تامین اجتماعی؛ ثروتمندی که فقیر است

بزرگترین معضل اقتصادی کشور، در انتظار بزرگترین بیمه گر کشور/ لزوم بازنگری در قوانین صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی -بزرگترین بیمه‌گر کشور- این سالها حال و روز خوبی ندارد. افزایش مستمری بگیران نسبت به سال های گذشته و عدم وصول مطالبات از دولت، وضعیت این سازمان را در مرحله ای بحرانی قرار داده تا جایی که برای پرداخت مستمری ها مجبور به استقراض از بانک ها شده است. وضعیتی که اگر راهکاری فوری برای آن اندیشیده نشود در سالهای آینده به بزرگترین معضل اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.
کد خبر: ۷۴۳۴۱ تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۸

به گزارش دیار آفتاب؛ 25 تیر ماه در تقویم کشورمان به نام روز تامین اجتماعی نامگذاری شده است. سازمانی که به عنوان بزرگترین بیمه‌گر اجتماعی کشور مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرفه ها و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تا پایان پاییز سال 1398، ۴۴ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۵۷۳ نفر تحت پوشش این سازمان قرار گرفتند.

براساس گزارش منتشر شده از سوی مدیریت آمار و اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی، تعداد بیمه شدگان اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی تا پایان ۹ ماه منتهی به آذر ماه سال گذشته به ۱۴ میلیون و ۴۳۰ هزار و ۳۸۵ نفر رسیده است.

همچنین تعداد بیمه شدگان تبعی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، ۲۲ میلیون و ۸۷۷ هزار و ۳۸ نفر در همین مدت اعلام شده است. در مجموع بیمه شدگان اصلی و تبعی این سازمان ۳۷ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۴۲۳ نفر شده اند.

برهمین اساس تعداد مستمری بگیران اصلی سازمان تأمین اجتماعی در پایان پاییز سال گذشته ۳ میلیون و ۹۰۸ هزار و ۹۷۶ نفر هستند و تعداد مستمری بگیران تبعی نیز به ۲ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۱۷۴ نفر رسیده است. در مجموع مستمری بگیران اصلی و تبعی این سازمان ۶ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۱۵۰ نفر شده اند.

استقراض تامین اجتماعی از بانک ها برای پرداخت مستمری ها در سال 97

یکی از اصلی ترین وظایف سازمان تامین اجتماعی پرداخت مستمری بازنشستگانی است که سال ها حق بیمه و بازنشستگی خود را به این سازمان پرداخت کرده و پس از حدود 30 سال (با احتساب مشاغل سخت و از کار افتادگی و ...)، انتظار دریافت مستمری دارند. وظیفه ای که در سال های اخیر به دلایل کمبود منابع مالی به یکی از دغدغه های اصلی تامین اجتماعی تبدیل شده است.

به گفته‌ی سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تامین اجتماعی، برای پرداخت کل مستمری‌ها در سال 1398- حداقلی و غیرحداقلی- ماهانه به ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. به عبارتی دیگر در سال 98، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت مستمری‌ها نیاز بوده است. این درحالیست که همین سازمان تا سال گذشته، نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار بوده است و سود سالانه این مبلغ با احتساب سود 15 درصد می‌شود 27هزار میلیارد تومان که این مبلغ نیز از جیب کارگران به یغما می‌رود.

عدم وصول مطالبات تامین اجتماعی باعث شد تا این سازمان تنها در سال 1397، 40هزار میلیارد تومان بدهی به بانک ها داشته باشد. سرپرست معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی تامین اجتماعی با بیان اینکه در سال 1397، تراز نقدینگی در سازمان تامین اجتماعی محقق نشد، افزود: در آن سال به حدود ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومان منابع برای توزیع در جامعه نیاز بود که محقق نشد و ناچار به دریافت ماهانه بین پنج تا شش هزار میلیارد تومان تسهیلات از نظام بانکی شدیم.

در سال ۹۷، نسبت پشتیبانی تامین اجتماعی برای اولین بار به زیر ۵ رسید

نشانه‌ی‌ «بحران» در یک صندوق بازنشستگی، ناتوانی در تامین اعتبار برای انجام تعهدات ماهانه‌ی خود است؛ این نشانه در تامین اجتماعی به سادگی قابل رؤیت است؛ در نگاه پارامتریک، یکی از علائم بحران، نزول «نسبت پشتیبانی» یا صعود تعداد مستمری‌بگیران به بیمه‌شدگان است. در واقع وقتی خروجی‌های صندوق نسبت به ورودی‌های آن شروع به افزایش کند، نسبت پشتیبانی صندوق پایین می‌آید تا جایی که به زیر ۵ یا حتی کمتر می‌رسد و لاجرم ناتوانی در انجام تعهدات به یک احتمال قوی تبدیل می‌شود؛ اگر به این معادله پارامتریک، ناتوانی سازمان در وصول مطالبات انباشته خود از دولت را بیفزاییم، بحران، تبدیل به فاجعه می‌شود؛ به عبارت ساده‌تر، در شرایطی که نسبت پشتیبانی یک صندوق پایین می‌آید، اگر صندوق نتواند مطالبات خود را از بدهکاران اصلی خود وصول کند، انجام تعهدات مالی به تعویق می‌افتد و به ناگزیر ناچار می‌شود به روش‌های ترمیمی مانند استقراض از بانک‌ها پناه ببرد.

موسسه دین و اقتصاد در پژوهشی نشان داده است که نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی در بازه زمانی ۱۱ ساله سقوط کرده و در سال ۹۷ برای اولین بار به زیر ۵ رسیده است.  لازم به توضیح است که طبقِ استانداردهای جهانی، وقتی نسبت پشتیبانی به زیر ۵ می‌رسد، صندوق بحرانی قلمداد می‌شود.

دولت و مجلس آستین بالا نزنند، در سالهای آینده با اَبَربحران تامین اجتماعی رو به رو خواهیم بود

اکبر شوکت (عضو کارگری هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی) معتقد است اگر دولت و مجلس آستین بالا نزنند، ظرفِ سه یا نهایت چهار سال آینده، تامین اجتماعی تبدیل به یک ابربحرانِ جدی و خطرساز خواهد شد.

وی با بیان اینکه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تا پایان سال ۹۸ خیلی راحت به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، می گوید: دولت سالانه بین ۲۷ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی جدید برای سازمان ایجاد می‌کند که در واقع، رقم درست همان ۳۰ هزار میلیارد تومان است که می‌تواند مبنای ما در محاسبات قرار بگیرد، حال اگر فقط ۷ سال گذشته از دولت روحانی را در نظر بگیریم که در این بازه، دولت یک ریال از بدهی خود را به سازمان نپرداخته و عدد ۷ را در بدهی سالانه‌ی ۳۰ هزار میلیارد تومانی ضرب کنیم، بدهیِ همین ۷ سال، ۲۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود؛ این فقط مبلغ بدهی ایجادی دولت در ۷ سالِ دولت تدبیر و امید است؛ اگر بدهی قبلی را به این رقم بیافزاییم، خیلی راحت به عدد ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم؛ در نظر بگیرید که این رقم بدون احتساب سود بدهی محاسبه شده است. اگر سازمان بخواهد مطالبات خود را به نرخِ «حق بیمه‌ی روز» دریافت کند – که البته مطالبه‌ای کاملاً قانونی‌ست- رقم بدهی بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

شوکت ادامه داد: دولت‌های پیاپی برای سازمان فقط «بحران» آفریدند؛ دولت احمدی‌نژاد، یک مدل و دولت روحانی هم یک مدلِ دیگر، تا جایی‌که تامین اجتماعی تبدیل به یک «ابربحران» شده است؛ حالا خروج از این ابربحران، یک عزم حاکمیتی می‌خواهد وگرنه ابربحرانِ تامین اجتماعی حداکثر تا سال ۱۴۰۴ یا نهایتاً ۱۴۰۵ تبدیل به بزرگ‌ترین بحران اجتماعی و اقتصادی کشور خواهد شد.

وی در گفتگویی دیگر که در یازدهم تیرماه امسال انجام داد با اشاره به اینکه امیدواریم تا یک ماه آینده اتفاقات خوبی در خصوص همسان سازی حقوق رخ دهد، گفت: در حال حاضر که شرایط بحرانی است رسیدن به اهداف مورد نظر نیاز به اقدامات خلاقانه دارد که بهترین این اقدام، واگذاری شرکت‌های سودده به تأمین اجتماعی برای اجرای قانون همسان سازی است. آن هم در شرایطی که نرخ‌های بورس واقعی نیست و حبابی شده است، باید کمک کنیم بهترین اتفاق برای ۴۵ میلیون جامعه هدف تأمین اجتماعی بیفتد.

وی با تأکید بر اینکه دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است، اظهار داشت: دولت باید هر سال بخشی از بدهی‌های خود به تأمین اجتماعی را پرداخت کند در غیر این صورت هرسال به مطالبات سازمان افزوده می‌شود.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: دولت روحانی طی ۷ سال گذشته نتوانست کاری برای تأمین اجتماعی و پرداخت مطالبات انجام دهد. حداقل در این یک سال پایانی فکری برای امنیت خاطر و آرامش بازنشستگان انجام دهد و با همان بدهی‌ای که سازمان را تحویل گرفت (۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان) در پایان دولت نیز با همان از ما خداحافظی کند.

وی تأکید کرد: چند سال قبل به دولت گفتیم منطقه مکران را به ما بدهد. اگر این اتفاق رخ می‌داد هم برای مردم منطقه خوب بود و هم برای جامعه هدف تأمین اجتماعی و در این صورت دولت می‌توانست بخش عمده‌ای از بدهی‌های خود را تسویه کند اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد و تفکر خلاقانه که می‌شود با آن مدیریت کرد، وجود ندارد.

شوکت گفت: تجربه نشان داده هر جا تأمین اجتماعی سرمایه گذاری کرده و شرکت‌ها را خودش انتخاب کرده، ۸۰ درصد سودآوری داشته و در سرمایه گذاری موفق بوده است و هر جا دولت شرکت‌هایی را واگذار کرده که سودده نبودند، چیزی جز عقب ماندگی، رانت و اخراج نیرو به همراه نداشته است و تنها چیزی که به جای مانده، انبوه مطالبات دولت به تأمین اجتماعی است.

ورود شستا به بورس/ آیا ارزش شستا به اندازه بدهی دولت به تامین اجتماعی می شود؟

در مبادلات 27ام فروردین ماه 99 بورس تهران، ۱۰ درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا- هلدینگی با ۱۸۰ شرکت) به قیمت هر سهم ۸۶۰ تومان در بورس فروخته شد. با ارزش گذاری انجام شده در این روز مشخص شد ارزش کل سهام شستا ۶۸.۸ هزار میلیارد تومان، معادل ۴.۳ میلیارد دلار، است. البته با توجه به رشد قابل توجه بازار سرمایه در این روزها، ارزش کل سهام شستا از 200 هزار میلیاردتومان هم فراتر رفته که رقم قابل توجهی است.

رضوانی فر مدیرعامل سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) عنوان کرد: با این عرضه (10درصد سهام شستا به ارزش حدود 7هزار میلیارد تومان)، پولی به حساب شستا واریز نمی‌شود بلکه به حساب سهامدار اصلی یعنی سازمان تامین اجتماعی واریز خواهد شد و طبعا سازمان براساس برنامه‌ها، سرمایه‌گذاری‌های جدید از جمله تجهیز بیمارستانی و به‌روز کردن گسترده خدمات و ... را صورت خواهد داد. این منابع براساس سیاست‌های حمایتی سازمان تامین اجتماعی در چارچوب جلساتی که با ذی‌نفعان اصلی داشته مجدداً‌ به بدنه جامعه بازخواهد گشت.

تامین اجتماعی، ثروتمندی که فقیر است

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به باور غلطی که در میان مردم در خصوص سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد، اشاره کرد و گفت: همه فکر می‌کنند که تأمین اجتماعی با وجود شرکت‌هایی که دارد، ثروتمند است در حالی که اگر تمام سود سالانه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی «شستا» را محاسبه و به سازمان بدهیم، فقط می‌تواند چند ماه از هزینه‌هایش را پرداخت کند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تأکید بر اینکه باید تأمین اجتماعی «ثروتمندی که فقیر است» نامگذاری شود، افزود: در حال حاضر ۳۰ هزار میلیارد تومان کارفرمایان بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی برای پرداخت حق بیمه به سازمان بدهکار هستند که شیوع کرونا نیز باعث شده این حق بیمه‌ها با تأخیر بیشتری پرداخت شود.

صادق به بدهی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: از سوی دیگر میزان بدهی دولت به تأمین اجتماعی حدود ۲۶۳ هزار میلیارد تومان است که این مبلغ سالیان سال است که پرداخت نشده و ظلمی در حق کارگران صورت گرفته است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این بدهی از سال ۵۷ تاکنون برای سه درصد حق بیمه سهم دولت به تأمین اجتماعی پرداخت نشده و هیچ دولتی به تعهدات خود عمل نکرده است. حتی اگر سالیانه مبلغ بسیار کمی از این بدهی‌ها به سازمان پرداخت می‌شد، امروزه شاهد حجم انبوه بدهی نبودیم و دولت نیز برای پرداخت آن با مشکل مواجه نمی‌شد.

وی افزود: در حال حاضر تأمین اجتماعی در مرحله سقوط قرار گرفته و دولت باید به تعهدات خود عمل کند در غیر این صورت با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد.

بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه نشان می‌دهد، دولت مکلف شد تا پایان سال ۹۹ حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های خود به این سازمان را از روشهای ۴ گانه پرداخت کند.

بند الحاقی به تبصره 2 لایحه بودجه نشان می‌دهد، سازوکار جدیدی برای پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی در بودجه لحاظ شده است. بر این اساس، دولت مکلف است جهت رد بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی پس از اقدام لازم در اجرای جزء 1-2 بند و تبصره 5 این قانون نسبت به پرداخت بدهی های خود تا سقف 50 هزار میلیارد تومان در مقاطع سه ماهه تا پایان سال 99 اقدام کند.

یکی از روش های پرداخت بدهی دولت، تامین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تامین اجتماعی است. همچنین روش دیگر لحاظ شده واگذاری طرح ها و زیر ساخت های تملک دارایی سرمایه‌ای متعلق به دولت و شرکت های دولتی است.

دو روش دیگر نیز استفاده از حق امتیاز و واگذاری سهام در کنار واگذاری خانه‌های سازمانی است.

نوبخت: در سال 98، 5هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی پرداخت شد

محمدباقر نوبخت با تایید چنین روش هایی برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی، تاکید کرد: منابع لازم برای این طرح از طریق تأدیه (پرداخت) بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی از محل واگذاری املاک، سهام و یا سایر امکانات انجام خواهد شد.

وی افزود، سال گذشته (1398)، ۵ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شد که بخش مهمی از این منابع صرف پرداخت بدهی به سازمان بیمه سلامت ایرانیان شد.

رستمیان عضو سابق کمیسیون اجتماعی مجلس؛

دولت بیش از این، بدهی خود به تامین اجتماعی را از سرش باز نکند

علی رستمیان عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم در گفت وگویی در مورد مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 99 مبنی بر اینکه طلب 50 هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی از دولت از طریق سهام و حقوق مالکان، تامین خوراک با قیمت ترجیحی برای شرکت‌های تحت پوشش و واگذاری خانه‌های سازمان‌های دولتی پرداخت ‌شود، گفت: منطقی نیست دولت بیش از این بدهی را از سرخود باز کند و با جابجایی چند کلمه در مصوبات قبلی از زیر بار مسئولیت و پرداخت طلب تامین اجتماعی شانه خالی کند.

عضو سابق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: پرداخت بدهی دولت از طریق روش‌های مذکور جز اتلاف وقت و شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت هیچ نتیجه‌ای ندارد.

وی ادامه داد: مجلس باید با ایجاد جدول زمان‌بندی دولت را ملزم به پرداخت بدهی تامین اجتماعی کند. البته بدهی نباید از طریق فروش اوراق، خوراک و شرکت ها پرداخت شود زیرا اغلب شرکت ها زیان‌ده هستند و از سویی پول تامین اجتماعی حق‌الناس و متعلق به کارگران و بازنشستگان است.

عضو هیئت رئیسه مجلس؛

دولت بدهی خود به تامین اجتماعی را با واگذاری شرکت های بزرگ، بپردازد/ پرداخت سالیانه50هزار میلیارد تنها بخشی از سود بدهی را تسویه می کند

حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم در گفتگو با دیارآفتاب در خصوص بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، گفت: دولت پولی را که قرار بوده سرمایه گذاری و تبدیل به شرکت و کارخانه شود و از درآمد آن مستمری بازنشستگان پرداخت شود، با دست کردن در جیب کارگران و گاوصندوق این سازمان برداشت کرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به لزوم سرمایه گذاریِ بدهی دولت در بخش های مختلف جهت پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، تصریح کرد: عدم پرداخت این بدهی ضرر مضاعفی بر سازمان تامین اجتماعی وارد کرده است. یکی اصل پول و دیگری سودی که در صورت سرمایه گذاری می توانست حاصل شود. به عبارتی دیگر اگر تورم 40درصدی را در نظر بگیریم، سود این پول هر ساله مبلغ بسیار هنگفتی می شده که باز هم از جیب کارگران به یغما می رود. لذا اگر بخواهیم دقیق حساب کنیم بدهی دولت به تامین اجتماعی بسیار فراتر از اعداد گفته شده است.

سلیمی تصریح کرد: دولت خیال نکند اگر مثلا سالیانه 50هزار میلیارد تومان پرداخت کرد قسمت زیادی از بدهی را تسویه کرده است. اینطور نیست چرا که با حساب تورم بالا در کشور، این مبلغ تنها بخشی از سود پول است.

منتخب محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیران عامل تامین اجتماعی در طول این سالها با دولت کنار آمده اند، گفت: این سازمان هم اکنون در پرداخت مستمری های خود با مشکل مواجه شده است لذا دولت باید هر چه زودتر بدهی سنگین خود را با واگذاری شرکت های بزرگ به تامین اجتماعی پرداخت کند.

حاجی دلیگانی:

قول دولت برای واگذاری ۱۶شرکت بورسی به تامین اجتماعی/ علیرغم گذشت ۳سال از مهلت دولت برای پرداخت بدهی به تامین اجتماعی، اقدام جدی صورت نگرفته/ سازمان حسابرسی مبلغ دقیق طلب تامین اجتماعی را محاسبه کند

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم در گفتگو با دیار آفتاب در خصوص بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، گفت: این بدهی چندین سال است که وجود دارد و با گذشت هر سال به مبلغ آن افزوده می شود.

وی با اشاره به میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی، افزود: تا دو سال گذشته تامین اجتماعی مبلغ ۱۸۰هزار میلیارد تومان را به عنوان طلب خود از دولت عنوان می کرد ولی دولت مبلغی حدود نصف آن را قبول داشت. برای اینکه مبلغ دقیق آن شفاف شود نیاز است تا سازمان حسابرسی به عنوان دستگاهی مسئول مبلغ دقیق را محاسبه کند.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه، تصریح کرد: در تدوین قانون برنامه ششم، در مصوبه ای دولت مکلف شد تا ظرف ۵ سال این بدهی را پرداخت کند. در قوانین بودجه سنواتی نیز آورده شد که هر ساله و بنا بر قانون برنامه ششم این مبالغ پرداخت شود ولی متاسفانه تا الان که بیش از ۳ سال از قانون برنامه می گذرد، دولت اقدام جدی برای پرداخت این بدهی انجام نداده است. البته دولت بیان می کند در سال ۹۸ توانسته ۳هزار میلیارد تومان را پرداخت کند.

واگذاری ۱۶شرکت بورسی به تامین اجتماعی بعنوان بخشی از بدهی دولت

حاجی دلیگانی ادامه داد: برای پیگیری این موضوع از طریق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس از وزیر اقتصاد طرح شکایت کردم ولی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم کوتاهی کرد و گزارش آن را منتشر نکرد. امسال مجددا پیگیری ها را آغاز کردیم که دولت قول داده تا ۱۶ شرکت را در بازار بورس عرضه کند و به عنوان بخشی از بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند که اگر چنین اتفاقی بیفتد مبلغ قابل توجهی از این بدهی تسویه خواهد شد و سازمان تامین اجتماعی می تواند با عرضه سهام این شرکت ها در بازار سرمایه، تناسب سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا شرکت های مد نظر سودده هستند و چه میزان از بدهی دولت را تسویه می کنند، گفت: اطلاع دقیقی از وضعیت اقتصادی شرکت های مذکور ندارم. سازمان تامین اجتماعی بایستی بررسی کند که اگر آن شرکت ها دردی از این سازمان دوا نمی کند، نپذیرد.

مفتح:

مجلس پرداخت بدهی تامین اجتماعی را در بودجه لحاظ می کند، دولت عمل نمی کند/ تلفنی پاسخ نمیدهم، بیایید مجلس رو در رو صحبت کنیم

محمدمهدی مفتح یکی از منتخبان مجلس یازدهم، شاید مطلع‌ترین نماینده مجلس در خصوص بدهی های دولت به تامین اجتماعی باشد. او سابقه حضور در 6 دوره مجلس شورای اسلامی را دارد که در این مدت مسئولیت ریاست کمیسیون برنامه و بودجه، نائب رئیسی این کمیسیون و سخنگویی آن را بر عهده داشته است.

به همین منظور خبرنگار دیارآفتاب پس از چندین بار تماس با محمدمهدی مفتح که در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه است، با طرح سوالی مبنی بر اینکه مجلس یازدهم چه برنامه ای برای پیگیری مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت دارد، پاسخ شنید: باید از دولت و رئیس جمهور این سوال را بپرسید. ما در بودجه هر سال مبلغی را برای این منظور می نویسیم ولی دولت عمل نمی کند. مجلس از قدرت نظارتی خود برای این منظور استفاده می کند.

پس از اصرار خبرنگار دیارآفتاب که چرا تا کنون نظارت مجلس برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی به نتیجه ای نرسیده، مفتح پاسخ داد: این را باید از شما سوال کرد. وی نهایتا گفت: اینطور نمی شود گفت، بیایید مجلس تا رو در رو صحبت کنیم. تلفنی همینطور که به شما جواب دادم، جواب خواهم داد!

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس؛

بی توجهی به صندوق تامین اجتماعی، بحرانی اقتصادی را در پی خواهد داشت/ لزوم بازنگری در قوانین صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی

محمد حسینی عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم در گفتگو با دیار آفتاب در خصوص مطالبه ده ها هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از دولت، گفت: اگر روند ارائه لایحه های بودجه را در سال های ۹۶، ۹۷، ۹۸ و ۹۹ بررسی کنیم مشاهده می شود که یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار کمیسیون برنامه بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس قرار گرفته بازپرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی است. این در حالی است که دولت برای پرداخت بدهی‌اش هیچ اقدام خاصی صورت نداده است.

بی توجهی به صندوق تامین اجتماعی، بحرانی اقتصادی را در پی خواهد داشت

نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم، افزود: اگر عملکرد بند "و" تبصره ۵ قانون بودجه طی سه سال گذشته بررسی شود، برای پرداخت این بدهی راه های مختلفی از جمله واگذاری سهام، حق امتیاز، سهم الشرکه، تهاتر بدهی ها، سرمایه گذاری در حوزه مکران و حتی در اختیار قرار دادن نفت خام، به دولت پیشنهاد شده است. حتی در قانون بودجه سنواتی برای سال های ۹۷ و ۹۸، پرداخت ۵۰هزار میلیارد تومان اوراق تسویه از سوی دولت به سازمان تامین اجتماعی پیش بینی شد.

وی اضافه کرد: ولی این مبلغ از سوی دولت پرداخت نشد و مجموع مبالغ پرداخت شده طی سال های ۹۶، ۹۷ و ۹۸، ۳۳هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که مطالبات تامین اجتماعی روز به روز در حال افزایش است و باعث شده تا این روزها ورودی و خروجی این سازمان همخوانی نداشته باشد. به این معنی که مبالغ دریافتی از کارفرما (بخش خصوصی و دولتی) با مبالغی که باید به عنوان مستمری به بازنشستگان پرداخت شود در نقطه ای سر به سر یا حتی منفی قرار گرفته است. لذا به نظر میرسد بی توجهی نسبت به این صندوق یقینا در آینده ای نزدیک بحرانی اقتصادی را در پی خواهد داشت.

زیان سنگین کرونا به صندوق های بازنشستگی!

حسینی با اشاره به شیوع کرونا در کشور، گفت: این بیماری هم مشکلاتی را برای صندوق های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی به وجود آورده است. یکی از مشکلات کمتر شدن حضور کارگران در شرکت ها و به تبع آن پرداخت کمتر حق بیمه از سوی کارفرما است که دریافتی صندوق را کاهش می دهد. مشکل دیگر درخواست عده زیادی از بیکار شدگان بر اثر کرونا برای دریافت بیمه بیکاری است که باعث شده تا مبلغ بسیار زیادی از بودجه تامین اجتماعی و سایر صندوق ها برای این منظور هزینه شود.

لزوم بازنگری در قوانین صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی

نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم، به بیان راهکارهای برون رفت تامین اجتماعی از مشکلات اقتصادی پرداخت و تشریح کرد: باید در میزان مستمری و زمان پرداخت حق بیمه بازنگری هایی صورت گیرد. به این معنی که سن بازنشستگی تغییر یابد و یا سازوکاری دیده شود تا طی دو سال آخرِ کار، حقوق کارگر به شکل نامعقولی افزایش پیدا نکند، چرا که در این صورت حقوق بازنشستگی هم افزایش پیدا می کند و برای صندوق های بازنشستگی بار مالی مضاعفی به همراه خواهد داشت.

بدهی چندین هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی امری واضح و مشخص است. به نظر میرسد معضل تامین اجتماعی به مرحله ای رسیده که هر چه زمان بگذرد و بی توجهی ها ادامه دار باشد، بحرانی که در آینده با آن مواجه خواهیم شد گسترده تر خواهد شد و دود آن به چشم همه خواهد رفت. ضروری است تا نمایندگان مجلس یازدهم که اولویت خود را رفع مشکلات اقتصادی قرار داده اند، در کنار سامان دادن به اقتصاد این روزهای کشور، تدبیری هم برای معضل اقتصادی احتمالی چند سال آینده کشور بیندیشند.

همه این صحبت ها در حالی است که آینده بلند مدت این سازمان همچنان در هاله ای از ابهام است. در واقع وضعیت بزرگترین بیمه گر کشور در حالی که بخش زیادی از جمعیت ایران را شاغلان تشکیل می دهند به این روز افتاده، معلوم نیست با این نرخ رشد جمعیت و در آینده ای که بخش زیاد جمعیت کشور را بازنشستگان تشکیل دهند، هنوز هم سازمانی به نام تامین اجتماعی وجود داشته باشد یا خیر.

انتهای پیام/