مطالبه ۲۶ساله رهبر معظم انقلاب از مسئولان و تشکل‌های نشر درباره «کاغذ» به کجا رسید؟  ۶فوتی و شناسایی ۴۴۱مورد مبتلا به کرونا ویروس در استان مرکزی  برنامه متفاوت پرسپولیس برای گلزنی به الهلال/تغییرات احتمالی ترکیب آیین رونمایی از مجموعه کتب کنگره ملی شهدای استان مرکزی  لبیک کاربران به فرمان «جهاد تبیین» در فضای مجازی توسط رهبر انقلاب/ حکم صادر شد؛ بسم الله! جامعه اسلامی برای مقابله با تحریف نیاز به اقدامات ماندگار فرهنگی دارد/چاپ ۱۶۰ عنوان کتاب به برکت کنگره شهدای استان مرکزی دستاوردهای عظیم انقلاب به برکت تفکر و اندیشه حضرت امام(ره) است آنچه باید درباره واکسیناسیون کودکان و نوجوانان بدانیم؛ چه واکسنی به سنین ۳ تا ۱۷ سال تزریق می‌شود؟ مذاکرات را شتاب‌زده آغاز نخواهیم کرد/ ایران در حال ارزیابی رفتار طرف‌های غربی و آمریکایی است ۳۵۰۰ مگاوات نیروگاه جدید برای تابستان سال آینده وارد مدار می‌شود
چهارشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۰ - ۰۳:۱۵
کد خبر: 88650
تاریخ انتشار: ۰۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۷

واکاوی تجربیات کشورها در ساماندهی مجوزهای کسب وکار/ ۳ روش متداول برای کاهش بار اداری مجوزها

متداول ترین روشها برای کاهش بار اداری مجوزهای کسب وکار «ایجاد درگاه الکترونیکی»، «ادغام مجوزها» و «حذف مجوزهای غیرضروری» بوده اند.

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  برای نخستین بار در ماده (7) «قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی» (مصوب 8/11/1386) دولت مکلف به ایجاد شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب وکار شده است اما با گذشت حدود 13 سال از الزام قانونی و اصلاحات مکرر قانون، هنوز نظام مجوزدهی مطلوبی در کشور برای کسب وکارها ایجاد نشده و حداقل الزام قانون مبنی بر شفافیت مجوزها نیز اجرا نشده است. 

در این گزارش تلاش شده است تا با مرور تجربه چندین کشور موفق در استقرار نظام مجوزدهی مطلوب، رهنمودهایی برای اصلاح و بهبود نظام مجوزدهی کسب وکارها در ایران استخراج شود. براساس مقایسه و تحلیل قوانین، مقررات، سیاست ها و برنامه های تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشورهای آلمان، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، ایالات متحده آمریکا، قزاقستان و آذربایجان میتوان گفت:

برای انجام اصلاحات نظام مجوزدهی کسب وکار لزومی به وضع و اصلاح قانون نیست. اصلاحات در قالب برنامه های دولت نیز می تواند انجام شود.

برنامه های اصلاح و تسهیل نظام مجوزدهی کسب وکار را می توان در سه گام پیگیری کرد: ایجاد پایگاه اطلاع رسانی برای شفافیت شرایط صدور مجوزهای کسب وکار، بررسی و بازمهندسی مجوزهای کسب وکار و الکترونیکی کردن فرایندهای صدور مجوزهای کسب وکار.

متداول ترین روش ها برای کاهش بار اداری مجوزهای کسب وکار «ایجاد درگاه الکترونیکی»، «ادغام مجوزها» و «حذف مجوزهای غیرضروری» بوده اند.

درگاه الکترونیکی برای اطلاع رسانی مجوزها در کمترین زمان ممکن در همه کشورهای مورد بررسی ایجاد شده اما امکان صدور مجوزها از درگاه واحد الکترونیکی در یک فرایند تدریجی و چندساله در معدودی از کشورها فراهم شده است. 

در کشورهای قزاقستان و آذربایجان، مجوزها بر اساس سطح ریسک (از نظر ایمنی، سلامت و بهداشت، حفظ محیط زیست و ...) برای جامعه به چند سطح و طبقه تفکیک شده اند و فرایند متفاوتی برای دریافت مجوز هر طبقه از جمله محدودیت زمانی برای صدور طبقات مختلف تعیین شده است. 

استقرار نهادهای کارامد و ایجاد فضای رقابت سالم در هر کشور، پیش نیاز حذف تدریجی نظارت پیشینی (الزام به اخذ مجوز) و جایگزینی نظارت پسینی بر فعالیت کسب وکارهاست.

نقش و مسئولیت نهاد متولی در فرایند تسهیل مجوزها در هر کشور متناسب با ظرفیت آن نهاد در نظر گرفته شده است.

آمریکا: تقریبا  همه کسب وکارها در ایالات متحده آمریکا به نوعی از مجوز فدرال، ایالتی یا محلی نیاز دارند اطلاعات مربوط به مجوزها و امکان ، پورتالهای الکترونیکی متعددی در سطح فدرال، ایالتی و محلی درخواست و صدور مجوز را فراهم میکنند. البته همچنان فرایند صدور بخشی از مجوزها در ایالات مختلف به شکل سنتی و به صورت مراجعه حضوری امکانپذیر است. همچنین شرکتهای خصوصی مختلف خدمات  2. مشاوره یا دریافت مجوز برای کارآفرینان را ارائه میدهند.

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ,

اتحادیه اروپا: مدل مقررات گذاری غالب در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا و استرالیا موافقت پیشینی و کسب مجوز است و مدل اتحادیه اروپا ترکیبی از مجوز و اعلان پیشینی و سیاستهای موافقت پسینی است.

مرکز پژوهشهای مجلس نوشت،  با اینحال طبق مطالعه‌ای که اتحادیه اروپا در سال 2015  انجام داده آغاز کسب وکار در ایالات متحده آمریکا و استرالیا از کشورهای عضو  اتحادیه اروپا سریعتر است. لذا اتحادیه اروپا برنامه‌های متعددی را برای تسهیل شروع کسب‌وکار و دریافت مجوز در کشورهای عضو طراحی و اجرا کرده است. 

مالزی: اخذ مجوزهای  کسب و کار در مالزی  طبق قانون شرکتها الزامی است و نهادهای مختلف دولتی و محلی مرجع  صدور مجوز هستند. شرایط  پذیرش با توجه به نوع صنعت، نوع فعالیت کسب وکار و محل فعالیت متفاوتند. همه  کسب و کارها ابتدا باید در کمیسیون شرکتهای مالزی ثبت شوند. این کمیسیون با ادغام ثبت شرکتها و ثبت  کسب و کارها آغاز به فعالیت کرده و همه شرکتها و کسب وکارها تحت این کمیسیون مقرراتگذاری میشوند.

انتهای پیام/

captcha
آخرین اخبار