاست‌های کلی نظام نیز به پیوست ارسال می‌گردد.

صادق آملی لاریجانی

رئیس هیأت عالی نظارت

captcha
آخرین اخبار