شناسایی ۱۰۰ مورد مبتلا به کروناویروس در استان مرکزی/۴فوتی در شبانه روز گذشته کالایی که ضوابط ورود به کشور را رعایت نکند قاچاق محسوب می شود منشور استفاده از کالای ایرانی تهیه‌شده است توقیف محموله ميلياردي دينام هاي الكتريكي قاچاق در دليجان اعتراف می‌کنم دولت در بخش مسکن دچار عقب ماندگی شد/ صادرکننده ای که ارز را وارد بازار نکند خائن است حذف «بودجه خودکفایی گندم» از ضعف سیاستگذاری تا تهدید امنیت غذایی رهبرانقلاب چه کتابی برای نوجوانان توصیه می کنند؟ اقرار صلح‌بانان حقوق بشر بر خبط فاحش آمریکا در ترور « شهیدحاج قاسم»/ آمریکا «مجرم» شد ماجرای بازداشت بازرس هیأت امنای دانشگاه آزاد استان مرکزی قیرپاشی دوای درد جاده های تفرش نیست
پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ - ۰۳:۳۳
کد خبر: 72877
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۷

تصمیمات شورای رقابت و سازمان حمایت تقاضا را افزایش و مشکلات را تشدید می‌کند/ پراید 5میلیون تومان هم نمی‌ارزد

یک کارشناس خودرو با بیان اینکه پراید 5 میلیون تومان هم نمی‌ارز، گفت: تصمیمات اخیر شورای رقابت و سازمان حمایت، باعث تحریک تقاضای وحشتناک خواهد شد و مشکلات بازار و صنعت خودرو را تشدید خواهد کرد.

به گزارش دیار آفتاب؛ فربد زاوه، کارشناس حوزه خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در مورد وضعیت بازار خودرو با بیان اینکه تصمیمات اخیر تاثیری در سامان دادن به بازار خودرو ندارد، اظهار کرد: متاسفانه آیین‌نامه اخیر شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات چند ساله اخیر در صنعت خودرو است که صادر و ابلاغ شد.

تصمیمات اخیر تقاضای خودرو را تشدید کرد/ قیمت‌ها را آزاد کنند

وی با اشاره به قیمت کارخانه‌ای خودروسازان، افزود: فروش پراید به قیمت 37 میلیون تومان جدای از اینکه دور از عدالت و انصاف است، باعث تحریک تقاضای وحشتناک در کشور خواهد شد؛ یعنی به دلیل افزایش نرخ تورم تقاضا بشدت کاهش می‌بابد اما با این اقدام دوباره تقاضا تحریک شده و با تشدید مشکلات مواجه خواهیم شد.

این کارشناس خودرو تصریح کرد: افرادی که به خرید خودرو فکر نمی‌کردند الان با این روند به دنبال خرید هستند و این موضوع تقاضا را افزایش خواهد داد به همین دلیل این بدترین تصمیم بود که گرفتند تا اجرا شود.

زاوه با بیان اینکه باید راه حل سامان دادن به صنعت و بازار خودرو، راه آزاد سازی قیمت است، گفت: اصرار به پرداخت رانت، بیشتر از اینکه به دنبال تامین منافع مردم باشد، این شبه را ایجاد می‌کند که فسادی وجود دارد؛ زیرا با آزاد سازی قیمت، نهایتا قیمت پراید 90میلیون تومان می‌شود.

وی اضافه کرد: اقدامات گذشته شورای رقابت باعث شد قیمت پراید 7میلیون تومانی در کمتر از چند سال امروز به بالای 70 و حتی 90 میلیون تومان (10 الی 15 برابر) برسد. این روش تاکنون جواب نداده و این بار هم جواب نمی‌دهد.

تولید پراید هیچ ارزشی ندارد

این کارشناس خودرو با اشاره به سطح اقتصاد کلان بیان کرد: آزاد سازی همراه انضباط مالی و مبارزه با تورم باید انجام شود و اگر رخ داد، آن زمان  می‌توان امیدوار شد که کشور از حالت تورمی خارج خواهد شد.

زاوه در خصوص اینکه آیا ارزش پراید 90میلیون تومان است؟، گفت: تولید و عرضه چنین خودرویی به بازار با این همه مشکلات و کیفیت نازل هیچ ارزشی ندارد.

وی تاکید کرد: نکته مهم قیمت پراید در بازار است؛ زیرا کالا متناسب با دردسترس بودن و عرضه و تقاضا، قیمت گذاری  می‌شود. امروز متناسب با حجم نقدینگی و میزان تولید و عرضه قیمت پراید در بازار مثلا 90میلیون تومان است؛ اما آیا پراید این میزان می‌ارز؟؛ پاسخ خیر است؛ حتی 5 میلیون تومان هم نمی‌ارزد.

این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به آزاد سازی قیمت، گفت: وزارت صنعت باید تولید را آزاد کنند؛ زیرا الان تولید خودرو در ایران انحصاری است و فقط از دو خودروسازن سخن گفته می‌شود در حالی که حدود 80 الی 90پروانه تولید خودرو در ایران داریم که به رسمیت نمی‌شناسند و فقط اجازه دهند تولید آزاد شود تا بازار سامان یابد.

زاوه با اشاره به تصمیمات اخیر برای بازار خودرو و خودروسازان تاکید کرد: به نظرم این موضوع تبدیل به یکی از بزرگترین بحران‌ها خواهد شد؛ زیرا امروز تفاوت وحشتناکی بین قیمت بازار و کارخانه وجود دارد و غیر از اینکه بحران را تشدید می‌کند؛ باعث تعمیق مشکل خودرسازان و تشدید تورم هم می‌شود.

وی افزود: فرآیندهای ثبت نام خودش مفسده انگیز و مشکل در خودروسازی و صنعت کشور ایجاد می‌کند؛ در حالی که باید تولید و عرضه افزایش یابد اما این تصمیات باعث شده حتی افرادی که خودروهایی با قیمت بالا خرید و فروش می‌کردند، امروز به سمت خودروهای پایین بازار بیایند و این موضوع فشار نقدینگی را به سمت این نوع خودروها (قیمت پایین) هدایت کرده است.

این کارشناس خودرو گفت: تمام این سازمان‌های به ظاهر حمایت از مصرف کننده، جز رانت و فساد حاصلی نداشتند. شورای چند سال فرصت داشت که ریشه‌های انحصار را بخشکاند و سازمان حمایت 50 سال در راستای حمایت از مصرف کننده قدم بردارد. نرخ‌گذاری که حمایت از مصرف‌کننده نیست! این سازمان‌ها چه کردند؟ آیا عملکرد مثبتی داشتند؟ این روند در انحصار دولت بود و حالا در انحصار چند بخش خصوصی است. وضعیت هر روز بدتر شده است.

انتهای پیام

captcha