استفاده 70درصد از شهروندان استان مرکزی از ماسک/ برگزاری مراسم عزاداری محرم در فضای سرپوشیده، ممنوع شکست تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران انزوای سیاسی آمریکا را نمایان تر کرد میزان فوت ناشی از کرونا در استان مرکزی در مردادماه 2.5برابر تیرماه شده است/ بسیج در نظارت بر برگزاری صحیح عزاداری، تبلیغات اسلامی را کمک کند مرگ راکب موتورسیکلت در برخورد با خودرو پس از دو هفته شکنجه در استخبارات عراق، حکم اعدامم صادر شد/ وحدت، رمز پیروزی رزمندگان ایرانیِ اسیر در زندان های رژیم بعث نفت خریداری شده توسط مردم کجا و چگونه مصرف خواهد شد؟ 4 در 93؛ دربی مرگ!/ زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند؟ تصاویر/ برداشت سیب زمینی از مزارع همدان سپاه پاسداران: توافق امارات و رژیم صهیونیستی حماقتی تاریخی و محکوم به شکست است زیان انباشته در «بانک شهر» 7 برابر شد/ شرکت زیان‌ده با صف خرید سنگین در بورس
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۰۸
کد خبر: 74794
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۶
کارشناس حوزه کشاورزی در گفتگو با دانا:

گرانی‌های دوره‌ای مواد غذایی حاصل بی تدبیری در «تنظیم بازار» است/ می‌خواستند با تفکیک بخش بازرگانی بازار را کنترل کنند اما اوضاع بدتر شد

عباس پاپی زاده عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت می خواست با واگذاری بخش بازرگانی به وزارت صمت، بازارها را به یک ثبات قیمت برساند و بازرگانی را به خدمت تولید درآورد اما پس از یک سال از این واگذاری ما شاهد افزایش قیمت ها در بازار هستیم که گرانی مرغ تا 20 هزار تومان و یا تخم مرغ شانه ای 22 هزار تومان حاصل بی تدبیری در تنظیم بازار و تفکیک بخش بازرگانی از وزارت کشاورزی است.

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روند افزایشی قیمت ها در بازار باعث ایجاد نارضایتی مردم شده است و ما هر از چندگاهی شاهد گرانی مرغ، گوشت، میوه و یا موارد دیگری هستیم. این نشان دهنده آن است که هیچ نظارتی برای کنترل قیمت ها وجود ندارد. از طرفی در برخی گزارش ها آمده که محصولات کشاورزان روی دست کشاورزان مانده است یعنی اگر منطقی تصور شود نباید با حجم زیادی از محصولات کشاورزی برخی از اقلام مصرفی مردم گران شوند. این درحالی است که علاوه بر گرانی، گاهاْ احتکار هم باعث تشدید این گرانی‌ها شده است و انتظار می رود که وزات صمت به عنوان یک نهاد اجرایی با متخلفان برخورد جدی داشته باشد.

عباس پاپی‌زاده عضو سابق کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا با اشاره به مخالفت‌های نمایندگان در مجلس قبل با واگذاری بخش بازرگانی وزرات جهاد کشاورزی به وزارت صمت گفت: منطق اقتصادی ایجاب می کند تا بخش بازرگانی در خدمت بخش تولید کشور باشد تا با استفاده از کنترل و نظارت در بخش بازرگانی بتوان از بخش های تولیدی حمایت کرد. متاسفانه در تاریخ این کشور ما برای بخش بازرگانی هیچ تدبیری نبوده و همواره بخش های تولیدی از این نظر متضرر شدند.

وی در ادامه افزود: الگوهای موجود در 60 ساله گذشته نشان می دهد که ایران همواره به عنوان یک کشور مصرف کننده به حساب می آید نه کشوری تولید کننده لذا همواره سیاست ها بر اساس نظام سرمایه داری شکل می گرفت. شاید نبود تکنولوژی یا بخشی از فرهنگ تولید در این کشور سالیان است که ایران را ملزم به خام فروشی کرده است.

این کارشناس حوزه کشاورزی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی درچند ساله گذشته سعی در اصلاح قانون برای حمایت از بخش کشاورزی داشته است، اظهار کرد: قبل از واگذاری بخش بازرگانی جهاد کشاورزی به وزرات صمت، در سال 91 مجلس شورای اسلامی قانونی با عنوان قانون تمرکز برای بخش های مختلف کشاورزی تصویب کرد. این قانون موجب شد تا شکاف های ایجاد شده در تولیدات کشاورزی بسته شود.

پاپی زاده در ادامه افزود: از این قبیل شکاف ها می توان به واردات بی رویه محصولات کشاورزی اشاره کرد که از مهمترین آن ها به شمار می رفت چراکه واردات باعث می شد کشاورز برای تولید ناامید شود و کشور در این بخش آسیب های جبران ناپذیری را تحمل کند.

وی با تاکید بر اینکه واگذاری بخش بازرگانی به جهاد کشاورزی هم در همین جهت بود عنوان کرد: دولت می خواست با واگذاری بخش بازرگانی به وزارت صمت، بازارها را به یک ثبات قیمت برساند و بازرگانی را به خدمت تولید درآورد اما پس از یک سال از این واگذاری ما شاهد افزایش قیمت ها در بازار هستیم که گرانی مرغ تا 20 هزار تومان و یا تخم مرغ شانه ای 22 هزار تومان حاصل بی تدبیری در تنظیم بازار و تفکیک بخش بازرگانی از وزارت کشاورزی است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: با تصویب قانون تمرکز در وزارت جهاد کشاورزی، دولت در چند سال گذشته با ادغام بخش بازرگانی با بخش های تولیدی مخالفت کرد و بخش تجاری از تولید فاصله گرفت. آسیب هایی که از جدا سازی این دو بخش ایجاد شد، روند افزایشی در بازار قیمت ها رخ داد که موجب اختلال در نظام بازار شد. این درحالی است که دولت ها سعی می کنند تا با تورم موجود قیمت ها را افزایش دهند اما ما متوجه جهش قیمتی در بازار مصرفی مردم شدیم. عواملی مثل احتکار یا ماندن محصولات کشاورزی روی دست کشاورز و یا عدم صادارت گواه این موضوع خواهد بود.

انتهای پیام/ط

captcha