استفاده 70درصد از شهروندان استان مرکزی از ماسک/ برگزاری مراسم عزاداری محرم در فضای سرپوشیده، ممنوع شکست تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران انزوای سیاسی آمریکا را نمایان تر کرد میزان فوت ناشی از کرونا در استان مرکزی در مردادماه 2.5برابر تیرماه شده است/ بسیج در نظارت بر برگزاری صحیح عزاداری، تبلیغات اسلامی را کمک کند مرگ راکب موتورسیکلت در برخورد با خودرو پس از دو هفته شکنجه در استخبارات عراق، حکم اعدامم صادر شد/ وحدت، رمز پیروزی رزمندگان ایرانیِ اسیر در زندان های رژیم بعث نفت خریداری شده توسط مردم کجا و چگونه مصرف خواهد شد؟ 4 در 93؛ دربی مرگ!/ زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آیند؟ تصاویر/ برداشت سیب زمینی از مزارع همدان سپاه پاسداران: توافق امارات و رژیم صهیونیستی حماقتی تاریخی و محکوم به شکست است زیان انباشته در «بانک شهر» 7 برابر شد/ شرکت زیان‌ده با صف خرید سنگین در بورس
شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۵
کد خبر: 74499
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰
سودی که به جیب خودروسازان می‌رود؛

تکلیف سود مشارکت پیش‌فروش خودرو چیست؟/تعرض به حقوق مصرف‌کننده

بازار انحصاری خودرو در ایران و تصدی‌گری دولت در آن همواره یکی از موضوعاتی است که مورد انتقاد کارشناسان این حوزه قرار می‌گیرد و این موضوع طی 2 سال اخیر با اوج گرفتن التهابات در بازار خودرو و دخیل بودن خودروسازان در این مسئله بیشتر موردتوجه قرارگرفته است.

به گزارش دیار آفتاب؛ حدود دو سال است که بازار خودرو التهابات و تلاطم گسترده‌ای را تجربه می‌کند و مدتی است خودرو را از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است.

در شرایطی که تورم در اقتصاد جامعه یکه‌تازی می‌کند و حجم عظیم نقدینگی موجود ارزش پول ملی را روزبه‌روز رو به افول و کاهش سوق می‌دهد مردم به دنبال حفظ ارزش سرمایه‌های خرد خود هستند اما درحالی‌که بازاری همچون بازار مسکن با رشد غیرقابل‌باوری طی دو سال اخیر به‌شدت به سمت قیمت‌های نجومی حرکت کرده است و سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم سالانه نیز باعث دلسردی مردم از بانک‌ها شده است بسیاری از افراد بازارهایی همچون طلا، دلار و طی سال های اخیر بازار خودرو را به‌عنوان محل سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند.

متأسفانه در سال‌های اخیر نوسانات بازار خودرو و اختلاف فاحش بین قیمت کارخانه و بازار آزاد درحالی‌که بسیاری از خودروها در بازار باقیمتی بیش از دو برابر قیمت کارخانه خریدوفروش می‌شوند باعث شده است حضور مردم علاوه بر تقاضای مصرفی به دید سرمایه‌گذاری در این زمینه بسیار گسترده باشد.

بازار انحصاری خودرو در ایران و تصدی‌گری دولت در آن همواره یکی از موضوعاتی است که مورد انتقاد کارشناسان این حوزه قرار می‌گیرد و این موضوع طی 2 سال اخیر با اوج گرفتن التهابات در بازار خودرو و دخیل بودن خودروسازان در این مسئله بیشتر موردتوجه قرارگرفته است.

دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا با بلوک مدیریتی دولتی متأسفانه به‌خصوص در 2 سال اخیر همواره با تنش در عرضه‌ی محصولات به بازار و عدم پاسخگویی به نیاز متقاضیان خرید خودرو به نوسانات و افزایش قیمت‌های نامتعارف دامن زده اند و بی انصافی نیست که بگوییم مسبب بخشی عظیمی از نابسامانی امروز نتیجه ی عملکرد آنهاست.

خودرسازان در سال 97 به دنبال این بودند تا الگوی قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خود را نیز به‌عنوان تابعی از قیمت بازار قرار دهند که درنهایت موفق شدند با کنار زدن شورای رقابت به فرمول مدنظر خود در قیمت‌گذاری خودرو برسند که همان نرخ‌گذاری بر اساس قیمت حاشیه بازار بود و این به این معنا بود که رشد قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو افزایش تعرفه قیمتی کارخانه را نیز در پی خواهد داشت.

هرچند قیمت خودرو نیز همچون سایر کالاها تابعی از عرضه و تقاضا است اما دراین‌بین کاهش عرضه از سوی دو خودروساز بزرگ در کنار نوسانات ارزی باعث شد تا قیمت خودرو به حد نامتعارفی رشد پیدا کند و خرید آن از توان مالی خانواده‌های متوسط جامعه نیز خارج شود.

عدم عمل به تعهدات خودروسازان در موعد مقرر نیز همواره از موضوعاتی بوده است که خریداران خودرو نسبت به آن گلایه‌مند بوده اند و قطعاً نمی‌توان در این زمینه به دو خودروساز کشور نمره قبولی داد.

در سال 98 و همچنین اویل سال 99 نیز بازار خودرو روزهای پرتلاطم و قیمت‌های نجومی و البته حجم تقاضای عظیمی را به خود دید که منجر به این شد تا در بهار 99 در قیمت‌گذاری خودرو تجدیدنظر صورت گرفته و محصولات دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو با افزایش قیمت همراه باشد.

همچنین با توجه به تقاضای بسیار زیاد برای خرید خودرو و عدم پاسخگویی تولیدات به این حجم تقاضا ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت با اعمال تغییراتی در نحوه‌ی فروش خودروسازان و اضافه کردن محدودیت‌هایی برای متقاضیان، فروش محصولات را در چارچوب انجام قرعه‌کشی تعریف کردند و در اقدامی قابل‌تأمل به خودروسازان اجازه دادند تا هر سه ماه یک‌بار نسبت به بازنگری قیمت‌ها با توجه به نرخ تورم اقدام کنند.

اما طبق شرایط و دستورالعمل‌هایی که تا قبل از این توسط خودروسازان برای فروش محصولات ملاک عمل قرار می‌گرفت برای فروش‌های مدت‌دار و به‌اصطلاح طرح‌های پیش‌فروش و مشارکت در تولید مبلغی به‌عنوان پیش‌پرداخت از متقاضی اخذ و سودی تحت عنوان سود مشارکت برای آن در نظر گرفته می‌شد که این موضوع در بخشنامه‌های فروش سال 99 ایران‌خودرو و سایپا دیده نمی‌شود.

در این زمینه در اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو تأکید شده که خودروسازان و واردکنندگان خودرو در روش پیش‌فروش باید به وجوه واریزی از سوی مشتریان به‌صورت روزشمار و از زمان واریز تا زمان تحویل خودرو، سود مشارکت پرداخت کنند.

در این قانون میزان سود مشارکت در روش پیش‌فروش قطعی خودرو با حداکثر زمان تحویل 9 ماه، معادل «حداقل سود سپرده برابر مقررات نظام بانکی در مدت قرارداد» تعیین‌شده است. در حال حاضر حداقل سود سپرده در سیستم بانکی در بازه زمانی روزشمار تا ۹ ماه، بین 10 تا 15 درصد در بانک‌های مختلف متغیر است؛ بنابراین خودروساز باید از زمان واریز پیش‌پرداخت تا تاریخ تحویل خودرو، به وجود واریزی 10 تا 15 درصد سود مشارکت به‌صورت روزشمار پرداخت کند.

همچنین در این قانون میزان سود مشارکت در روش پیش‌فروش عادی خودرو با حداکثر زمان تحویل یک سال، معادل «حداقل سود سپرده یک‌ساله نظام بانکی» تعیین‌شده است؛ بنابراین در این روش پیش‌فروش خودروساز یا واردکننده خودرو باید به وجوه واریزی شما حداقل سود سپرده یک‌ساله سیستم بانکی که هم‌اکنون حداقل 15 درصد است و تا 18 درصد هم می رسد را به‌صورت روزشمار تا تاریخ تحویل خودرو، محاسبه و پرداخت کند.

روز چهارشنبه 18 تیر اما شرکت ایران‌خودرو برای محصول جدید خود k132 و تعدادی دیگر از محصولات طرح پیش‌فروش جدیدی را تحت عنوان مشارکت در تولید با بازه زمانی تحویل خودرو از 12 تا 24 ماه با روش قرعه‌کشی آغاز کرده است، هرچند در طرح پیش‌فروش قبلی این شرکت که با بازه‌ی تحویل 6 تا 12 ماه و البته با روش قرعه‌کشی در خردادماه انجام شد سود مشارکتی برای خریدارن در نظر گرفته نشده بود اما در طرح جدید سود مشارکت در نظر گرفته‌شده است اما این میزان به نسبت سود مصوب سیستم بانکی بسیار کمتر است.

در حالی سیاست‌های خودروسازان در زمینه‌ی پرداخت سود مشارکت به ثبت‌نام کنندگان خرید خودرو از ابتدای سال 99 تغییر پیداکرده است که همین سود ها در طرح‌های فروش این دو شرکت تا قبل از سال 99 و حتی اسفند 98 در بازه‌ی 15 تا 18 درصد در نظر گرفته‌شده بود.

حال جای سؤال است که چرا به‌یک‌باره چنین تغییر موضعی نسبت به این موضوع صورت گرفته است و آیا اساساً این موضوع سوءاستفاده از حجم بالای درخواست متقاضیان خرید خودرو و اعمال شروط دلخواه توسط ایران‌خودرو و سایپا برای جذب نقدینگی مطرح نیست؟ درحالی‌که اگر خودروساز بخواهد این نقدینگی را از طریق سیستم بانکی جذب کند می‌بایست سود تسهیلات به‌مراتب بالاتری بپردازد.

حال با توجه به اینکه در طرح‌های پیش‌فروش 50 درصد از قیمت روز خودرو دریافت می شود بازهم باید پرسید که حجم عظیم نقدینگی‌ای که در طرح‌های پیش‌فروش البته با موعد تحویل اساساً نامعلوم به‌حساب خودروسازان واریز می‌شود درنهایت چه پروسه‌ای را طی می‌کند، اگر این سرمایه‌ای که در اختیار خودروساز قرار می‌گیرد صرف خرید قطعات شود که نباید خودرو را به قیمت روز به مشتری بفروشند و اگر در جای دیگری سرمایه‌گذاری می‌شود و خودروساز از آن سود می‌برد پس چرا مردم در این سود شریک نباشند!

اما وزارت صمت در اینباره مدعی است حذف سود مشارکت از طرح های پیش فروش خودروسازان و کاهش نرخ سود طرحهای مشارکت در تولید با مصوبه ی هیئت دولت صورت گرفته است و حذف سود مشارکت موجب کاهش نسبی تقاضا سرمایه‌ای خودرو خواهد شد، اما لازم به ذکر است که لحاظ نکردن سود مشارکت با توجه به شرایط تورمی موجود و مجوز خودروسازان برای تغییر قیمت سه ماهه محصولات مسلما باعث تضعیف حقوق خریداران خودرو می شود.

به هرحال بازار خودرو یکی از بازارهایی است که بدون تردید یک طرف آن را شرکت های خودروساز و بهتر است بگوییم دولت قرار دارد و حال اگر در مجموعه ی وزارت صمت و دولت برای سامان بخشی به وضعیت نامطلوب فعلی اهتمامی وجود نداشته باشد نمی توان انتظار داشت که قیمت ها به حد واقعی خود نزدیک شوند و در این بین نیاز است تا دستگاه های نظارتی تمرکز بیشتری بر روی این موضوع داشته باشند.

انتهای پیام/

captcha