افزایش حقوق کارمندان نباید منجر به افزایش نقدینگی شود اسامی عده‌ای دیگر از اخلالگران در نظام اقتصادی اعلام شد/ تایید حکم اعدام باقری درمنی در دیوان عالی کشور ضرب‌ وشتم دانش آموزان توسط پلیس فرانسه+ عکس قاچاقچیان کتاب ایران سر از کابل درآوردند/ اژدهای هفت‌سر هر روز بزرگ‌تر می‌شود «چشم عقاب» ایرانی دوربردتر از پیشرفته‌ترین رادار اروپایی/ کشف و رهگیری ۱۰۰ هدف دریایی و هوایی با ۴ هزار اِلِمان +عکس نگاهی به عملکرد لژیونر‌های کی روش در آستانه جام ملت‌های آسیا کارگران امسال چقدر عیدی دریافت خواهند کرد؟ آنچه که باید درباره مزاج خود بدانید پزشکیان: ساختار را قبول ندارم و عقیده‌ام شبیه رهبری نیست/ سوالات سخت دانشجویان و آشوبِ آقای نماینده! هافبک استقلال به دنبال کریم باقری شدن/ بازیکنی که شفر می خواست
دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۱
کد خبر: 46700
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۵
در نامه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه صورت گرفت

درخواست از دادستان کشور برای ورود به ماجرای ادعای ظریف درباره پولشویی

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه با اشاره به ادعای وزیر امور خارجه مبنی بر پول شویی‌ در کشور و عدم ارائه مستندات، از دادستان کشور خواست تا به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کند.

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی (ره) طی نامه ای با اشاره به ادعای وزیر امور خارجه مبنی بر پول شویی‌ در کشور و عدم ارائه هیچ گونه مستنداتی تا کنون، از دادستان کشور خواست تا به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کند.

متن این نامه به شرح زیر است:

« دادستان محترم کل کشور

جناب حجت الاسلام و المسلمین منتظری

سلام علیکم

روزهای اخیر شاهد این بودیم که از سوی وزیر امور خارجه ادعاهایی مبنی بر پول شویی های نجومی در کشور مطرح شد اما تاکنون هیچ گونه مستنداتی از سوی ایشان ارائه نشده است.

برای این ادعا دو فرض را می توان در نظر گرفت که در هر دو فرض درخواست داریم دادستان به عنوان مدعی العموم به ماجرا ورود کند:

فرض اول: اگر فرض کنیم که ادعاهای وزیر امورخارجه در مورد وجود هزاران میلیارد پولشویی در کشور درست باشد اقدام دکتر ظریف و مسئولین مربوطه در خودداری از معرفی این افراد به مردم و خصوصا مراجع قضایی مصداق بارزی از خیانت به منافع ملت و تضییع حقوق عامه است و ضروری است که دادستان به عنوان مدعی العموم به ماجرا ورود کرده و با مسئولینی که با پولشویی مقابله نکرده و یا آن را تا به امروز مخفی نگه داشته اند برخورد کند. زیرا لایحه مبارزه با پولشویی در سال۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شده بود و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آئین‌نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت ابلاغ شده بود.

فرض دوم: اگر ادعاهای دکتر ظریف در مورد چندین هزار میلیارد پولشویی در کشور کذب باشد این مورد مصداقی از تشویش اذهان عمومی و فراهم کردن خوراک تبلیغات برای رسانه های معاند و ضربه به منافع تمامی ملت ایران است و انتظار می رود که دادستان به عنوان مدعی العموم، مسئله را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد.

امید است که بدون توجه به پروپاگاندای برخی رسانه های خاص با پیگیری مجدانه شما شاهد تکرار موارد دیگری از این دست نباشیم و این ادعا به سرنوشت ادعاهایی که در برهه های مختلف مخصوصا زمان های انتخابات مطرح می شود دچار نشود که رسوب این شبهات در اذهان عمومی، ضربه بزرگی به اعتماد مردم به کلیت نظام اسلامی و مسئولین آن خواهد زد.»

انتهای پیام/

captcha