
مستنداتی از تخلفات استانداری مرکزی در اختیار نمایندگان قرار دارد
به گزارش دیار آفتاب؛ چندی قبل علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: «با توجه به تکرار تصمیمات و اقدامات غیرقانونی در استانداری مرکزی و تخلفات متعدد استانداران و برخی از معاونان و مدیران در استانداری، طرح تهیه گزارش نظارتی در خصوص عدم رعایت قوانین و تخلفات انجام شده در استانداری مرکزی در طی سال های ۹۲ تا ۹۹ توسط پنج نفر از نمایندگان استان مرکزی در مجلس همراه با تعدادی دیگر از نمایندگان، که قبلا تقدیم شده بود، امروز برای اخذ پاسخ و توضیحات لازم به وزیر کشور ارسال شد.»
در این طرح از وزیر کشور خواسته شده است تا گزارش نظارتی طی دوره سال های ۹۲ تا ۹۹ درباره اقدامات استانداری مرکزی در مواردی همچون عزل و نصب مدیران، جذب و بکار گیری کارکنان و نیروهای استخدامی و قراردادی، نحوه عملکرد در هنگام برگزاری انتخابات، نحوه اجرای قوانین در حوزه اداری، مالی و سایر موارد مطرح شده را تهیه و به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارسال نماید.
ردیف | نام و نام خانوادگی | کد نمایندگی |
1 | علیرضا نظری(رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده خمین) | 11262 |
2 | علی اکبر کریمی(نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان) | 11202 |
3 | حجتالاسلام علیرضا سلیمی(عضوهیات رئیسه مجلس) | 11142 |
4 | محمود احمدیبیغش(نماینده مردم شازند) | 11019 |
5 | حجتالاسلام محمد سبزی(نماینده مردم ساوه و زرندیه) | 11137 |
6 | احمد امیرآبادی فراهانی | 11028 |
7 | احد آزادیخواه | 11005 |
8 | غلامحسین رضوانی | 11123 |
9 | مالک شریعتی نیاسری | 11151 |
10 | روحاله نجابت | 11258 |
11 | جبار کوچکی نژادارم ساداتی | 11207 |
مستنداتی از تخلفات استانداری مرکزی در اختیار نمایندگان قرار دارد
علیرضا نظری رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی در گفتگو با دیارآفتاب درباره این درخواست تحقیق و تفحص گفت: این درخواست در یک فرآیند قانونی در جریان است و پس از تصویب در کمیسیون به صحن علنی خواهد آمد و پس از تأیید در صحن علنی کارگروه مشخص برای بررسی تخلفاتی که در مجموعه استانداری مرکزی صورت گرفته ورود پیدا خواهند کرد و گزارش نهایی برای اقدامات پیشبینیشده در قانون در دستور کار قرار میگیرد.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیئت تحقیق و تفحص گزارش را برای نهادههای مربوطه که ممکن است دستگاه قضایی و سایر نهادهای نظارتی باشد جهت اقدامات لازم ارسال خواهند کرد.
نظری خاطرنشان کرد: نمایندگان درخواست دهنده مستنداتی از تخلفات رخ داده در استانداری مرکزی در اختیار داشتهاند که در کمیسیون ارائه میدهند و بعد از تأیید کمیسیون برای دریافت نظر نهایی نمایندگان در صحن مطرحشده و بهعنوان دستور کار بر اساس مستندات پیگیری میشود.
انتهای پیام/