رشد اقتصادی با احتساب نفت ۱.۷ درصد شد/رشد بدون نفت ۱.۹ درصد بازداشت ۵ خدمه شناور صیادی خارجی در آب‌های خلیج فارس پهپاد یمنی ها مواضع مزدوران سعودی را هدف قرار داد پایان مرحله نخست رزمایش سراسری بسیج همزمان با عاشورای حسینی دستگیری یکی از عوامل حمله تروریستی به سفارت ایران در بیروت بازخوانی 10 حدیث مشهور و نورانی درباره امام حسین (ع) حکم مشایی ابلاغ شد/ هنوز اعتراضی به حکم صادره برای مشایی نشده است رکوردی دیگر برای مسی + عکس وقتی برای عباس(ع) امان نامه آوردند/ رفع الله رایة العباس صدور دستور پلمب سکه ثامن از سوی اتحادیه طلا و جواهر
چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۳
کد خبر: 43217
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۵

بخش تأمین، تولید و توزیع، نیازمند بلوغ فکر اقتصادی

با این که کشور ما در ردیف کشورهای برخوردار و بالقوه ثروتمند قرار دارد و از فرهنگی کهن و مزین به اصول و ارزش‌های اسلامی برخوردار است، اما صرفنظر از سوءمدیریت‌ها و توطئه‌های داخلی و خارجی، گاهی برخی از هموطنان در صنوف و قشرهای مختلف، وظایف شرعی و انسانی خود در زمینه مسائل اجتماعی، سیاسی و ایضاً اقتصادی را فراموش نموده و در مواجهه با مشکلات، به درستی عمل نمی‌کنند.

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از ره توشه؛ با این که کشور ما در ردیف کشورهای برخوردار و بالقوه ثروتمند قرار دارد و از فرهنگی کهن و مزین به اصول و ارزش‌های اسلامی برخوردار است، اما صرفنظر از سوءمدیریت‌ها و توطئه‌های داخلی و خارجی، گاهی برخی از هموطنان در صنوف و قشرهای مختلف، وظایف شرعی و انسانی خود در زمینه مسائل اجتماعی، سیاسی و ایضاً اقتصادی را فراموش نموده و در مواجهه با مشکلات، به درستی عمل نمی‌کنند.

این کم‌توجهی باعث می‌شود؛ تا تهدیدات و تحریم‌هایی که عمدتاً بی‌تأثیر یا کم‌تأثیر و بعضاً ساختگی هستند، زمینه را برای سوءاستفاده دیگران و درگیر کردن کشور با نوعی خود تحریمی فراهم و شرایط به شکل غیرواقعی، بحرانی جلوه داده شود.

متأسفانه علاوه بر اخلال‌گران و افراد فرصت‌طلب و خائنی که در چنین شرایطی فقط به فکر جیب گشاد و شکم سیری ناپذیر خود هستند یا مزدوران خائنی که برای برهم زدن شرایط ااقتصادی کشور دست در دست بیگانگان دارند و عمداً اقدام به احتکار و گرانفرشی می‌کنند، به‌نظر می‌رسد، برخی از فعالان بخش تولید و تجارت نیز هنوز به آن حد از بلوغ فکر اقتصادی نرسیده‌اند که در این مواقع، آینده‌نگرانه بیندیشند و از گرفتار شدن در دام این نوع از موانع و مشکلات احتراز و واقع‌بینانه از آنها عبور کنند.

این در حالی است که؛ فهمیدن این نکته که گرانفروشی و افزایش غیرمنصفانه و غیرقانونی قیمت کالا و خدمات، نهایتاً تا زمانی می‌تواند برای تولیدکننده، واردکننده و ایضاً توزیع‌کننده (اصناف و واسطه‌ها) عایدی بیشتری داشته باشد که مردم قدرت خرید کالا و خدمات آنها را داشته باشند، خیلی سخت نیست، چرا که تجربه ثابت کرده، افزایش قیمت بیش از حد تحمل جامعه، سرانجام در درازمدت یا حتی میان‌مدت به رکود بازار و تعطیلی بخش تولید منجر خواهد شد.

برای درک بهتر مطلب کافی است، پاره‌ای از رفتارهای غیرمنطقی این بخش را در برخورد با تهدیدات داخلی یا خارجی و بحران‌های واقعی و ساختگی و یا حتی در استفاده از فرصت‌ها، مورد بررسی قرار دهیم، به‌راحتی متوجه خواهیم شد که گروهی از فعالان در این بخش (اعم از خُرد یا کلان)، همواره به دنبال بهانه‌ای برای گرانفروشی هستند و کاملاً ناشیانه تصور می‌کنند، که از این طریق می‌توانند، سود بیشتری کسب نمایند.

به عنوان مثال؛ در غائله اقتصادی چند ماه اخیر، با این‌که هیچ اتفاق جدیدی در عرصه اقتصادی کشور رخ نداده بود و به عبارت دیگر قبل از آن‌که پیامدهای احتمالی خروج آمریکا از برجام به شکل عینی و عملی بروز نماید، به یکباره بازار ارز، طلا، خودرو و به تَبَع آن سایر کالا و خدمات، دستخوش توطئه اخلال‌گران و توهم برخی تولیدکنندگان شد و بی هیچ دلیل مشخصی و صرفاً بر اساس شبهه‌افکنی مغرضین و تحلیل‌های غلط ذهنی گروهی از فعالان در این عرصه، تورم و رکود افزایش و مشکلات بخش تولید، تشدید شد.

نمونه دیگر؛ گاهی دولت‌ها در مقاطع مختلف و تحت فشار افکار عمومی، از ورود برخی کالاهای دارای تولید مشابه در داخل کشور جلوگیری کرده‌اند، اما برخی از تولیدکنندگان به‌جای استفاده بهینه از این فرصت‌های طلایی برای تسخیر همیشگی بازار، بلافاصله تلاش می‌کنند تا با کم‌فروشی و احتکار، زمینه افزایش قیمت محصولات خود را فراهم نموده و ناکامی‌های قبلی خود را از این طریق جبران کنند و در نهایت کار را به‌جایی می‌رسانند که راه صادرات آن محصول مجدداً باز شود و باردیگر کسی که با ورود این کالا بیش از دیگران متضرر و شاید برای همیشه ورشکست می‌شود، خود تولیدکننده است.

این ناهنجاری در حدی است، که برخی از تولیدکنندگان ما حتی هنگامی که در سایر کشورهای دنیا مانند؛ کشورهای آمریکای جنوبی، عراق، سوریه، روسیه و قطر جای پای تجاری پیدا کردند، اصول تجارت بین‌المللی مانند؛ کیفیت، استاندارد، قیمت رقابتی، بسته‌بندی مناسب، نوآوری و خلاقیت، خدمات پس ازفروش، حمل و نقل مناسب و به‌موقع و ….. را نادیده انگاشته و به درآمدهای کوتاه مدت و مقطعی بسنده کردند و لذا نتوانستند از موقعیت جدید خود برای حضور مؤثر و دائمی در بازار پر رقابت بین‌المللی به درستی استفاده ‌کنند.

در این رابطه، برخی از تولیدکنندگان ما به‌قدری از قافله رقابت تجارت خارجی عقب و همچنین از مزایای رفاقت و تعامل داخلی برای حضور در بازارهای بین‌المللی غافل هستند که تقریباً در هیچ کجای دنیا، نشانی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشترک ایرانی برای معرفی و عرضه یکپارچه کالاهای کشور وجود ندارد و این در شرایطی است که تولیدکنندگان کشور همسایه ما، تاکنون ده‌ها مرکز تجاری مشترک برای عرضه متمرکز محصولات کشور خود، در نقاط مختلف جهان از جمله؛ در عراق و سوریه احداث کرده‌اند.

این درست است که در دنیای پیچیده امروز هیچ کشوری نمی‌تواند خودش تولید کننده همه نیازهای خودش باشد، اما مشکل دیگر برخی از تولیدکنندگان این است که فکر می‌کنند، در همه بخش‌ها و تا ابد، باید واردکننده علم و دانش فنی و ابزار و ماشین‌آلات دیگران باشند و خودشان برای تحقیق و توسعه (R&D) و تولید فناوری‌های نوین گام مؤثری برنمی‌دارند و همین طرز تفکر به برخی از آنها اجازه نداده تا از دایره مونتاژکاری و در واقع کارگری برای شرکت‌های غیرایرانی، خارج شوند.

این شرایط سبب شده تا امروز کار به جایی برسد که برخی از تولید کنند‌گان محترم، به جای آنکه از تجربه و دانش فنی خود برای ارتقاء بهره‌وری، ارتقاء کیفیت، خلاقیت و تنوع در نوع محصول و خدمات خود بهره ببرند، برای تداوم حیات در چرخه تولید و تجارت، به روش‌های نامتعارف متوسل و تمام توان خود را صرف اقدامات فریبکارانه و ناصوابی مانند؛ افزایش چندین درصدی قیمت و مدتی بعد کاهش ناچیز قیمتِ افزایش یافته، کم کردن امکانات جانبی کالا، کوچک‌سازی محسوس و عمدتاً نامحسوس حجم و اندازه کالا، کاهش کمیت و کیفیت، فروش محصولات جانبی اجباری یا اختیاری با قیمت بالا، افزایش بهای خدمات نصب یا خدمات پس از فروش، افزایش قیمت قطعات یدکی و امثال آن ‌نمایند.

برخی از تولیدکنندگان حتی در استفاده از تسهیلات بانکی نیز، اصول و ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای را زیر پا گذاشته و با صرف تسهیلات دریافتی در سایر امور نامرتبط و سوءاستفاده از این‌گونه خدمات، مسیر تولید را در جهت فعالیت‌های سوداگرانه کاذب هدایت نموده و چه‌بسا زمینه ورشکستگی خود را نیز فراهم می‌سازند.

متأسفانه این رفتار غیرعاقلانه و عدم بلوغ فکر اقتصادی، در مورد واردکنندگان و توزیع‌کنندگان یا اصناف نیز مصداق داشته و به شکلی تقریباً متفاوت نمود پیدا می‌کند.

کافی است مثلاً برای جلوگیری از قاچاق بنزین به خارج از کشور، کمی قیمت بنزین اضافه شود، برخی رانندگان بخش عمومی (حتی خودروهایی که از گازوئیل استفاده می‌کنند یا گازسوز هستند) بلافاصله چند برابر آن را به کرایه‌ها اضافه می‌کنند و طبیعتاً صنف لوازم یدکی و تعمیرگاه‌های خودرو نیز، در پی کسب سهم خود از این درآمد نامشروع، سریعاً قیمت قطعات و خدمات خود را افزایش می‌دهند و به تبعِ آن، سایر اصناف نیز به بهانه گرانی کرایه‌ها و ….، قیمت کالا و خدمات خود را افزایش می‌دهند.

تهدید و تحریم خارجی هرچند ناچیز یا غیرواقعی باشد و یا بروز بحران‌های طبیعی مثل سیل و زلزله و یخبندان، بهانه‌های دیگری هستند که اگرچه در بخش دوم موقتی و معمولاً محدود به مناطق بحران‌زده می‌شوند، اما باعث می‌شوند تا برخی از اصناف، با زیرپاگذاشتن وجدان کاری و به‌جای کمک کردن به هموطنان خود، از فرصت پیش آمده، نهایت بهره را برای گرانفروشی ببرند.

گاهی کافی است بازار به علل مختلف مانند؛ سرمازدگی، سوءمدیریت متولیان امر یا هر دلیل دیگری، با کمبود مقطعی یا کاذب کالاهایی مانند؛ سیب‌زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و امثال آن که جزء مایحتاج روزانه مردم است، مواجه شود، برخی از فروشندگان و به‌خصوص واسطه‌ها، چنان ناجوانمردانه از این شرایط سوءاستفاده می‌‌کنند که گویی نه تنها از مسلمانی، که حتی از انسانیت بویی نبرده‌اند.

کلام آخر این که؛ برای برون رفت از این وضعیت، همه مردم اعم از تولیدکننده، واردکنندده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده باید به سهم خود کوشا باشند و طبیعتاً مسئولین محترم نیز نباید از انجام وظایف قانونی خود در حمایت اصولی از بخش تولید و رفع نابسامانی‌های اقتصادی کوتاهی کنند.

احمدرضا هدایتی کارشناس ارشد مدیریت

captcha