توزيع 4350بسته حمايتي در مرحله دوم رزمايش كمك مومنانه ۹۳ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد/ رشد ۷ درصدی خرید تضمینی کارگران «هپکو» مطالباتشان را از طریق شورای اسلامی کار پیگیری کنند گلیم نقش برجسته خمین امام کاظم(ع) در زمینه تربیت اندیشمندان تلاش‌های فوق‌العاده‌ای داشتند حوزه ارتباط صنعت با دانشگاه نیازمند یک کار زیربنایی است/ نیازمند ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه در سند چشم‌انداز 20 ساله هستیم خريداري 300 هزار تن گندم در استان مرکزی/80 درصد مطالبات كشاورزان پرداخت شد مرمت و رنگ آمیزی مدارس تفرش توسط جهادگران بسیجی تصویب 64طرح تحقیقاتی درباره کرونا در استان مرکزی/ پژوهش بر روی دو طرح «سازمان بهداشت جهانی» توسط محققان استان مرکزی امام موسی کاظم (ع) همه زندگی خود را وقف جهاد مقدس ساخته بود
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۴
کد خبر: 74719
تاریخ انتشار: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ - ۰۹:۲۴

آوار ناکارآمدی دولت ۷ ساله، روی مجلس ۴۰ روزه!

دولت تدبیر و امید و حامیانش دو گزاره را هم‌وزن یکدیگر طی هشت سال اخیر پیش برده‌اند؛ اول آنکه همه تلاش خود را حتی از مسیر‌های غیرقانونی و غیرشرعی پیش بردند تا انتخابات را پیروز شوند و دوم آنکه مدام تأکید کنند دولت اختیاری ندارد و امور کشور دست دیگرانی غیر از دولت است. این دو مورد البته متناقض باهم است و همین تناقض که چطور برای به دست آوردن دولتی که اختیاری ندارد، به هر دستاویزی آویختید، کافی است که روشن شود چقدر ادعای آنان در بی‌اختیاری دولت می‌تواند منطقی و درست باشد.

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از سرویس سیاسی جوان آنلاین: ۱۶ آذر سال ۹۳ رئیس‌جمهور در میانه سخنانش در دانشگاه علوم پزشکی ایران، به انتقاد از انتظارات زیاد از دولت پرداخت و به آزادی نقد دولت در همه زمینه‌ها طعنه زد و گفت: «اگر دانشجو را نگذاشتند جایی انتقاد کند لااقل نسبت به دولت انتقاد کند. به این دلیل گفتم که فعلاً دیوار دولت از همه دیوار‌ها کوتاه‌تر است و هر کس به مناسبتی از گوجه‌فرنگی و تا انرژی هسته‌ای نقدش را نسبت به دولت روا می‌دارد.» همان روز این سؤال پیش آمد که آیا روحانی به رغم حضور در سطوح بالای مدیریتی طی سالیان گذشته و پس از ۵/ ۱ سال حضور در جایگاه ریاست جمهوری، نمی‌داند که از قضا از گوجه فرنگی تا انرژی هسته‌ای مسئولیتش با قوه مجریه یعنی دولت است؟

این اولین بار و آخرین باری نبود که روحانی از خود و دولتش در قبال مشکلات کشور سلب مسئولیت می‌کرد. کل سال اول و دوم و سوم و چهارم ریاست جمهوری ایشان به این گذشت که بگوید مقصر همه چیز «دولت قبل» است. این گزاره مقصر دانستن دولت قبل آنقدر ادامه یافت و تکرار شد که کلی طنز و یادداشت در نقد آن نگاشته شد تا به دولت گفته شود که دیگر چند سال است شما بر سر کار هستید و گزارش عملکرد و اقدامات خود را بدهید و با دولت قبل کاری نداشته باشید.

در برهه‌ای هم حامیان روحانی کوشیدند از یک دولت پنهان توهمی بگویند که در همه امور مؤثر است و کار‌ها را بدون هماهنگی با دولت مستقر خراب می‌کند و اجازه نمی‌دهد دولتمردان کار کنند!

در هر حال حامیان دولت توپ ناکارآمدی دولت را در زمین همه انداختند، غیر از خود دولت و همه مقصر دانسته شدند غیر از خود رئیس‌جمهور!

حالا در سال پایانی عمر دولت دوازدهم و در حالی که ناکارآمدی دولت در برخی زمینه‌ها آشکار شده است، حامیان دولت سوژه بامزه دیگری برای مقصر دانستن پیدا کرده‌اند؛ سوژه‌ای به نام مجلس یازدهم؛ مجلسی که تنها یک ماه از آغاز به کار آن می‌گذرد و حدود اختیارات و تکالیفش در کنترل امور کشور هم روشن است.

مجلس ۴۰ روزه مقصر است، نه دولت ۷ ساله!

نویسنده روزنامه ارگان رسانه‌ای شهرداری تهران، روز شنبه طی یادداشتی در مورد مجلس جدید نوشت: «در این مجال قصد دارم، با عطف به اقدامات ۴۰ روزه اخیر منتخبان مردم در بهارستان، میزان عمل‌گرایی نمایندگان مجلس به شعار‌های اعلامی‌شان را سنجش کنم و اینکه مجلس چه باری از مشکلات کشور را بر دوش بکشد و اساساً اقدامات همین مدت مجلس در جهت کاهش مشکلات مردم بوده است یا نه؟ اگر خیلی به دور نرویم و همین هفته‌های اخیر اقدامات بهارستان‌نشینان را مرور کنیم، متوجه آنچه درون مجلس می‌گذرد، می‌شویم و خیلی نیازی به بحث‌های تخصصی و کارشناسی نیست. با یک عقل و منطق ساده می‌توان اثرگذاری مثبت و منفی مجلس را دید. افزایش نجومی قیمت دلار و سکه در همین روز‌های کاری مجلس یازدهم اتفاق افتاد. با همین ملاک بهتر می‌توان کارآمدی و کارایی مجلس را فهمید. پرسش این است نمایندگان مجلس که یک قوه مهم کشور را در اختیار دارند و صاحب حق قانونگذاری و نظارت هستند، چرا اقدامی در جهت ثبات اقتصادی کشور نمی‌کنند. مگر نه اینکه تا دیروز شعار بازگشت مجلس به رأس امور را می‌دادند، چه شد و چرا این بازگشت انجام نمی‌شود و اثرگذاری ملموس منتخبان مردم را در سفره زندگی‌مان نمی‌بینیم و هر روز این سفره برای‌مان کوچک‌تر می‌شود. جالب این است تحرکات مجلس در همین یک ماهه اخیر بیشتر بر التهابات بازار افزوده و منشأ نگرانی‌های جدی شده است. از نامه هشدارآمیز رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهوری محترم و در ادامه اعلام وصول طرح سؤال از رئیس‌جمهوری، چه بسا باعث ایجاد جو نگرانی در کشور شد که آثارش را امروز در دلار ۲۲ هزار تومانی و سکه بالای ۱۰ میلیونی می‌بینیم.»

همه این اقداماتی را که روزنامه همشهری نوشته، از مجلسی که ۴۰ روز است کار خود را آغاز کرده، انتظار دارند و حتی روند صعودی قیمت ارز و طلا را حاصل کار این مجلس می‌دانند، اما نمی‌پرسند و نمی‌نویسند که دولت طی هفت سال چه کرده است؟ نمی‌پرسند که آیا قیمت ارز و طلا به ثبات رسیده بود؟ آیا افزایش قیمتی پیش از مجلس یازدهم نداشتیم؟

در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «مشکل اصلی کشور تحریم و فشار‌های اقتصادی از بیرون است.» این موضع دولت و حامیانش هم است که از وقتی قوه مجریه را در اختیار گرفتند، دلیل مشکلات اقتصادی را غیر از فرافکنی‌هایی که ذکر شد، تحریم‌ها می‌دانند، اما پیش از در اختیار گرفتن دولت، دلیل همه مشکلات را دولت و رئیس‌جمهور می‌دانستند! از سویی اگر دلیل مشکلات تحریم‌هاست، چرا بابت حل نشدن مشکلات، مجلس را سرزنش می‌کنند؟ و از سویی، اختیارات دولت بیشتر است یا مجلس؟

حامیان دولت مواضع بامزه‌تری هم نسبت به مقصر جلوه دادن مجلس جدید دارند. از جمله سعید شریعتی، فعال اصلاح‌طلب در بخشی از مصاحبه با روزنامه آرمان ملی گفته بود: «جامعه آن هم‌افزایی سابق و به عبارتی انرژی قبل را ندارد و شرایط سیاسی متأثر از عوامل مختلف قرار گرفته است. منظور از عوامل، روابط بین جامعه و دولت، دولت و جامعه و حتی روابط بین خود مردم و حتی روابط ایجاد شده کشور در تعامل با جهان است که در این موضوع دخیل شده و در حضور مردم و مشارکت آن‌ها تاثیر مستقیم دارد. اگر به پشت سر نگاه کنیم و معیار عمل خود را انتخابات مجلس یازدهم قرار دهیم، آنچه در اسفند۹۸ اتفاق افتاد بر ابهامی که گفته شد اضافه خواهد کرد، زیرا هیچ تحول کلان خاصی از اسفندماه تاکنون که حدود چهار ماه از رای‌گیری گذشته، مشاهده نشده است.»

او در حالی از چهار ماه پس از رأی‌گیری می‌گوید که عملاً در سه ماه از این چهار ماه، مجلس قبل بر سر کار بوده و اصلاح‌طلبان و حامیان قوه مقننه را در اختیار داشتند.

باز باید به سؤال آغازین مطلب برگردیم، آیا دولت روحانی دولتی بی‌اختیار است و برای این همه اختیار نداشتن بود که اخلاق و شرع و قانون را فنا کردند تا دولت را به دست بیاورند؟

captcha