پوستر| بسیج؛ نیروی مقاومت ملت ایران جاسب بهشت گمشده استان مرکزی پایان انتظار برای آغاز هیجان تمام نشدنی/«سفیر عشق» آماده انتشار علت انفجار قیمت ها کم لطفی رئیس جمهور است/ جدا کردن بخش بازرگانی کشاورزی از وزرات جهاد دور زدن قانون بود بسیج یکی از ظرفیت های بزرگ امت اسلام برای دست یابی به قدرت همه جانبه است توزیع یک هزار بسته معیشتی به مناسبت هفته بسیج در زرندیه فکری به دومین تیم تبریزی رسید/خادم کشتی رفت/خداحافظی سارادونا در اوج رونمایی از نخستین نامزد ۱۴۰۰ / نسخه سرکوب کرونا / مرغ‌های ذخیره شده کجا هستند؟ ۱۵ فوتی و شناسایی ۲۲۲مورد مبتلا به کرونا ویروس در استان مرکزی آزادی ۲ هزار و ۴۹۳ زندانی غیر عمد با مشارکت قوه قضائیه در سال جاری/ تا پایان هفته بسیج ۱۰۰۰ زندانی آزاد خواهند شد
چهارشنبه ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۴
کد خبر: 70961
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۶
عضو شورای عالی کار در گفتگو با دانا:

دولت عامل اصلی تاخیر در تعیین دستمزد کارگران است/ حقوق کارگران نباید از 2 میلیون و 800 هزار تومان کمتر باشد

فعال حوزه کارگری و عضو شورای عالی کار با بیان اینکه کارگران و کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد کاره‌ای نیستند، گفت: حداقل دستمزد کارگران در سالجاری نباید کمتر از 2میلیون 800 هزار تومان باشد و تاخیر در تعیین آن مشکلاتی را برای برخی گروه‌های مختلف و کشور ایجاد خواهد کرد.

به گزارش دیار آفتاب؛ حمید حاج اسماعیلی، فعال حوزه کارگری و عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا با تاکید بر اینکه حداقل دستمزد کارگران برای سال99 می‌بایست قبل از عید تعیین و نهایی می‌شد، اظهار کرد: به دلیل شیوع ویروس کرونا، چانه‌زنی و دغدغه و نگرانی دولت باعث شد برگزاری جلسات شورای عالی کار عقب انداخته شود که موکول شدن میزان افزایش دستمزد کارگران به سال جدید به هیچ عنوان قابل قبول نیست و متاسفانه دولت عامل اصلی آن است.

وی افزود: دولت در تعیین نهایی دستمزد کارگران تعلل می‌کند که این موضوع به نفع کشور و گروه‌های مختلفی نیست و هم‌اکنون به پایان فروردین ماه نزدیک می‌شویم و باید هر چه روزدتر حداقل دستمزد کارگران تعیین شود.

این فعال کارگری تاکید کرد: دولت در شورای عالی کار داری نفوذ بوده و در تعیین دستمزد و مدیریت آن سکانداری می‌کند که سهمش نسبت به دیگر شرکای دیگر اجتماعی زیاد است و نقش تعیین کننده و اصلی را دارد که این موضوع به صلاح کشور و کارگران و کارفرمایان نیست.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه دولت هنوز در تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید به تصمیم نهایی نرسیده است، گفت: گروه کارگری و کافرمایی تقریبا در تعیین دستمزد در شورای عالی کار، کاره‌ای نیستند و از نظرات دولت تبعیت می‌کنند.

این عضو شورای عالی کار بیان کرد: نظر دولت این است که براساس همان هدفگذاری خودش در لایحه بودجه 99 برای حقوق کارمندان، دستمزد کارگران را مدیریت کند البته مجلس برخلاف نظر دولت در بودجه عمل کرد و میزان حداقل پرداختی 2میلیون و 800هزار تومانی را برای کارمندان تعیین کرد.

وی مصوبه مجلس در تعیین حقوق کارمندان را معیار بسیار خوبی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران دانست و اضافه کرد: متاسفانه دولت تمایلی ندارد دستمزد کارگران مانند قانون بودجه99 تعیین شود البته این کار اجتناب ناپذیر است و دولت فقط وقت‌کشی می‌کند و باید همان مسیر افزایش حقوق کارمندان در قانون بودجه را برای کارگران اجرایی و تعیین کند.

حاج اسماعیلی با اعلام اینکه حداقل دستمزد کارگران در سال 99 نباید کمتر از 2میلیون 800 هزار تومان باشد، ادامه داد: دولت در جلسات شورای عالی کار، ابتدا افزایش 15درصد مطرح کرد و الان به 20درصد رسیده ولی ناچار به تمکین است تا مانند بودجه برای کارگران اجرایی شود.

وی گفت: تاخیر در تعیین افزایش دستمزد کارگران باعث ایجاد مشکلات بسیاری بخصوص برای مستمری بگیران خواهد شد زیرا افزایش مستمری بگیران تامین اجتماعی منوط به مصوبات شورای عالی کار است هر چند این کار اشتباه است ولی تاخیر باعث می‌شود افزایش دستمزدها و حقوق‌ها به اردبیشهت ماه موکول شود که با توجه به مشکل معیشتی و اقتصادی به نفع مردم و اقتصاد کشور نیست.

موضوع دستمزد منطقه‌ای فقط رسانه‌ای و تبلیغی است

این فعال کارگری در مورد تعیین دستمزد منطقه‌ای، گفت: موضوع دستمزد منطقه‌ای، چندگانه و جغرافیایی قابلیت اجرایی ندارد زیرا زیرساخت و شرایط اقتصادی آن محیا نیست. براساس تجربه امکان شرایط اجرای آن در سال جاری و آینده و حتی 5سال آینده هم فراهم نیست و وجود ندارد و فقط بحث‌های رسانه‌ای و تبلیغی است.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: افرادی که از اقتصاد ایران شناخت کافی دارند، می‌دانند امکان اجرای دستمزد منطقه‌ای در کوتاه مدت فراهم نیست و زمینه‌های بسیار زیادی از جمله شرایط اقتصادی، ثبات در بازار کار، تشکیل بخش خصوصی قدرتمند و تشکل‌های صفنی کارگری و اصلاح قانون کار برای اجرای آن نیاز است.

انتهای پیام

captcha