مسعود خديمى در گفتكو با خبرنگار گروه سياسى پايگاه خبرى تحليلى «ديار آفتاب» گفت: دشمن در جنگ رمضان پس از شکست در نبردهای مستقیم، راهبرد خود را به اقتصاد و معیشت مردم تغییر داده است. این تغییر استراتژی نشان می‌دهد که تهدید اصلی امروز، مرزهای جغرافیایی نیستند، بلکه لایه‌های پنهان بازار و روان عمومی جامعه هستند.

عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی گفت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد ناامیدی و نارضایتی، انسجام ملی را که در روزهای سخت جنگ دیده شد، از بین ببرد. بنابراین، مقابله با این تهدیدات نیازمند هوشیاری و اقدامی سریع و قاطع از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی است تا از هرگونه آسیب به اعتماد عمومی جلوگیری شود.

وى افزود: در چنین شرایطی، باید اصل بنیادینی را صریح یادآور شد که اخلال در اقتصاد و معیشت مردم، مصداق همکاری با دشمن است. همان‌طور که انتقال اطلاعات به دشمن جرم جنگی محسوب می‌شود، هرگونه اقدام سازمان‌یافته برای برهم زدن آرامش روانی و اقتصادی جامعه نیز باید در چارچوب قوانین سخت‌گیرانه جنگی مورد رسیدگی قرار گیرد.

خديمى عنوان كرد: این رویکرد نه‌تنها یک اقدام انتظامی، بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ تمامیت ارضی و امنیت ملی کشور است. نخبگان نیز پرسیده‌اند چگونه در حالی که نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع می‌کنند، عده‌ای در داخل با سوءاستفاده از شرایط جنگی، به اعتماد عمومی ضربه می‌زنند.

كارشناس مسائل سياسى استان مركزى اظهار كرد: پرسش جدی نخبگان این است که چگونه دلالان و مافیای اقتصادی در داخل، با سوءاستفاده از شرایط جنگی، از طریق احتکار و افزایش‌های ناگهانی قیمت‌ها، به اعتماد عمومی ضربه می‌زنند. این افراد با دستکاری در بازار خودرو، مسکن و کالاهای اساسی و اخلال در نظام ارزی، ثبات جامعه را به خطر می‌اندازند.

دشمنان با ایجاد مشکلات اقتصادی به دنبال شکستن انسجام ملی هستند

وى افزود: این اقدامات صرفاً تخلف اقتصادی نیستند، بلکه می‌توانند به عنوان یک عملیات ایذایی هم‌راستا با فشارهای دشمن تلقی شوند. هدف این عملیات‌ها تضعیف تاب‌آوری اجتماعی، ایجاد نارضایتی عمومی و شکستن انسجام ملی است که می‌تواند دستاوردهای میدانی کشور را در ذهن مردم تضعیف کند.

كارشناس مسائل سياسى استان مركزى گفت: کارنامه فراجا در این دوره نشان داده است که این نهاد از سطح انتظام‌بخشی عادی عبور کرده و در جایگاه دفاع امنیت‌محور ایفای نقش کرده است. مقابله با سوءاستفاده‌های مجرمانه در زمان حملات هوایی و اجرای عملیات‌های شبانه‌روزی برای مهار باندهای سرقت، از جمله اقدامات مهم این نهاد بوده است.

وى افزود: همچنین اجرای دقیق الزامات پدافند غیرعامل، مدیریت ترافیک و نظم شهری در شرایط اضطراری و کنترل فضای روانی جامعه از طریق برخورد با شایعه‌سازان در فضای مجازی، همگی نشان‌دهنده ظرفیت بالای نظام در تثبیت جبهه داخلی است.

خديمى ادامه داد: همچنین، پیشگیری از آشوب و شناسایی هسته‌های نفوذی و خرابکار، تأمین امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور و حفاظت از شبکه‌های انرژی و توزیع، از دیگر اقدامات مهم فراجا بوده است.

كارشناس مسائل سياسى استان مركزى گفت: ایجاد هماهنگی عملیاتی مؤثر با نیروهای مسلح در قالب قرارگاه‌های مشترک و همچنین نظارت بر بازار و مقابله با احتکار و اخلال در توزیع کالاهای اساسی، همگی نشان‌دهنده تلاش این نهاد برای حفظ امنیت و آرامش جامعه در شرایط حساس جنگ است. این اقدامات باعث شده است که جبهه داخلی کشور در برابر توطئه‌های دشمن مستحکم‌تر شود.

وى افزود: این تجارب موفق، امروز یک انتظار روشن ایجاد می‌کند، همان قاطعیت و انسجام باید با تمرکز ویژه بر مقابله با اخلال‌گران اقتصادی و شبکه‌های سوداگر، به‌صورت هدفمند و تشدیدشده ادامه یابد. امنیت ملی، فقط در میدان نظامی تأمین نمی‌شود.

خديمى تصريح كرد: آرامش بازار، ثبات قیمت‌ها و اطمینان مردم به عدالت اقتصادی، بخش جدایی‌ناپذیر از زنجیره دفاع ملی است. اجازه ندهید اقداماتی که در ظاهر اقتصادی‌اند، اما در باطن هم‌راستا با اهداف دشمن عمل می‌کنند، دستاوردهای میدانی کشور را در ذهن مردم تضعیف کنند.

كارشناس مسائل سياسى استان مركزىبيان كرد: هرگونه تعلل در این حوزه، می‌تواند به ایجاد شکاف اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی منجر شود. امروز، مردم انتظار دارند که اقتدار نظام نه‌تنها در خیابان، بلکه در بازار نیز با همان صلابت دیده شود.

 امنیت اقتصادی، حلقه مکمل دفاع نظامی است

وى افزود: مقابله با شبکه‌های اخلال‌گر اقتصادی، در این مقطع، یک اقدام صرفاُ انتظامی نیست؛ بلکه یک مأموریت راهبردی در چارچوب دفاع از کشور است. برای حفظ انسجام ملی و تقویت جبهه داخلی، لازم است برخورد با مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی، با همان منطق و جدیت قوانین دوران جنگ دنبال شود.

خديمى گفت: امنیت اقتصادی، حلقه مکمل دفاع نظامی است؛ اکنون زمان اقدام قاطع است. باید با قاطعیت تمام، با هرگونه اقدامی که منجر به برهم زدن ثبات اقتصادی و روانی جامعه می‌شود، مقابله کرد. این اقدامات نه‌تنها از منافع اقتصادی مردم محافظت می‌کند، بلکه از امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور نیز دفاع می‌کند.

كارشناس مسائل سياسى استان مركزى عنوان كرد: مردم باید بدانند که نهادهای امنیتی و انتظامی، در کنار نیروهای مسلح، برای حفظ آرامش و امنیت آن‌ها تلاش می‌کنند و هرگونه تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه و ناامیدی، با شکست مواجه خواهد شد.

انتهاى خبر/