خواهان جنگ نیستیم/ حمله نظامی به ایران یعنی جنگی تمام‌عیار دلیل مشکلات کنونی هپکو چیست/ سازمان خصوصی‌سازی پاسخ می‌دهد مدافعان برزیلی جنگل ها قربانی جنگل زدایی شبکه های جنایتکار می شوند/ خشونت و ارعاب، تعهدات تغییرات آب و هوایی را به خطر می اندازد سردار حاجی‌زاده: جزء پنج کشور برتر دنیا در حوزه پهپاد هستیم عطوان: باج‌گیری از کشور‌های عربی، تنها مسئله بااهمیت برای ترامپ است/ رئیس‌جمهور آمریکا از ایران می‌ترسد بررسی روند تطهیر متهمان زن؛ از شهلا تا شبنم/ حجاب ریاکارانه از دادگاه‌ها می‌رود؟ روحانی دوشنبه به نیویورک می‌رود پشت‌پرده اجرای سند ۲۰۳۰ در ایران از زبان دبیرکل کمیسیون ملی «یونسکو» سناتور ایالتی: هیچ مدرکی درباره دخالت ایران در حمله به عربستان وجود ندارد سید‌جلال حسینی: استقلال را دست‌کم نمی‌گیریم/ پرسپولیسی‌ها قهرمانی می‌خواهند ورزشگاه را پر کنند
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۹
کد خبر: 61151
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۷:۴۸
پافشاری عجیب در اتلاف وقت و هزینه بیت المال؛

طرح تشکیل وزارت بازرگانی دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت/ پشت پرده دفاع تمام‌قد رئیس جمهوری از تشکیل وزارت بازرگانی!

دولت باید به‌جای اتلاف وقت و منابع برای تشکیل یک وزارتخانه واردات محور، با حذف ارز ترجیحی و واریز مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز نیمایی به حساب سرپرستان خانوار و نیز اجرای کامل قانون تمرکز و پایان دادن به مدیریت مشتت فعلی، هر چه سریع‌تر وضعیت آشفته بازار را سروسامان دهد.

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از  شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ اواخر تیرماه بود که طرح تشکیل وزارت بازرگانی در اجرای ماده 100 آئین نامه داخلی باید مورد بررسی قرار می گرفت اما با اصرار دولت و برخلاف آئین نامه داخلی مجلس برای دو هفته از دستور کار خانه ملت خارج شد.

این در حالی بود که بلافاصله بعد از این اتفاق، حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت در تاریخ 2 مردادماه با اشاره به اقدامات دولت برای ساماندهی اوضاع اقتصادی و بازار، گفت: «در این زمینه به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود، به وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگردد؛ در این زمینه در شورای عالی اقتصادی به جمع‌بندی رسیده و مصوبه آن را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کردیم و در این زمینه موافقت گردید که تمام فعالیت‌های بازرگانی در یک جا متمرکز شود و قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همه اختیارات را در این زمینه برعهده دارد».

با اعلام این خبر برخی از نمایندگان مخالف تفکیک وزارت صمت از موضع خود کوتاه آمدند اما در ادامه حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه وب ودجه اعلام کرد که انتقال شرکت بازرگانی دولتی (GTC) از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت را مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصاد ندانسته و گفته بود: «در جلسه شورای هماهنگی سران قوا هیچ مصوبه‌ای درباره انتزاع شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد و انتقال آن به وزارت صمت وجود نداشته است.»

اگر چه تشکیل وزارت بازرگانی با توجه به مخالفت چندباره مجلسی‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام است و طرح آن چندین بار از دستور کار مجلس خارج شده بود اما زمزمه های بازگشت این طرح به صحن علنی مجلس دوباره شنیده شده است.

در همین راستا در دستور جلسه بعدی صحن مجلس قرار شده است کمیسیون اجتماعی گزارش خود را درباره طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس ارائه کند؛ این کمیسیون هر بار بعد از طرح این موضوع اعلام کرده بود که تشکیل وزارت بازرگانی تنها نتیجه ای که دارد بخش تولید را از کار انداخته و تولیدکنندگان را به حاشیه می راند.

اما خبرها حاکی از موافقت این کمیسیون با این طرح بعد از اعلام خبر روحانی مبنی بر جدا شدن شرکت بازرگانی از وزارت جهادکشاورزی است.

مرداد ماه اصرار های دولت باعث شد که طرح تشکیل وزارت بازرگانی برای چهارمین بار با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد و این موضوع جنجالی که طی دو سال اخیر سه بار در مجلس طرح و رد شده است، باردیگر به رأی گذاشته شود. اما در اتفاقی عجیب، به درخواست دولت طرح از دستور کار مجلس خارج شد. البته این اولین بار نبود که دولت درخواست می‌داد تا طرح از دستور کار مجلس خارج شود. اواخر خردادماه امسال هم وقتی نوبت بررسی و رأی‌گیری این طرح در مجلس رسید به ناگاه طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

درخواست دولت از مجلس برای سرعت عمل در بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی

این اقدام دولت در حالی است که مقامات ارشد دولتی همواره بر لزوم تسریع در بررسی این طرح و تشکیل وزارت بازرگانی تأکید داشته‌اند. به‌عنوان‌مثال واعظی رئیس دفتر روحانی در 25 اردیبهشت‌ماه امسال گفت: «امیدوار هستیم نمایندگان مجلس با سرعت بیشتری لایحه یا طرح دولت را به تصویب برسانند یا اگر این‌طور نیست پیشنهاد جدیدی به رئیس‌جمهور ارائه‌شده است که ایشان یک معاون اختصاص دهند و از شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تشکیل آن اجازه بگیرند.»

به‌علاوه رئیس‌جمهور نیز در فرصت‌های مختلف موضوع تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کرده و از نمایندگان درخواست همراهی داشته است. چنانکه ایشان در جلسه‌ای که با جمعی از فعالان سیاسی داشت اظهار کرد: «وقتی به‌عنوان دولت لایحه‌ای را با قید فوریت در خصوص ایجاد وزارت بازرگانی به مجلس ارائه می‌کنیم و از مجلس تقاضا می‌کنیم که وزارتی به‌عنوان وزارت بازرگانی تشکیل شود، انتظار این است که مجلس نیز با آن همراهی کند.»

دفاع تمام‌قد روحانی از تشکیل وزارت بازرگانی

پافشاری روحانی برای تشکیل وزارت بازرگانی به حدی بود که ایشان در یکی از جلسات هیئت دولت در اواخر خردادماه امسال تمام‌قد از این وزارتخانه دفاع کرد به‌طوری‌که بدون اشاره به عملکرد آن در واردات افسارگسیخته کالاها در چند سال قبل، رونق صادرات و کنترل بازار و واردات، را از جمله کارکردهای تشکیل وزارت بازرگانی دانست؛ اما این دفاع جانانه به همین‌جا ختم نشد و ایشان در ادامه به حل یک‌هفته‌ای مشکلات فعلی بازار اشاره کرد و گفت: «اگر وزارت بازرگانی تأسیس بشود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود.»

عدم صداقت رئیس‌جمهور با خارج کردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس

به نظر می‌رسید بعد از این همه سخن‌سرایی و تعریف و تمجید از یک وزارتخانه و نیز پیگیری‌های مکرر برای تشکیل مجدد آن، دولت مشتاقانه منتظر اعلام نظر مجلس باشد اما دو بار درخواست از هیئت رئیسه برای خارج کردن طرح از دستور کار مجلس نشان داد که وعده حل سریع و یک‌هفته‌ای مشکلات بازار با تشکیل وزارت بازرگانی توسط روحانی، تنها طعمه‌ای برای تحقق اهداف ضد تولیدی وارداتچیان است که آدرس غلطی برای دولت صادر کرده اند، چراکه اگر غیر از این بود، دولت می‌بایست در کنار این طرح راهکارهای دیگری برای حل مشکلات بازار می‌داشت نه اینکه با وقت‌کشی، امروز و فردا کردن و از ترس اینکه مبادا مجلس به این طرح رأی مثبت ندهد، بازار را به حال خود رها کند و مردم و نمایندگان را معطل یک طرح بگذارد.

مخالفت اکثریت نمایندگان با طرح تشکیل وزارت بازرگانی دلیل تعلل دولت است

 بعد از اولین درخواست دولت از مجلس برای عدم رأی‌گیری در خصوص طرح تشکیل وزارت بازرگانی، نصر الله پزمانفر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی پرده از علت درخواست دولت برداشت و گفت: «وقتی دولت و نمایندگان حامی دولت تعداد بالای امضای مخالفان احیای وزارت بازرگانی را دیدند، مشخص شد که بدنه مجلس آمادگی پذیرش چنین امری را ندارد و شنیده‌ام که از هیئت‌رئیسه مجلس خواسته‌اند که طرح احیای وزارت بازرگانی از دستور کار خارج شود.»

وضعیت آشفته و به‌هم‌ریخته بازار نتیجه سیاست‌های اشتباه دولت

هرچند دولت مشکلات امروز بازار را به نبود وزارت بازرگانی گره می‌زند اما نگاهی بر وضعیت بازار در زمانی که این وزارتخانه مسئول تنظیم بازار بوده است و نیز سیاست‌هایی که دولت بر اجرای آن‌ها مصر است نشان می‌دهد وضعیت فعلی نتیجه عدم وجود یک وزارتخانه نیست بلکه نتیجه سیاست اشتباه دولت در تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و ایجاد رانت گسترده برای دلالان و سودجویان و نیز عدم اجرای درست قانون تمرکز بوده است.

بنابراین دولت باید به‌جای اتلاف وقت و منابع برای تشکیل یک وزارتخانه واردات محور، با حذف ارز ترجیحی و واریز مابه‌التفاوت ارز دولتی با ارز نیمایی به حساب سرپرستان خانوار و نیز اجرای کامل قانون تمرکز و پایان دادن به مدیریت مشتت فعلی، هر چه سریع‌تر وضعیت آشفته بازار را سروسامان دهد.

captcha