۱۱ فوتی و شناسایی ۲۹۴مورد مبتلا به کرونا ویروس در استان مرکزی ماجرای ازدواج پیامبر اکرم (ص) و حضرت خدیجه (س) سازوکار اصلاحات برای ۱۴۰۰/نفرت ملی از دولتِ روحانی شکل گرفته است روحانی: دولت تأمین معیشت مردم و جبران تورم را وظیفه خود می‌داند بیعتی متفاوت با امام زمان در کوره‌پزخانه/ شهدای مدافع به یاری نیازمندان شتافتند گزارش ویژه| رسانه ملی؛ بی‌مسئله و بی‌مسئولیت / انتقاد به دولت در صداوسیما معنی ندارد حکم ماموریت رهبر انقلاب این بار برای «احیای حضور»/ نقش مردم در مقابله با کرونا؛ محوری تر از همیشه یک کشته و 3 مصدوم در حادثه رانندگی محور اراک بروجرد طرح تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در سه حوزه پیگیری می شود/ حساب‌های به‌دور از حسابرسی در اختیار رئیس‌جمهور و دفترش چشم تیز کهنه‌کاران بورس به خرید در کف قیمت از تازه‌واردها
چهارشنبه ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۶
کد خبر: 77816
تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۹ - ۰۸:۱۱

واکنش سخنگوی وزارت امورخارجه به بیانیه اخیر اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به بیانیه ضد ایرانی اتحادیه اروپا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، استاندارهای دوگانه غربی‌ها در قبال حقوق بشر را نشان‌دهنده نبود صداقت و استفاده سیاسی آنها از مفهوم حقوق بشر خواند.

به گزارش دیار آفتاب؛ سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امورخارجه در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپایی در شورای حقوق بشر اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران، اقدام اتحادیه اروپا در ارائه بیانیه مشترک در شورای حقوق بشر را غیرقابل قبول می داند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ارائه این بیانیه با رویکردی گزینشی و بی پایه را فاقد ارزش و اعتبار دانست و آن را در مغایرت بنیادین با رهیافت ارتقایی حقوق بشر ارزیابی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه هر گونه سوء استفاده از سازوکارهای حقوق بشری و دخالت در امور داخلی کشورمان را غیرقابل پذیرش دانست و تاکید کرد : این اتفاق جدیدی نیست که برخی کشورهای اروپایی در مقابل بزرگترین نقض های حقوق بشری خود و هم پیمانانشان بی تفاوت و ساکت هستند. آنان در فروش میلیاردها دلار سلاح برای کشتار مردم بی دفاع یمن به عربستان و دیکتاتورهای منطقه با یکدیگر رقابت میکنند. سرکوب معترضان، قتل سیاه‌پوستان، قتل‌عام اقلیت‌ها بویژه مسلمانان، آزار و اذیت و شکنجه زندانیان و تحت فشار قرار دادن مهاجرین در داخل مرزهای اتحادیه را اجرای قانون تلقی می‌نمایند، اما همزمان اجرای اقدامات قضایی بر اساس قوانین کیفری توسط دادگاه صالحه در دیگر کشورها را نقض حقوق بشر می‌نامند.

خطیب زاده در ادامه افزود: این استاندارد دوگانه، نشان دهنده نبود صداقت این گروه از کشورها در حمایت از حقوق بشر و استفاده سیاسی از این مفهوم است.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی در پایان تصریح کرد: توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب تعهدات مذهبی و پایبندی به قانون اساسی و قوانین داخلی و معاهدات بین المللی، از اولویت های دائمی جمهوری اسلامی ایران بوده و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن دانسته است. در عین حال به برخی دول اروپایی که به دنبال طرح نیات خود در قالب اتحادیه اروپا هستند توصیه مینماید پیگیری برای بهبود حقوق بشر در  میان خود و متحدین منطقه‌ای خود را در دستور کار جدی قرار دهند.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/.

captcha