مدیر شبکه پنج سیما و مدیر پخش شبکه برکنار شدند آیا نماینده ایران در بانک جهانی قصد اقامت دائم در آمریکا را دارد؟ +اسناد پزشکان به دنبال افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌‌های خدمات درمانی!/ عقب‌نشینی وزارت بهداشت در مقابل زیاده‌خواهی جامعه پزشکی مردم بی گلایه!/کارتون در یک سال گذشته مردم چقدر گوشت خوردند؟ رباتی که دست و پای گیاهان می‌شود برآورد می‌کردم تغییر رژیم حتمی است! حمایت نمایندگان مجلس از سازمان انرژی اتمی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا سفارش‌ها برای اعتکاف دهه آخر رمضان/ پیامبر(ص) این روزها بستر خواب‌شان را جمع می‌کردند وزارت اطلاعات وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر «زنگنه» را تائید کرد
یکشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۲
کد خبر: 56667
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۵۳
هزینه‌های فراوان تشکیل وزارت بازرگانی برای مردم

طرح غیر قانونی تفکیک صمت؛ نیارمند موافقت دوسوم نمایندگان/ آیا لاریجانی از قانون عبور خواهد کرد؟!

طرح تفکیک وزارت صمت که مغایر با اسناد بالادستی و قانون اساسی است در دستور کار قرار گرفته است به همین دلیل نیازمند اخذ دو سوم آرای مثبت نمایندگان است، باید دید که لاریجانی به آئین نامه داخلی مجلس پایبند خواهد بود و یا از قانون عبور خواهد کرد؟!

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از گروه سیاسی-رجانیوز: طی هفته‌های اخیر، جریان وارداتچی از یک‌سو و برخی مسئولان پاستور و بهارستان از سویی دیگر در تب‌وتاب تصویب طرحی خلاف قانون بوده‌اند. طرحی که پیش از این، بارها در مجلس مطرح و هر بار با مخالفت نمایندگان و مرکز پژوهش‌های مجلس مواجه شده است. لکن گویا مرغ دولت، یک‌پا دارد و به هر طریقی که شده-اعم از فشار سیاسی، تغییر در معرفی وزیر جدید، لابی و...- قصد گشودن دروازه‌های واردات کالاهای مختلف به کشور را دارد. استدلال اصلی موافقان تشکیل وزارت بازرگانی، نابه سامان بودن شبکه توزیع کالاها بوده و راهکار سامان بخشی به شبکه توزیع را تشکیل وزارت بازرگانی عنوان می‌کنند. 

تأکید قانون برنامه ششم توسعه بر چابکسازی دولت

نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات برنامۀ ششم توسعه به کوچک‌سازی دولت در طول سال‌های اجرای برنامۀ ششم، رأی دادند. بر این اساس، کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول برنامه، ‌حداقل به میزان ۱۵درصد نسبت به وضع موجود (حداقل ۵ درصد در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضروری، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای ‌عالی اداری به‌جز در مواردی که تأسیس آن‌ها با مجوز مجلس شورای اسلامی باشد، مقرر شد.

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، با توجه به تصریح در سند چشم‌انداز ۲۰ساله، اصل ۴۴ قانون‌ اساسی و همچنین برنامه‌های ۵ سالۀ توسعه، کوچک‌سازی یا به عبارت بهتر چابک‌سازی دولت در دستور کار اهالی پاستور قرار گرفت. به همین منظور معاونت توسعۀ مدیریت و سرمایۀ انسانی رئیس‌جمهور، بخشنامه‌ای را برای چابک‌سازی، متناسب‌سازی، انعطاف‌پذیری و منطقی کردن اندازۀ دولت به دستگاه‌های اجرایی، ابلاغ کرد .

با وجود تأکید قانون برنامه ششم توسعه و همچنین بخش‌نامه دولت مبنی بر لزوم کوچک‌سازی و منطقی نمودن اندازه دولت، طی چند سال اخیر، اهالی پاستور در پی بزرگ کردن اندازه دولت و تشکیل وزارت خانه‌ای جدید (وزارت بازرگانی) هستند. 

تشکیل وزارت بازرگانی؛ نیاز به تائید دوسوم نمایندگان مجلس

اداره کل تدوین قوانین مجلس با ذکر ۴ مغایرت مهم طرح تشکیل وزارت بازرگانی، غیرقانونی بودن تصویب چنین طرحی را عیان نمود. این مغایرت‌ها عبارت‌اند از: مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری. با توجه به مغایرت این طرح با قوانین و اسناد بالادستی، برای تصویب آن در مجلس، باید دو سوم نمایندگان مجلس به طرح مذکور رای مثبت بدهند . البته نباید از نظر دور داشت که طبق اعلام یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس، لاریجانی، رئیس مجلس، اعتقادی به مغایرت قانونی طرح با قوانین و اسناد بالادستی ندارد و احتمالاً رأی‌گیری برای این موضوع به‌صورت عادی انجام خواهد شد! با این اوصاف باید از آقای لاریجانی، پرسید که هزینه‌های تشکیل وزارت بازرگانی(اعم از قانونی و مالی) را مجلس خواهد پرداخت؟ در صورت تشکیل وزارت بازرگانی که ماهیتی واردات محور دارد، آیا زیان وارده به بخش تولید را خود شخص رئیس مجلس خواهد پرداخت یا کشاورزان و تولیدکنندگان؟

هزینه‌های  قابل‌توجه تشکیل وزارت بازرگانی بر مردم و دولت 

علاوه بر مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل وزارت بازرگانی، تأسیس چنین وزارتخانه‌ای هزینه‌های مختلفی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود. در همین رابطه و طبق گفته حسنی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با احیای وزارت بازرگانی هزینه‌های بسیاری در شرایط سخت فعلی اقتصاد، به مردم و دولت تحمیل خواهد شد. همچنین با تشکیل وزارتخانه جدید بسیاری از پست‌های سازمانی جدیدی در سطح کشور و استان‌ها به بدنه دولت اضافه خواهد شد که این موضوع بر خلاف قانون برنامه ششم توسعه است.

از منظر بسیاری از کارشناسان، مشکلات فعلی تنظیم بازار مربوط به ضعف در نظارت‌ها و سیاست‌گذاری‌های غلط است و با احیای وزارت بازرگانی این مشکلات برطرف نخواهد شد. در حقیقت، طرح مسئله لزوم ایجاد وزارت بازرگانی از سوی برخی مسئولان و دلالان، آدرس غلطی است که کشور را از توجه به ریشه اصلی مشکلات بازار غافل می‌نماید. توضیح آنکه بسیاری از کارشناسان، تلاطمات بازار را به سبب تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی می‌دانند. لذا با حذف این ارز، فساد، رانت و ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار و به‌تبع آن قیمت سازی و افزایش تقاضای کاذب، از بین می‌رود.

لاریجانی و دولت؛ دست در دست هم برای تفکیک صمت

باوجود مغایرت‌های قانونی مختلف طرح تشکیل وزارت بازرگانی و همچنین تبعات اقتصادی فراوان آن برای کشور، لاریجانی، رئیس مجلس و روحانی، رئیس‌جمهور، همچنان پیگیر تشکیل این وزارتخانه هستند. در پایان باید افزود که انتزاع بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی پیگیری می‌شود که دسترسی به بازار به‌عنوان مهم‌ترین ابزارِ «رونقِ تولید» است. با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، اختیار واردات و صادرات از دست تولیدکننده گرفته و در این صورت حجم واردات به کشور افزایش و تولید ملی تضعیف خواهد شد.

captcha