وحدت خنثی کننده توطئه های دشمنان است ساخت فیلم و سریال از شهدای شاخص استان با جدیت دنبال می شود/ تهیه سریال شهید آنجفی و شهید وطن پور در دستور کار است بورس منتظر آزادسازی اصولی سهام عدالت است دبیرکل حزب‌الله: قدرت مقاومت برای دفاع از لبنان است/ اجازه دست‌درازی تل‌آویو به ثروت ملتمان را نخواهیم داد ۱۷ بیماری و اختلال که موجب کاهش وزن ناخواسته می‌شوند ۳۶۰ گروه جهادی فعال در اراک سازماندهی شده اند در سفر رئیس‌جمهور به اردبیل چه گذشت؟ / از وعده آیت‌الله رئیسی برای گشایش‌های جدی در کشور تا دیدار صمیمی با مردم آیین‌نامه «شورای‌عالی سینما» تغییر می‌کند؟/ توجه به نیاز امروز حدود 50 درصد از ظرفیتهای ورزشی تفرش قابل استفاده نیست/اعتبارات زمین چمن تفرش محقق نشده است پنج تفنگدار ایرانی در میدان رزم با دشمنان را بیشتر بشناسیم
یکشنبه ۰۲ آبان ۱۴۰۰ - ۰۶:۵۸
کد خبر: 6150
تاریخ انتشار: ۰۸ تیر ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۸
پس از افشای فیش های حقوقی نجومی در دولت یازدهم

وام‌های نجومی، آتش زیر خاکستر فساد مالی در کشور/ اظهار بی‌اطلاعی مسئولان بالادستی از پرداخت حقوق‌های نجومی کذب است

نماینده تفرش، آشتیان و فراهان گفت:در حالی که وزیر مربوطه رئیس مجمع عمومی تصویب حقوق و مزایا است، ادعای بی اطلاعی از ارقام فیش های نجومی مدیران زیرمجموعه ادعای کذب است.
به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از  فراهان خبر؛ خرداد ماه امسال بود که انتشار سلسله ای از فیش های حقوقی برخی مدیران دولت یازدهم، از جمله فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر موج اعتراض رسانه ها و افکار عمومی را در پی داشت.
 

این اتفاق در حالی صورت گرفته است که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری هیچ‌کس در دولت نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰هزار ریال) حقوق بگیرد.

نظام مالی ایران، علاوه بر فیش های حقوقی، با آفت بزرگی تحت عنوان پرداخت وام های نجومی با سود پایین و گاها صفر درصد و حتی بدون سرمایه گذاری به مدیران مواجه است که به نظر می رسد این امر آتش زیر خاکستری برای گسترش فساد مالی در کشور است.

محمد حسینی، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در گفتگو با خبرنگار فراهان خبر با اشاره به انتشار فیش های حقوق‌های نجومی گفت: طبق اصل 53 قانون اساسی هرگونه پرداخت حقوق و مزایا باید به موجب قانون باشد، مصوبات شورای حقوق و دستمزد که در قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صراحت بیان شده است، هرگونه پرداخت حقوق و مزایایی خارج از این مصوبات مغایر با مقررات است و باید بررسی شود.
وی افزود: پرداخت حقوق کارکنان و مدیران در کشور براساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد است و این شورا که متشکل از  2 نفر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سازمان مدیریت و وزارت امور اقتصاد دارایی و برخی از دستگاه‌های دیگر است.
حسینی اظهار کرد: پرداخت حقوق و مزایا در شرکت های خصوصی با تصویب مجمع عمومی شرکت است و در اغلب مجامع عمومی با حضور رئیس سازمان مدیریت و وزیر اقتصاد و دارایی است و مسئولین ذیربط از ارقام حقوق و مزایا مدیران شرکت های خصوصی هم اطلاع دارند.
نماینده تفرش، آشتیان و فراهان گفت: پرداخت حقوق و مزایا در شرکت های شبه خصوصی با مصوبات مجمع عمومی است، اکثر مجامع عمومی با حضور وزیر وزارتخانه مربوطه، رئیس سازمان مدیریت و وزیر امور اقتصاد و دارایی است.

وی با اشاره به اینکه ادعای بی اطلاعی مسئولین بالا دستی از ارقام نامتعارف فیش های حقوقی، ادعای کذب است، افزود: در حالی که وزیر مربوطه رئیس مجمع عمومی است، ادعای بی اطلاعی از ارقام فیش های نجومی مدیران زیرمجموعه ادعای کذب است.
 
حسینی گفت: عدم اطلاع مسئولین بالا دستی از ارقام حقوق و مزایای زیر مجموعه خود بیانگر نقض انجام وظیفه ی مسئول مربوطه است.
 وی گفت: میزان بالای ارقام فیش های نجومی خارج از قوانین و مقررات است و این  ارقام باید اصلاح شود.
نماینده تفرش، آشتیان و فراهان بگفت: هر پرداختی و هر دریافتی مدیران باید به‌موجب قانون باشد و اگر تا امروز قوانینی بوده که سبب چنین پرداخت‌هایی شده است باید اصلاح شود، هرچه سریعتر باید جلوی پرداختی‌های نجومی گرفته شود و بیش از این موج بی‌اعتمادی در کشور را افزایش نیابد.
وی با اشاره به وظایف مسئول مالی در دستگاه های اجرایی افزود: در دستگاه های اجرایی مسئول ذی حساب باید پرداخت ها را با قوانین تطبیق دهد و در غیر اینصورت مسئول مالی به وظیفه خود عمل نکرده است.
نماینده تفرش، آشتیان و فراهان گفت: دریافت حقوق های با ارقام بالا که خارج از مصوبات بوده، غیرحق است و باید به بیت‌المال برگردد، اگر این پرداخت ها براساس قانون انجام شده باید عوامل آن را بیان شود و بگویند که بر اساس کدام مبانی و مصوبه یک مدیر توانسته این رقم را دریافت کند.

حسینی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید در این زمینه پاسخگو باشند، افزود: دستگاه های نظارتی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و بخس نظارتی وزارت اقتصاد و دارایی باید پاسخگوی ارقام نامتعارف فیش های بانکی باشند.

وی با اشاره به رسیدگی به پرونده فیش های نجومی اظهار کرد: تا پرونده ای در دستگاه های قضایی تشکیل نشود، اصل 90 و قوه قضائیه نمی تواند در این مورد به صورت مستقیم دخالت کند، باید پرونده ای در سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شود، تا قوه قضائیه در این وارد عمل شود.

نماینده تفرش، آشتیان و فراهان با اشاره به اینکه دیوان محاسبات مسئول رسیدگی و حسابرسی بخش دولتی است، گفت: مسئول رسیدگی حسابرسی در بخش خصوصی سازمان بازرسی است و با توجه به اینکه فیش های نجومی مربوط به بخش دولتی و شبه دولتی  است، دیوان محاسبات باید حسابرسی را انجام دهد.

وی با بیان اینکه پرداخت وام های نجومی با سود 4 درصد به مدیران بدون سپرده گذاری افزود: پرداخت وام های نجومی به مدیران در شرایطی است که این روزها جوانان ما در صف انتظار برای دریافت وام های 10 میلیونی خود این پا و آن پا می کنند اما در مقابل مدیران برخی مجموعه های دولتی، بیمه ای، پولی و بانکی وام های کلان دریافت می کنند.
حسینی با اشاره به اینکه اغلب مدیران پاک دست هستند، اظهار کرد: این فیش های نجومی منتشر شده مربوط به 10 درصد مدیران کشور است و دلیلی بر این موضوع نیست که همه مدیران کشور حقوق های با این ارقام نامتعارف دریافت می کنند، بلکه بیشر مدیران ما پاک دست هستند.

نماینده تفرش، آشتیان و فراهان با اشاره به اینکه باید از گسترش فساد مالی در دستگاه های اجرایی جلوگیری شود، خاطر نشان کرد: گسترش فساد مالی در دستگاه های اجرایی سبب نگرانی رهبر معظم انقلاب است و گسترش این فساد پایه های دین را می لرزاند.

 
 انتهای پیام/ک
captcha
آخرین اخبار