آخرین وضعیت طرح استیضاح ۲ وزیر در مجلس دروغگویی علنی یک نماینده مجلس/ تلاش وکیلی برای تبرئه خود و آقازاده دهه هفتادی‌اش+عکس 60 كيلوگرم ترياك در استان مرکزی کشف شد اسکان بیش از 9 هزار نفر روز مسافر تابستانی در مدارس استان مرکزی/آمادگی 190 کلاس برای اسکان مسافران سفر به 70 میلیون سال پیش+تصاویر بسیج آماده همکاری با دستگاه قضا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است/ این موضوع را طی نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی اعلام کردیم/ مفسدان اقتصادی از داعش جنایتکارترند ۱۱ کافی نت متخلف در اراک اخطار پلمب و تذکر گرفتند انعکاس گسترده جشن چهل سالگی انقلاب در تمام استان ها پشت پرده برکناری افشانی در شهرداری تهران ۱۰ خریدار بزرگ سکه چه کسانی هستند+اسامی
سه شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۴
کد خبر: 39857
تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۸
بلاتکلیفی شرکت و کارگران «هپکو»؛

مصوبات ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید درخصوص «هپکو»، روی کاغذ ماند/وعده‌های امروز و فردای مسئولان همچنان پابرجاست

مصوبه 25 دی‌ماه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر تعیین اعضای جدید هیات مدیره شرکت هپکو، پرداخت معوقات کارگران و تغییر سهامداران توسط سازمان خصوصی‌سازی همچنان بر روی کاغذ باقی مانده است.

به گزارش دیار آفتاب؛ به نقل از اراک امروز؛ شرکت هپکو اراک از سال ۸۵ و بعد از واگذاری نادرست شرکت به بخش خصوصی به دلیل سوء مدیریت و ایجاد شرکت‌های مستقل از آن که سوددهی لازم را نداشتند، دچار بحران شد و در سال‌های اخیر این مشکلات به اوج خود رسید.

استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور در این سالها بارها شاهد تجمعات و اعتراضات کارگری بوده و در این بین اعتراضات کارگران هپکو همچنان بی‌پاسخ از سوی مسئولان باقی مانده است.

از سال 93 مرکز استان مرکزی بارها و بارها شاهد تجمعات کارگران شرکت هپکو بوده که برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان در میدان اصلی شهر و جلوی استانداری مرکزی تجمع کرده‌اند؛ مطالباتی که هنوز از سوی مسئولان برای احقاق آن تدبیری اندیشیده نشده است.

تجمعات اعتراضی کارگران هپکو در روزها اخیر شکل دیگری به خود گرفته و کارگران این شرکت با نشستن بر روی ریل راه‌آهن شمال-جنوب بار دیگر اعتراض خود را نسبت به مشکلات این شرکت و عدم پرداخت حقوق و معوقات خود اعلام کرده‌اند.

شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) با موقعیتی منحصر به فرد در ایران و خاورمیانه به منظور ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و ذینفعان، ساخت تولید – توزیع و پشتیبانی ماشین‌آلات راهسازی، معدنی، کشاورزی را با بهره‌گیری از منابع مدیریتی و انسانی کارآمد و متبحر، ماشین آلات و تجهیزات مدرن و تکنولوژی بر عهده دارد و از این طریق نقش مهمی را در اجرای پروژه‌های زیر بنایی ایفاء می کند.

شرکت هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار در شهر اراک با هدف مونتاژ ماشین آلات راه‌سازی تاسیس و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکتهای اینترناش، پوکلین، ساکائی، دایناپاک، و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند رسماً شروع به فعالیت نمود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به ساخت ماشین آلات راه‌سازی و معدنی در دستور کار قرار گرفت و با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعه هپکو با مجموعه‌ای از مدرن ترین ماشین آلات، با ظرفیت تقریبی۳۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۶۳ آغاز گردید.

در پی اجرای سیاستهای اصل ۴۴  شرکت هپکو در سال ۸۵ به  بخش خصوصی واگذار شد و در طول سالهای فعالیت ، علاوه بر تحکیم روابط با شرکای خود جهت انتقال تکنولوژی و تامین محصولات و قطعات،  نسبت به توسعه روابط با تامین کنندگان معتبر جهانی در کلیه زمینه ها اقدام کرد.

مدیریت شرکت از سال ۸۷ به منظور توسعه کسب و کار اقدام به ایجاد شرکتهای مستقل کرد؛ این واگذاری نادرست شرکت به بخش خصوصی، سوء مدیریت و ایجاد شرکت های مستقل از این شرکت که سوددهی لازم را نداشتند، بستر را برای بروز مشکلات شرکت هپکو فراهم ساخت و در سه سال‌ اخیر این مشکلات به اوج خود رسید.

در نهایت برای نجات هپکو سازمان خصوصی‌سازی به روش مزایده، تعداد یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون و ۸۸۰ هزار و ۵۴۸ سهم معادل ۶۰.۷۲ درصد کل سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو را به وکالت از شرکت واگن سازی کوثر به قیمت هر سهم ۱۵۲۲ ریال و در مجموع به ارزش دو هزار و ۱۵۹ میلیارد و ۵۳۶ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۵۶ تومان در ۲۵ بهمن ماه عرضه کرد که شرکت هیدرو اطلس (سهامی خاص) پس از احراز شرایط و قطعیت این معامله در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۳۹۶ به عنوان خریدار قطعی و نهایی این دارایی معرفی شده است.

امید آن می‌رفت تا با تغییر سهامدار و امتیازاتی که سازمان خصوصی سازی برای حل قائله شکست واگذاری شرکت هپکو در این مزایده برای خریدار این دارایی قایل شده بود از جمله تنفس دو ساله در شروع  پرداخت اقساط بدون احتساب سود فروش اقساطی، موافقت با استمهال دو ساله با اعمال سود فروش اقساطی و برخورداری از مزایای کاهش در سود فروش اقساطی به میزان سه درصد، و نیز دوران پسابرجام و نوید دولت به بهبود شرایط اقتصادی روز به روز شاهد وضعیت بهتری برای این شرکت باشیم.

ولی در روز 19 دی‌ماه بنابر اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی سهامدار جدید هم نتوانست به وعده‌های خود عمل کند و به ناچار وی نیز از مسئولیت این شرکت انصراف داد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی:

عدم اجرای مصوبات ستاد ملی رفع موانع تولید درخصوص شرکت هپکو

محمدرضا حاجی‌پور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی در گفتگو با اراک امروز؛ گفت: به منظور بررسی مشکلات شرکت هپکو اراک امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت‌ماه جلسه‌ای را با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان خصوصی سازی برگزار و موضوعات مربوط به شرکت هپکو را پیگیری می کنیم.

وی با اشاره به اینکه استانداری مرکزی به جد پیگیری مشکلات هپکو است، اظهار کرد: با پیگیری های که شخص استاندار مرکزی دارند، امیدواریم که به نتیجه مطلوب دست پیدا کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با تاکید بر اینکه مصوبات ستاد ملی رفع موانع تولید درخصوص شرکت هپکو اجرایی نشده است، ادامه داد: در جلسه 25 دی ماه سال گذشته ستاد ملی رفع موانع تولید مقرر شده بود که سازمان خصوصی سازی اعضای جدید هیات مدیره شرکت هپکو، پرداخت معوقات کارگران و تغییر سهامداران و موضوع فروش سهام شرکت را پیگیری کند ولی متاسفانه این اقدامات عملیاتی نشده است.

حاجی‌پور خاطرنشان کرد: امیدواریم در جلسه ای که امروز داریم بتوانیم خروجی خوبی را برای حل مشکلات شرکت هپکو داشته باشیم.

در شرایطی که کارگران هپکو در سه روز متوالی برای رساندن مشکلاتشان به گوش مسئولین تجمع کرده اند، معوقات 4 ماهه (اسفند 96، فروردین و اردیبهشت 97 و همچنین 30 روز کاری از سال 95) کارگران پرداخت نشده از سوی این شرکت باقی مانده است.

نداشتن سفارش تولید و انتخاب یک سهامدار دارای اهلیت، صلاحیت و سرمایه از مهمترین دغدغه های کارگران شرکت هپکو است.

محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت 19 بهمن‌ماه 96 در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی که در استانداری مرکزی در اراک برگزار شد، حل مشکل هپکو از اولویت های وزارتخانه عنوان کرد و گفت: پرونده هپکو تا تعیین تکلیف نهایی روی میز وزیر صنعت خواهند ماند.

ولی گویا هنوز تدبیری از سوی دولتمردان برای خروج هپکو از این وضعیت اندیشیده نشده است و پرونده هپکو بایستی همچنان روی میز وزیر باقی بماند.

انتهای پیام/

captcha