جزئیات طرح تسهیل صدور مجوز های کسب و کار/ نماینده اصفهان: با این طرح نظارت های پیشینی به پسینی تبدیل می‌شود عضویت دائم ایران در شانگهای پیروزی درخشان و ماندگار است نرخ ارز درجا زد!/قیمت طلا کاهشی و بورس درگیر اصلاح قیمت تأسیسات حیاتی سعودی هدف قرار گرفت رنگ بندی جدید شهرهای استان مرکزی؛ساوه تنها شهر قرمز دیارآفتاب سند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای به تایید سران این سازمان رسید امکان اخذ ویزای عراق در فرودگاه میسر نیست دفاع مقدس درس اعتماد به نصرت الهی و تکیه بر توانمندی های داخلی می دهد/شرط دیپلماسی موفق عمل به تعهدات طرفین در قراردادها است گزارش تصویری| مرکز واکسیناسیون شهید سلیمانی اراک آغاز واکسیناسیون اصناف استان مرکزی از فردا
شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۶:۴۸
کد خبر: 2440
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۲
تخلف آشکار وزرات کشور را چه کسی پاسخگوست؟

فرجام محمد رضا نجفی در مجلس چه می شود/رئیس هیئت نظارت بر انتخابات مرکزی:موضوع تخلف نجفی را با جدیت بررسی می کنیم

در پی ارائه اسناد فعالیت منتخب مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران، اسلامشهر ، ری و شمیرانات در استان مرکزی موضوع ورود وی به مجلس دهم با چالش مواجه شده است و باید دید مستندات ارائه شده وصال نجفی به بهارستان را نرسیده خزان می کند یا خیر.
به گزارش دیار آفتاب؛در پی انتشار نامه سرگشاده مشاور وزیر و رئیس مرکز مطالعات و آموزش وزارت کشور در دولت دهم به وزیر کشور مبنی بر تخلف آشکار یکی از منتخبین انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، اسلامشهر ، ری و شمیرانات که در استانداری مرکزی مشغول فعالیت بوده است موضوع مورد پیگیری پایگاه تحلیلی خبری دیار آفتاب به عنوان مرجع جامع اخبار استان مرکزی قرار گرفت.

در این نامه تاکید شده است: بنا به سند "پیوست شماره یک"، آقای محمدرضا نجفی در تاریخ ۹۴/۴/۳۱، با حکم استاندار مرکزی به عنوان "سرپرست معاونت هماهنگی و امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی" منصوب شده و بنا به سند "پیوست شماره دو" حداقل تا تاریخ ۹۴/۶/۲ در سمت مذکور اشتغال و فعالیت داشته است. نکته عجیب آنکه مشارالیه در تبلیغات انتخاباتی خود مطلقا به مسئولیت اخیر خود در استانداری مرکزی اشاره ای نداشته و خود را صرفا عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات بهره وری دانشگاه تربیت مدرس، مدیرکل دانشجویی و فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر معرفی کرده است.


لذا با استناد به ردیف ۱۸ از بند الف در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، کاندیداتوری نامبرده به دلیل عدم استعفا از مسئولیت معاونت استانداری مرکزی تا تاریخ ۹۴/۳/۲۸ ناقض مفاد اطلاعیه شماره ۲ ستاد انتخابات کشور مورخ ۹۴/۲/۱۶ بوده و اعلام نام وی به عنوان منتخب ردیف ۲۸ در حوزه انتخابیه تهران، اسلامشهر، ری و شمیرانات و صدور اعتبارنامه نمایندگی بر همین مبنا، نقض صریح قانون و تخلفی آشکار است.


تصویر زیر حکم انتصاب محمدرضا نجفی، منتخب ردیف 28 مجلس در تهران پس از تاریخ 28 خرداد 94 را نشان می دهد:
 
 
 
 


بررسی های این پایگاه خبری حاکی از انجام امور محوله به سرپرست معاونت هماهنگی و امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی توسط محمدرضا نجفی است و وی با این عنوان در جلسات رسمی نیز حضور پیدا کرده و در این سمت ایفای نقش کرده است.

 
تصاویر زیر گویای اشتغال و فعالیت محمدرضا نجفی، منتخب ردیف 28 مجلس در تهران پس از 28 خرداد 94 در مسئولیت معاونت استاندار مرکزی است:
 
 
 
 

ستاد انتخابات کشور طی اعلام نتایج نهایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران، اسلامشهر ، ری و شمیرانات، "آقای محمدرضا نجفی" را بعنوان منتخب ردیف ۲۸ در این حوزه انتخابیه معرفی نموده است.
 
 رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان مرکزی:
عدم استعفای نامزد انتخاباتی از شغل دولتی در موعد مقرر تخلف است/موضوع با جدیت پیگیری می شود
سید باقر تقوی، رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار دیار آفتاب؛ در خصوص این نوع تخلف انتخاباتی گفت: بر اساس قانون انتخابات مجلس، برخی مسئولین کشوری و لشگری برای نامزد شدن در انتخابات مجلس باید از مسئولیتهای خود کناره گیری کنند.
 

تقوی اظهار کرد: براساس جزء الف ماده ۲۹قانون انتخابات مجلس، افرادی که دارای سمت های دولتی در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور هستند برای شرکت در انتخابات باید حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء‌ دهند.


وی در خصوص محمدرضا نجفی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری مرکزی که در زمان مقرر استعفا نداده و در استان مرکزی مشغول فعالیت بوده و هم اکنون از حوزه انتخابیه تهران،اسلامشهر،ری و شمیرانات  وارد مجلس شده است گفت: این موضوع را بررسی می کنیم اگر در زمان مقرر استعفا نداده باشد تخلف است.

رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان مرکزی بیان کرد: بر اساس قانون باید شش ماه قبل از انتخابات از مسئولیت خود استعفا می داده و اگر این اتفاق رخ نداده است تخلف است.

تقوی با اشاره به اینکه این موضوع را با قاطعیت دنبال می کنیم بیان کرد: این موضوع از امروز با جدیت در استان مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی خاطر نشان کرد:براساس بخش ب ماده ۲۹ ردیف 4 قانون انتخابات مجلس، مدیران کل و سرپرستان دفاتر و ادارات استانداری برای حضور در انتخابات باید شش ماه قبل از انتخابات از سمت خود استعفا دهند.


موارد قانونی که تخلف از آن  توسط  نماینده منتخب حوزه انتخابیه تهران، اسلامشهر ، ری و شمیرانات  را محرز می کند به این شرح است:
با استناد به ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محروم‌اند و تأکید می‌گردد داوطلبان مشمول بندهای این قانون تا تاریخ ۲۸/۳/۹۴ از سمت خود استعفا خواهند داد.

الف ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور محروم‌اند٬ مگر اینکه حداقل شش‌ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء کرده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
.
.
.
۱۸- معاونان و مشاوران استانداران
.
.
همچنین کلیه اشخاصی که داوطلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی بوده و مشمول موضوع این ماده و تبصره ۵ آن هستند، می‌بایست بر اساس تبصره ۳ ماده فوق از تاریخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۴ حداکثر به مدت یک ماه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال خود در پست و مقام و مشاغل یادشده در بندهای «الف و ب» ماده ۲۹ را از مراجع مربوطه دریافت کنند.

مطابق تبصره ۴، جایگزین فرد مستعفی باید از سوی مرجع ذیصلاح بالا‌تر حداکثر به مدت یک ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد.


 
ب - اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه‌هاي انتخابيه قلمرو مأموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا‌ء نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند:
 
- ائمه جمعه دائمي.

2 – قضات شاغل در امر قضاء و رؤساي دادگستري شهرستان ها و استان ها

3 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استان ها و معاونين آنان.

4 - مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري ها و معاونين آنان.

5 - رؤسا و سرپرستان ادارات و سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان.

6 - رؤسا و سرپرستان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و رؤسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها.

7 - اعضاي هيأت مديره و مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت در استان و شهرستان.

8 - سرپرستان مناطق و رؤساي شعب بانك ها در استان و شهرستان.

9 - سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي در مركز استان و شهرستان ها.

10 - مديران مراكز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.

11- اعضاي‌ شوراهاي اسلامي شهر و روستا
 
‌تبصره 1 - كليه مقامات داراي عناوين هم طراز با عناوين مذكور در بندهاي (‌الف) و (ب) مشمول اين ماده مي‌باشند. تشخيص هم طرازي با سازمان ‌امور اداري و استخدامي كشور مي‌باشد.



انتهای پیام/ش
captcha
آخرین اخبار