بازی‌های مجازی قابل لمس می‌شوند تولید ۳۴۰۰ کیلوگرم ژل رویال خاتمی باز هم «تَکرار» کرد/ بزک کردن برجام روحانی با اعتبار بخشیدن به پروژه نخ‌نمای گفتگوی تمدن ها! تشکر دکتر جلیلی از مجلس شورای اسلامی در پی تصویب طرح توسعه پالایشگاه‌های کشور/ کمک به دولت برای جلوگیری از خام فروشی و هدایت نقدینگی در نشست دولت سایه با نمایندگان و کارشناسان تکرار تجربه تلخ «الیگارک» ها در دولت روحانی / آیا اعتدالیون به دنبال ایجاد یک امپراتوری مالی هستند؟ +تصاویر یک سال حبس برای محسن افشانی گزارش تسنیم| ترامپ و افغانستان؛ نمایش وارونه واقعیت، لاپوشانی شکست با توهین دولت نسبت به تاسیس مراکز ترک اعتیاد اقدامات لازم را نداشته است هیچ‌کارة همه‌کاره! در آموزش مطالبه‌گری به مردم کم‌کاری کردیم/ مدیران متخلّف امروز، عدالت‌طلبان دهه 60 بودند
چهارشنبه ۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۳:۲۲
کد خبر: 58418
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۴۲
بررسی یک لایحه بحث‌برانگیز

چگونه یک لایحه ۵۰ هزارتایی چند قانون محکم با قدمت طولانی را درنوردیده است؟/ ایرادات اساسی به لایحه «تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»

ازدواج اتباع غیرایرانی با زن ایرانی به صرف یک صیغه تبعات فراوانی را برای زنان کشور ما به خصوص زنان طبقات فرودست به دنبال خواهد داشت و می‌تواند این زنان این طبقه را مورد طمع مردان خارجی برای دریافت اقامت و تابعیت آسان در ایران قرار دهد.

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از گروه اجتماعی-رجانیوز: تصویب «لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»؛ ارائه شده از سوی دولت در مجلس شورای اسلامی و تائید کلیات مراتب در شورای نگهبان با بازخوردها و بازتاب‌های متعددی همراه بوده است.

به باور فاطمه جعفری، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری اعطای تابعیت مادران ایران به فرزندان آنان، بدون مطالعه دقیق و کارشناسی موضوع و عدم توجه به ابعاد حقوقی و بین‌المللی آن، دارای پیامدهای حقوقی، سیاسی و اجتماعی متعددی است و بدون توجه به ایرادات حقوقی متعدد وارده بدان و عدم عنایت به بازخودرها و پیامدهای متعدد حقوقی، امنیتی و بین‌المللی آن نمی‌تواند راهکار حقوقی و سیاسی مناسب و موثری برای تعیین تکلیف وضعیت حقوقی " فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی" و رفع تبعیض قانونی مورد ادعا نسبت به زنان ایرانی و فرزندان حاصل از این ازدواج باشد. 

با این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بهانه تصویب لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و ابعاد حقوقی و پیامدهای بین‌المللی آن به گفتگو پرداخته‌ایم که مشروح آن در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.

لایحه اصل وحدت تابعیت را نادیده گرفته است

تابعیت یک نوع رابطه سیاسی و معنوی است که شخص را به دولت معینی مرتبط می‌کند و در واقع رابطه فرد و دولت می‌باشد و ناشی از قدرت و حاکمیت دولت است که فرد را از آنِ خود می‌کند و فرد هر جایی که باشد تابعیت آن کشو را دارد و کسی که تابعیت کشوری را کسب می‌کند از آنِ دولتِ آن کشور می‌باشد.

اصل وحدت تابعیت  مبین این است که باید تابعیت زوج و زوجه یکی باشد و تاریخ آن به قرن 19 تا به امروز بر می‌گردد  و علمای آن روز معتقد بودند که ازدواج بر تابعیت تاثیر دارد و زن با ازدواج  تابعیت شوهرش را کسب می‌کند  و این موضوع را ناشی از سلطه شوهر و برخی هم آن را نتیجه قهری می‌دانستند یعنی آن را یکی از اجزاء لاینفک ازدواج می دانستند که زن و شوهر برای زندگی در کنار هم باید تابعیت واحد داشته باشند، این نظریه سنتی است.

نظریه مدرن از اوایل قرن بیستم آمد و سیستم را تغییر داد و گفت که زن می‌تواند تابعیت مستقل از شوهر داشته باشد و اقامتگاه، محل سکونت و تابعیتش تابع مرد نیست این موضوع بعد از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1995 یعنی 1379 شمسی مطرح شد که برخی از کشورها آن را نپذیرفتند. بعد از این کنوانسیون بود که مقداری این قضیه برجسته شد. 

زمانی که زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج می‌کند و صاحب فرزند می‌شوند بحث تابعیت فرزند آنها به چه صورت است؟ و این موضوع زمانی که مهاجرت اتباع دو کشور شرقی و غربی به ایران گسترش پیدا کرد مورد تدقیق قانون گذاران کشور قرار گرفت چرا که فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی مسائلی را برای کشور به بار آورده بود.

نظر به اصل وحدت تابعیت زن و شوهر در حقوق بین‌الملل خصوصی و مقررات ملی بسیاری از کشورها، تابعیت شوهر خارجی به زن دارای همسر خارجی تحمیل می‌شود، همچنین تابعیت این مرد به عنوان پدر به فرزند و یا فرزندانی که از ازدواج با زن خارجیش حاصل شده‌اند نیز تحمیل می‌گردد لذا تبلیغ " پدیده بی‌تابعیتی" نسبت به فرزندان حاصل از این ازدواج !  با وجود تحمیل تابعیت پدر خارجی آنها به آنان یک ظلم و ضربه به مسائل حقوقی و قانونی است. 

مستندات آماری که لایحه مبتنی بر آن تدوین شده مخدوش است/ برای 50 هزار نفر 80 میلیون نفر را به خطر نمی‌اندازند

یکی از مشکلات اصلی لایحه مربوط به آماری است که به آن استناد می‌کند و می‌گوید که براساس 50 هزار کودک بی‌هویت و بی‌تابعیتی که شناسایی شده‌اند لایحه را تدوین نموده‌اند، اما سوال اساسی این ست که آمار این 50 هزار تا چگونه کسب شده است؟ منشا این آمار چیست؟ این 50 هزار نفری که ادعای بی‌شناسنامه بودن در ایران داشته‌اند بررسی شده که پدران آنها دارای اقامت قانونی در ایران هستند یا نه ؟ ورود قانونی در ایران داشته‌اند یا نه؟ ازدواج پدر و مادر این دست بچه ها به شکل قانونی و رسمی ثبت شده است یا نه؟ 

اگر فردی ورود، ازدواج و اقامت غیرقانونی در ایران داشته نباید گلایه‌ای هم در بحث بی‌تابعیتی فرزندش داشته باشد چرا که مسبب آن خود او است.حتی اگر این آمار از خوداظهاری‌ها صورت گرفته باشد و حتی اگر به فرض ما این 50 هزار بی‌تابعیت را پذیرفته باشیم، ما مجاز نیستیم لایحه تصویب کنیم که به خاطر 50 هزار نفر خارجی 80 میلیون داخلی را در معرض خطر قرار دهد باید توجه کنیم که این لایحه اعم است و نباید منافع اخص را نگاه کند باید برای حل مشکل اخص تدبیری اندیشیده شود چون این لایحه، اصل و بنیان قانون تابعیت را زیر سوال می‌برد.لایحه دست دولت را برای حمایت از حقوق زن ایرانی قطع کرده است.لایحه برای 50 هزار نفر، مفاد قانونی حمایت از حقوق زن ایرانی را در هم شکسته است

ماده 1060 که مربوط به سال 1310 و قبل از انقلاب اسلامی است به زن ایرانی بهای زیادی داده و عنوان می‌کرد که اگر قرار است زن ایرانی با مرد خارجی ازدواج کند نیاز به اجازه مخصوص دولت و کسب پروانه اجازه زناشویی دارد این آیین نامه سال‌های بعد از انقلاب هم توسط وزارت کشور به علت کامل بودن مصوب شد و تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته است.

پروانه اجازه زناشویی طبق ماده 1059 دو شرط داشت یک اینکه مرد باید گواهی نامه‌ای از کشور خودش مبنی بر اینکه یا مجرد است یا ازدواج دومش بلامانع است ارائه دهد تا زن ایرانی از تبعات زندگی دیگر مرد دچار مشکل نشود و دیگر اینکه گواهی سوء پیشینه کیفری و سیاسی، و گواهی استطاعت مالی مرد برای پرداخت نفقه و اداره زندگی زوجه (زن ایرانی) و هزینه اولاد را به دولت ایران ارائه دهد.

همچنین این بند قانونی به وزارت کشور اختیار داده بود در صورت متارکه توسط مرد و عدم پرداخت هزینه زندگی و نفقه زن و یا اینکه مرد با زن ایرانی حسن رفتار نداشته باشد و یا نفقه‌اش را کامل پرداخت نکند وزارت کشور از زن ایرانی دفاع کند.

این قانون مربوط به سال‌های 1310، 1319 و 1349 است و اینگونه حقوق زن ایرانی را مد نظر قرار داده است و جالب است که این قوانین بعد از انقلاب هم تایید شدند و چون یک سد محکم تا امروز تامین کننده عزت زن ایرانی بوده‌اند. منظور این است که یک لایحه نباید این دیوار محکم که از زن ایرانی دفاع می‌کند را خدشه‌دار کند.

گام اول برای تحصیل تابعیت این است که این گواهی نامه‌ها باید به وزارت کشور ایران ارائه شود، گواهی‌نامه‌هایی که مرد خارجی برای ازدواج با زن ایرانی از خودش به دولت ایران ارائه می‌دهد نیاز به یک شرط اساسی دارد و آن هم تشرف به دین اسلام است، ماده 1059 شرط می‌کند که زن مسلمه هرگز نمی‌تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند این‌ها ایراداتی است که در این لایحه نادیده گرفته شده است، اگرچه ما می‌گوییم نکاح تابع قانون ملی زن و شوهر است اما اگر در لایحه صراحتا ذکر نشود یک نقص به شمار می‌رود و چون یکی دیگر از ایرادات این لایحه پذیرش ازدواج شرعی است و نه ازدواجِ مستند قانونی ثبت شده‌ای که از کانال وزارت کشور، امور خارجه و ... رد شده باشد راه را برای تظلم بیشتر به زن باز گذاشته است. 

لایحه ولایت قهری حاکمیت شرع و مفاد قانونی 1060 و 1059را نقض می‌کند/ تحمیل تابعیت کشور خارجی به زن ایرانی و فرزند او در این لایحه دیده نشده است

اصلا برای عقد و ازدواج با زن ایرانی بایستی گام‌های زیادی برداشته شود گام اول این است که پروانه اجازه زناشویی صادر شود. ما در بحث ازدواج ولایت قهری پدر و ولایت قهری حاکمیت شرع را داریم چون کشور ما کشوری مذهبی است و بر مبنای فقه و قانون صحبت می‌کند.

در ازدواج شرعی شاید ولایت قهری پدر اعمال شود ولی ولایت حاکم شرع  که دست وزارت کشور است حذف می‌شود، چون ممکن است این زن از ایران خارج شود و تابعیت کشور دیگری را بگیرد.

 اگر بحث تحمیل تابعیت کشور مرد خارجی به زن ایرانی پیش بیاید که یک مقوله است. برخی کشورها از جمله کشورهایی که بیشترین تعداد مهاجر به ایران را دارند با ازدواج، تابعیت خودشان را به زن یا مرد ایرانی تحمیل می‌کنند یعنی فرق نمی‌کند شوهر ایرانی باشد یا زن ایرانی باشد، همین که یکی از زن یا شوهر تبعه  این کشورها باشد تابعیش به همسر غیرهم وطنش تحمیل می‌شود و علاوه بر آن فرزند حاصل از آن ازدواج هم به تابعیت والد و یا والده غیرایرانی خود خواهد بود.

لذا در گام اول که دولت ایران می‌خواهد ناموس و زن ایرانی را تقدیم مرد خارجی کند مرد خارجی می‌بایست به وزارت کشور مراجعه کند و عدم مراجعه او به وزارت کشور چند ماده قانونی را نقض می‌کند از جمله ماده 1060، 1059 را، و این مفاد قدمت طولانی دارند و از سال 1310، 1319 و 1349 تا به امروز برقرار بوده است. 

لایحه هر گزینه‌ای که ممکن بود عدم صلاحیت مرد خارجی را اثبات کند حذف نموده است

طبق قانون برای اینکه ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی ثبت شود باید گواهی نامه‌های مذکور تسلیم وزارت کشور شود و از وزارت کشور پروانه اجازه زناشویی بگیرند و بعد از آن مجازند که آن را در دفتر عقد و ازدواج ثبت کنند.چون تمام این‌ مفاد قانونی مربوط به صلاحیتِ مرد خارجی است و احتمال داده‌اند که مرد خارجی جایی به مشکل بر بخورد تمام این ملزومات قانونی را در لایحه کاملا حذف کرده‌اند و تنها به یک کلمه ازدواج شرعی اکتفا نموده‌اند.

لایحه مشکلات متعدد مالکیتی، تابعیتی و حقوقی برای زن ایرانی ایجاد خواهد کرد

فرض کنیم چشممان را بر قوانینی که از سال 1310 و 1319 و 1349 به این سو در حوزه تابعیت مطرح شده‌اند بستیم و بگوییم که اصلا چنین قوانینی وجود نداشته است و ما قید ازدواج شرعی را پذیرفتیم. 

اما سوال این است که پیامدهای ازدواج شرعی برای زن ایرانی چیست؟ اولا که اگر کشور شوهر مسئله تحمیل تابعیت در اثر ازدواج را داشته باشد، زن ایرانی تابعیت کشور خودش را از دست می‌دهد و حتی اگر کشور شوهر تحمیل تابعیت در اثر ازدواج را نداشته باشد باز هم به علت اینکه طبق ازدواج شرعی زن تابع شوهر است تابعیت ایرانیش را از دست می‌دهد و وقتی تابعیت ایرانیش را از دست داد قاعدتا یکسری مسائل حقوقی  و مالکیتی برایش به وجود می‌آید مثلا اگر اموال غیرمنقول در ایران داشته باشد بعدا نمی‌تواند مراجعه کند و در آنها تصرف نماید و در بحث مالکیت زن مشکل ایجاد می‌شود. همچنین چنین زنی در اجرای طلاق، حضانت فرزند، حق مسکن، تنصیف اموال و دارییش (چون برخی کشورها نصف اموال و دارایی زن را به شوهر او می‌دهند) دچار مشکل خواهد شد.

بسیاری از پیامدهای منفی این لایحه هنوز پنهان است

بسیاری از پیامدهای منفی این لایحه هنوز پنهان است و مسائل امنیتی، حقوقی و بین‌المللی و سیاسی فراوانی را برای کشور به بار خواهد آورد و به تعارض حقوقی با دیگر کشورها خواهد کشاند. انتقال تابعیت یا از طریق خون است یا از طریق خاک، اما لایحه در این زمینه دچار مشکل است. مثلا مالزی فرزند متولد از زن مالزیایی و مرد غیرمالزیایی را به تابعیت خود می‌پذیرد اما به شرط اینکه این فرزند در داخل خاک مالزی متولد شده باشد. 

ازدواج اتباع غیر ایرانی با زن ایرانی به صرف یک صیغه تبعات فراوانی را برای زنان کشور ما به خصوص زنان طبقات فرودست به دنبال خواهد داشت و می‌تواند این زنان این طبقه را مورد طمع مردان خارجی برای دریافت اقامت و تابعیت آسان در ایران قرار دهد.

لایحه ناقض قاعده فقهی نفی سبیل است

این لایحه تعارض زیادی با قاعده فقهی نفی سبیل دارد و شورای نگهبان باید به این موضوع دقت زیادی داشته باشد که اولا یک مرد خارجی و بیگانه بدون هیچ پیش شرطی به راحتی با زن ایرانی ازدواج می‌کند و سپس مبادرت به دریافت اقامت دائمی می‌کند آیا این مورد کم کم موجب تسلط اتباع خارجی بر ایران نمی‌شود؟ و مطالبات حقوقی آنها را حتی تا راهیابی به مجلس افزایش نمی‌دهد؟ آیا راه را برای تکثیر قومیت‌ها و مذاهب غیرایرانی باز نمی‌کند؟ این موارد نمی‌تواند موازین شرعی ما را زیرسوال ببرد؟ 

طبق قانون ایران فرزند باید از پدر مشروع باشد/ انتساب فرزند و مشروع بودن پدر را قاضی دادگاه چگونه می‌خواهد تشخیص دهد؟ با گواهی تولد و ارائه دو شاهد؟

ایراد دیگر لایحه نحوه احراز نسب و هویت فرزند حاصل از ازدواج مرد خارجی با زن ایرانی است این لایحه علی رغم سیستم های پیشرفته و موجود برای احراز نسب فرد به گواهی تولد و ارائه شاهد در دادگاه به عهده قاضی نهاده است! درحالیکه طبق ماده قانونی 1167 فقط و فقط فرزندان نامشروع را می‌توان به مادر نسبت داد چون هنگام تولد وجود مادر مسلم است و این مربوط به زمانی است که پدر مجهول المکان است و فرزند مجهول الوالد است ولی در خارج از این مورد پدر طبق این ماده باید مشروع و مشخص باشد سوال این است که پدر مشروع را قاضی دادگاه چگونه می‌خواهد تشخیص دهد؟ درحالیکه باید مشروع بودن پدر بچه ثابت و ثبت شود که بعدا پیامدهای حقوقی هم نداشته باشد.

در قوانین ما انتساب فرزند به پدر صورت می‌گیرد چگونه ممکن است که خلاف قانون، تنها به انتساب از مادر اکتفا کنیم درحالیکه با شرع و قانون ما در تضاد است؟اینکه بخواهیم احراز نسب و هویت فرزند را به قاضی دادگاه و ارائه دو شاهد واگذار کنیم باز هم واجد والد (پدر)  مجهول الحال خواهد شد و یا حتی اگر پدر معلوم الحال باشد احراز نسب از منظر قانون دچار مشکل خواهد شد  مباحث مربوط به نسل و تکثیر نسل سلیقه‌ای نیست که آن را به قضات واگذار کنیم.

لایحه ناقض بند 2 ماده 976 قانون مدنی است

بند 2 ماده 976 عنوان می‌کند که پدر و مادر هر دو ایرانی باشند ولو اینکه در خارج بسر ببرند فرزندشان می‌تواند شناسنامه ایرانی بگیرد ولی اگر مادر ایرانی و پدر بیگانه باشد دیگر از این بند خارج می‌شویم و بند 2 ماده 976 شامل حال فرزند نمی‌گردد فرزند نمی‌تواند صاحب شناسنامه ایرانی باشد و مشمول بند 3 و 4 و 5 و 6  ماده 976 می‌شود لذا لایحه در این مورد هم با متن قانون مدنی و قاعده نفی سبیل دارای تعارض  است. 

تعیین تکلیف‌های لایحه برای نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات غیرقانونی است/ لایحه همه مفاد قانونی حفاظت و امنیت را زیرپا گذاشته است/ خطر تکثر گروه‌های افراطی و ضد ایرانی

همچنین تعیین تکلیف‌هایی که لایحه برای نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات داشته غیرقانونی است علاوه بر آن اگر امنیت فرد بیگانه را هم بپذیریم که توسط وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی پیگیری بشود، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی قادر است موارد امنیتی این فرد را به قبل مورد بررسی قرار دهد نه به بعد از آن و قابل پیگیری نخواهد بود چون فرد بیگانه با سوابق گذشته تابعیت ایرانی را دریافت کرده و فردی ایرانی محسوب می‌شود اما بحث ما این است که وقتی یک فرد بیگانه و خارجی وارد کشور می‌شود سیستم امنیتی را به خطر می‌اندازد و چون با ملیت، قومیت، تعصب و مذهب و بینش دیگری دارد وارد کشور ما می‌شود این فرد با اختلاط‌ها و درهم آمیختگی‌هایی که دارد وارد سیستم خون ایران می‌شود سیستم خون و خاک ایران اگر این‌ها را بلاشرط بپذیرد دچار تکثر قومیت‌ها و مذهب ها و حتی گروه‌های افراطی و تروریستی می‌شود و به سمت هرج و مرج می‌رود این لایحه همه موانع حفاظتی و امنیتی را برداشته است.

لایحه از حاکمیت  برای حمایت از زن ایرانی سلب اختیار نموده است

این لایحه تظاهر به دفاع از حقوق زنان دارد اما در درون خود راه تظلم بر زن ایرانی را باز گذاشته است چون لایحه هیچ پیش شرطی را برای ازدواج با زن ایرانی قرار نداده است و تنها به ازدواج شرعی بسنده کرده و پیش شرط‌های قبلی را هم قیچی کرده است و اینگونه حیثیت و عزت و حقوق زن ایرانی زیر سوال می‌برد.

مرد خارجی به صرف یک صیغه نامه زن ایرانی را به تسلط خود درمی‌آورد درحالیکه ماده قانونی سال 1349 قبل از انقلاب به وزارت کشور اختیار داده بود که اگر مرد خارجی ترک نفقه نمود یا با زن ایرانی بدرفتاری کرد وزارت کشور بتواند از زن ایرانی دفاع کند و یا حتی اگر مرد قصد طلاق زن ایرانی را داشت موظف است با خوشرفتاری و با تامین هزینه زن را به سلامت به ایران بازگرداند ولی این لایحه سلب اختیار از دولت نموده است، سلب اختیار از دولت یعنی به حراج گذاشتن نوامیس و به حراج گذاشتن نوامیس یعنی هتک حرمت به فرهنگ ایرانی و هتک حرمت به فرهنگ ایرانی.

 یعنی خانواده‌هایی که دچار فقر اقتصادی و در دهک‌های پایین جامعه هستند دخترانشان را به بهایی اندک به مرد خارجی واگذار کنند و این نمونه‌ها در حال حاضر وجود دارد هم اکنون میلیون‌ها مهاجر از کشورهای همسایه در ایران ساکن هستند و توانسته‌اند اسکان 97 درصدی در  روستاها و شهرهای ما کسب کنند و اگر قرار است ما بحث بی‌تابعیتی کودکان این‌ها را حل کنیم به این موضوع هم توجه کنیم که این 4 میلیون بعدا می‌شود 400 میلیون و با توجه به نرخ بالای رشد جمعیتی که دارند مرز قومیت و جمعیت فرهنگ دین و زبان ایران را می‌شکنند و تصویب این لایحه حراج زن و تابعیت ایرانی است.

چگونه یک لایحه 50 هزارتایی چند قانون محکم با قدمت طولانی را درنوردیده است؟

لایحه مواد مستحکم قانونی مثل 1059 و 1060 با سابقه طولانی از سال 1310 و 1319 و 1349 تا به امروز را دارد می‌شکند و صرف یک لایحه نمی‌تواند اینقدر قوی به نظر برسد، که تمام این مفاد قانونی را زیر سوال ببرد.

یک لایحه کم رنگ با آمار مخدوش 50 هزارتایی نمی‌تواند 3-4 قانون محکم با قدمت طولانی را بشکند و زیر پرچم حمایت از زن، ظلم به زن بکند و در نهایت نوامیس ایرانی را به حراج بگذارد.

captcha