اردوهای جهادی بستری برای نمایش ظرفیت‌های جوانان/ ساخت ۱۳ منزل برای محرومین توسط بسیج سازندگی اراک نبود اسپانسر مهم‌ترین مشکل حوزه ورزش فراهان است جلوگیری از کشت هندوانه در استان مرکزی/ ذخیره یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعبی آب در پشت سد های استان کاراته کا استان مرکزی مدال طلا را کسب کرد پایان خوش یک فصل ناخوش/ صحنه غروب خورشید در استادیوم آزادی/ بازی تشریفاتی به خاطر یک مشت دلار کشتیم که کشتیم، دیه اش را می‌دهیم/ ریاستی یا پارلمانی/ فروکش هیجان بازار طلا و ارز/ برنامه برق‌آسای ساخت سانتریفیوژ برگزاری اجلاسیه پیشکسوتان استان مرکزی در شهریورماه سال جاری تحلیلگر آلمانی: مردم ایران پشت سر رهبری هستند؛ آمریکا همه مخالفانش را تروریست می‌داند نقش دانشگاه‌ها در گذر از تغییرات اقلیمی لایه دفاعی شبکه ملی اطلاعات 50 بار قوی‌تر شده است
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۷
کد خبر: 46700
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۵
در نامه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه صورت گرفت

درخواست از دادستان کشور برای ورود به ماجرای ادعای ظریف درباره پولشویی

انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه با اشاره به ادعای وزیر امور خارجه مبنی بر پول شویی‌ در کشور و عدم ارائه مستندات، از دادستان کشور خواست تا به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کند.

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبایی (ره) طی نامه ای با اشاره به ادعای وزیر امور خارجه مبنی بر پول شویی‌ در کشور و عدم ارائه هیچ گونه مستنداتی تا کنون، از دادستان کشور خواست تا به عنوان مدعی العموم به این موضوع ورود کند.

متن این نامه به شرح زیر است:

« دادستان محترم کل کشور

جناب حجت الاسلام و المسلمین منتظری

سلام علیکم

روزهای اخیر شاهد این بودیم که از سوی وزیر امور خارجه ادعاهایی مبنی بر پول شویی های نجومی در کشور مطرح شد اما تاکنون هیچ گونه مستنداتی از سوی ایشان ارائه نشده است.

برای این ادعا دو فرض را می توان در نظر گرفت که در هر دو فرض درخواست داریم دادستان به عنوان مدعی العموم به ماجرا ورود کند:

فرض اول: اگر فرض کنیم که ادعاهای وزیر امورخارجه در مورد وجود هزاران میلیارد پولشویی در کشور درست باشد اقدام دکتر ظریف و مسئولین مربوطه در خودداری از معرفی این افراد به مردم و خصوصا مراجع قضایی مصداق بارزی از خیانت به منافع ملت و تضییع حقوق عامه است و ضروری است که دادستان به عنوان مدعی العموم به ماجرا ورود کرده و با مسئولینی که با پولشویی مقابله نکرده و یا آن را تا به امروز مخفی نگه داشته اند برخورد کند. زیرا لایحه مبارزه با پولشویی در سال۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شده بود و بعد از تائید شورای نگهبان، در تاریخ ۱۱ آذرماه ۸۸ آئین‌نامه اجرایی آن نیز تدوین و از سوی دولت وقت ابلاغ شده بود.

فرض دوم: اگر ادعاهای دکتر ظریف در مورد چندین هزار میلیارد پولشویی در کشور کذب باشد این مورد مصداقی از تشویش اذهان عمومی و فراهم کردن خوراک تبلیغات برای رسانه های معاند و ضربه به منافع تمامی ملت ایران است و انتظار می رود که دادستان به عنوان مدعی العموم، مسئله را بررسی و اقدامات لازم را انجام دهد.

امید است که بدون توجه به پروپاگاندای برخی رسانه های خاص با پیگیری مجدانه شما شاهد تکرار موارد دیگری از این دست نباشیم و این ادعا به سرنوشت ادعاهایی که در برهه های مختلف مخصوصا زمان های انتخابات مطرح می شود دچار نشود که رسوب این شبهات در اذهان عمومی، ضربه بزرگی به اعتماد مردم به کلیت نظام اسلامی و مسئولین آن خواهد زد.»

انتهای پیام/

captcha