کارشناس اقتصادی:

روحانی زمین سوخته اقتصاد را تحویل دولت بعدی می دهد/ تئوری های غربی در اقتصاد اسلامی جایگاهی ندارد

عبدالمجید شیخی گفت: مشکلات اقتصادی امروز کشور نتیجه سوءمدیریت اقتصادی روحانی و کسانی است که منابع مالی گسترده ای در دست دارند و روحانی زمین سوخته را تحویل دولت بعدی می دهد.
کد خبر: ۸۸۸۰۸ تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۲

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مرآت در رابطه با تورم افسار گسیخته در دولت دوازدهم گفت: تورم  موجود در کشور یک عامل چند وجهی و محصول یک پدیده رفتاری است و مواردی مانند فریدمن و امثال آن القائات نظام سرمایه داری غرب است که اگر حجم نقدینگی بالارود بلاواسطه تورم بالا می رود، در صورتیکه دراین میان آنچه که مهم است رفتار عمومی مردم است.

وی در ادامه افزود: بلایی که برسر اقتصاد آمده است محصول سوءمدیریت و بی مبالاتی دولت روحانی بوده است و اگر این فرد اقتصاد داخلی را به دلار و یورو و بانک مرکزی گره نمی زد، امروز به واسطه افزایش نرخ ارز، درقیمت کالاها افزایش رخ نمی داد و قیمت کالاهای وارداتی به صورت افسار گسیخته بالا نمی رفت.

شیخی سیاست روحانی در اقتصاد را سیاست زمین سوخته اسرائیل دانست و تشریح کرد: روحانی زمین سوخته را تحویل دولت بعدی می دهد وبدون شک ماموریت داشت کشور را به اینجا بکشاند و نتیجه حاکمیت ظلم و تبعیض در کشور است که متاسفانه شاهد نزول بلاهای اسمانی هستیم و در یک منطقه خشکسالی است و در یک جای دیگر باران های سیل اسا رخ می دهد.

شیخی پیش قراولان تورم سنوات اخیر در کشور را دولت و عوامل واسطه ای دانست و توضیح داد: کسانیکه  حجم عظمیی از منابع پولی و مالی در اختیار انها است در اقتصاد موج گرانی را ایجاد می کنند و از طرف دیگر عموم مردم مزید بر علت می شوند و زمانیکه کالایی گران می شود و بنابر قانون تقاضا نباید خریداری شود با توهم فکری گران تر و یا نایاب شدن موجب خرید بیشتر و تحریک افزایش قیمت توسط عوامل عرضه کننده می شود.

این کارشناس اقتصادی دلیل دیگر تورم را رها شدن بازار تولید داخلی دانست و تصریح کرد: اگر8 برابر شدن حجم نقدینگی در بدنه حقیقی اقتصاد و عرضه و تولید بازار صرف می شد و بازار مملو از کالاهای داخلی بود، مازاد نیاز بازار می توانست نیاز ارزی  کشور را بیشتر تامین کند و افزایش نرخ ارز اثر مثبت نیز رخ دهد و اگر این همه حجم نقدینگی بر روی فراوری محصولات کشاورزی و مواد معدنی صرف می شد و حجم تولید و درآمد افزایش پیدا می کرد نه تنها موجب گرانی نمی شد، بلکه رفاه مردمی هم افزایش پیدا می کرد.

وی در مورد راهکارهای دولت سیزدهم در اقتصاد و موارد اساسی که باید اصلاح شود،توضیح داد: باید اصلاح نظام بانکی صورت گیرد و دست بانک ها در خلق اعتبار بسته شود و در کنار آن بایستی حجم نقدینگی فعلی بر روی دلال بازی ها بسته و جلوی واردات بی رویه باید گرفته شود و منابع پولی می بایست در بخش حقیقی اقتصاد تزریق شود تا تولید داخلی رونق بگیرد.

انتهای پیام/