مجموعه پارک‌های هیجانی در اراک راه‌اندازی می‌شود/ گرفتار شهر فروشی هستیم
به گزارش دیار آفتاب؛ میزگرد «بررسی و تحلیل عملکرد شورای شهر اراک در مدیریت شهری» با حضور پیمان عین القضاتی رئیس شورای اسلامی، عباس خسروانی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و سید وحید میرنظامی رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی کلانشهر اراک در دفتر پایگاه خبری دیار آفتاب برگزار شد.
زیرساخت‌های فرهنگی در اراک برای وضع موجود کفایت نمی‌کند
پیمان عین القضاتی رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک در این میزگرد؛ پیرامون راهکارهای توسعه حمل و نقل عمومی در اراک اظهارداشت: طرح جامع ترافیک شهر اراک هنوز ابلاغ نشده که دقیقا در خصوص این موضوع اظهارنظر کنیم و نکته دوم اینکه بحث مترو، منوریل و انبوه‌برها فعلاً از دستور کار خارج‌شده چراکه هم به لحاظ کمبود جمعیتی جزو کلانشهرها نیستیم که بتوانیم از اعتبارات ملی استفاده کنیم و از طرفی هم استانداری رسماً این موضوع را منتفی اعلام کرده است.
وی افزود: موضوع قطار بین‌شهری پیشنهادشده که این خطوط را به‌ویژه بین شهرهای مهاجران، اراک و امیرکبیر داشته باشیم تا این شهرها بتوانند از زیرساخت‌های اراک استفاده کنند.
عین القضاتی در ادامه با اشاره به لزوم توجه به مباحث فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: یکی از رویکردها در این حوزه رویکرد کالبدی، عمرانی و زیرساختی است که این زیرساخت‌های فرهنگی در شهر اراک برای وضع موجود کفایت نمی‌کند و ما در شهر اراک از یک بی‌عدالتی رنج می‌بریم و آن‌هم رشد نامتوازن شهری است چراکه سرانه‌های فرهنگی و اجتماعی در شهر اراک به‌صورت متوازن توزیع نشده است.
رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: در شورای ششم نگاه کالبدی و عمرانی را بر اساس عدالت محوری تنظیم کرده‌ایم لذا باید سرانه‌ها را در تمامی نقاط و محله‌های شهر رعایت کنیم که بر این اساس در سال اول بیش از شش زمین چمن مصنوعی و پارک اجرا شد و در سال دوم برای احداث مجموعه‌های چندمنظوره فرهنگی، ورزشی و اجتماعی تخصیص اعتبار شده و در حال برآورد برای اجراست.
وی اضافه کرد: در بحث کالبدی و عمرانی با چند مشکل مواجه هستیم و مشکل هم این است که در شهر اراک شهرداری فاقد زمین برای تأسیس مراکز فرهنگی و اجتماعی و ورزشی است و نکته دیگر اینکه مراکز و نهادهای دیگری مثل راه و شهرسازی و ورزش و جوانان که زمین دارند اعتبار لازم را ندارند.
عین القضاتی افزود: این موضوع باید با یک هماهنگی و تعامل بین بخشی حل شود که جلساتی در این رابطه در حال برگزاری است ازجمله اینکه با اداره کل اوقاف صحبت‌هایی انجام‌گرفته چون این مجموعه هم دارای زمین در محدوده شهری است و هم اعتبارات خوبی داد ولی به علت کج کارکردهایی که اوقاف قبلاً داشته و نامهربانی‌هایی که در سال‌های اخیر صورت گرفته این مجموعه حاضر نیست در اراک سرمایه‌گذاری کند.
رئیس شورای شهر اراک تأکید کرد: ما برای برآورده کردن نیازها هم به زمین و هم به اعتبار نیاز داریم که امسال بدین منظور ۱۰۶ میلیارد تومان اعتبار برای سازمان فرهنگی شهرداری پیش‌بینی‌شده است.
وی با بیان اینکه بیش از ۲۶ دستگاه فرهنگی و اجتماعی در سطح کشور مسئولیت دارند گفت: سازمان فرهنگی شهرداری اراک درمجموع اقدامات خوبی داشته اما باید در خصوص اثربخشی این فعالیت‌ها بحث کنیم دلیل هم این است که تعدد مراکز فرهنگی باعث شده برآیند فعالیت‌ها قابل جمع شدن نباشد که می‌طلبد برای حل این مشکل ذیل سند هویت شهر اراک فعالیت کنیم اما متأسفانه این سند راهبردی را نداریم.
عین القضاتی تصریح کرد: همه شوراها قادر هستند پل و تقاطع بسازند ولی اینکه به مقوله‌های فرهنگی و اجتماعی بیشتر توجه شود شعار شورای ششم بوده که باید هم شهرداری و هم شورا به این موضوع دقت بیشتری داشته باشند.
وی با تأکید بر احداث مراکز گردشگری و تفریحی اذعان داشت: ابر پروژه دره گردو در آینده نزدیک به نتیجه خواهد رسید و مجموعه پارک‌های هیجانی نیز در اراک افتتاح خواهد شد که شامل زیپ لاین اتوماتیک و ثقلی، سرسره مرتفع و نینجا پارک است که برای اولین بار در استان احداث می‌شود و پس از آن بحث احداث پل معلق را خواهیم داشت.
رئیس شورای شهر اراک با تأکید بر لزوم توسعه فضاهای گردشگری گفت: نیازمند یک هماهنگی بین بخشی با مجموعه راه و شهرسازی هستیم البته نه در استان بلکه در سطح وزارتخانه و سازمان ملی زمین و مسکن که حاضر نیستند اراضی‌ای که در اختیار دارند برای تغییر کاربری و استفاده برای مردم واگذار کنند.
کج کارکردی مسکن ملی اراک در دولت جدید به ارث رسید/ نردبان پروژه ۸۱۰۰ واحدی به مجلس نمی‌رسد!
پیمان عین القضاتی رئیس شورای اسلامی کلانشهر اراک پیرامون چالش‌های طرح مسکن ملی اراک اظهار داشت: راه‌حل مشکل پروژه هشت هزار و ۱۱۲ واحدی سیاسی نیست و نردبانی که در مسکن ملی اراک گذاشته‌شده به مجلس نمی‌رسد چراکه بعضی می‌خواهند از این نردبان و برجسته‌سازی مسئله در نقش ناجی ظاهر شوند و از آن برای یک پروپاگاندای انتخاباتی استفاده کنند.
وی گفت: این موضوع یک امر تخصصی در حوزه عمرانی است که باید با روش‌های خاص خود درمان و نتایج امیدبخش آن منعکس شود لذا کوبیدن بر طبل این پروژه با اهداف سیاسی تضعیف سرمایه اجتماعی و ناامید کردن مردم است.
رئیس شورای شهر اراک تأکید کرد: تمام اتفاقات این پروژه در دولت قبل رقم خورده و کج کارکردی مسکن ملی اراک در دولت جدید و مجموعه مدیریتی استان به ارث رسیده است لذا چرا باید دولت را محکوم و تخریب کرد درحالی‌که این چالش نیازمند تدبیر است.
عین القضاتی گفت: به‌غلط مرتفع سازی و تجمیع این پروژه را دنبال کردند که شاید اینجا هم یک نگاه تبلیغاتی وجود داشت چراکه در هیچ جای کشور به‌جز تهران مجموعه‌ای بالاتر از ۵۰۰ یا ۸۰۰ واحدی را برای مسکن ملی پیشنهاد نکرده‌اند یعنی پروژه‌ها در چند منطقه تقسیم‌شده و در اختیار پیمانکارهای مختلف قرارگرفته که پیمانکار از پس کار برآید.
وی خاطرنشان کرد: پروژه مسکن ملی اراک ابتدا از حدود ۴۵۰۰ واحد شروع شد و بعد به یکباره به هشت هزار واحد افزایش پیدا کرد و کسانی که این کار را کردند باید مواخذه شوند.
رئیس شورای شهر اراک اذعان داشت: پیشنهاد داریم که اگر راه و شهرسازی بتواند تدبیر کند تا این پروژه به مرحله اجرا نرسیده آن را به حدود چهار هزار واحد تقلیل دهند و باقی را به دو نقطه شهر منتقل کنند.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران در پروژه مسکن ملی اراک متضرر نشده‌اند ولی این نافی عملکرد بد پیمانکار نیست اضافه کرد: یک پیمانکار به‌تنهایی نمی‌تواند این پروژه گسترده را در شرایط اقتصادی کنونی مدیریت و اجرا کند.
بستن باب جذب نیروی کارآمد فساد پنهانی در شهرداری‌ها رقم زده/ گرفتار شهر فروشی هستیم
سید وحید میرنظامی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر اراک پیرامون چالش‌های حوزه مدیریت شهری اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی که موجب فساد، ناکارآمدی و کندی سیستم شهرداری‌هاست موضوع نیروی انسانی است و از سال ۹۲ به بعد که قانون مجلس تکلیف کرده نیروها الزاماً باید از طریق آزمون‌ها جذب شوند کار قفل‌شده و فساد پنهانی در شهرداری‌های کل کشور شکل‌گرفته است.
وی ادامه داد: وقتی باب برگزاری آزمون استخدامی و جذب نیروی کارآمد و متخصص بسته می‌شود نیروی شرکتی با رانت و ارتباطات وارد شهرداری می‌شود، اتفاقی که در هر دوره‌ای هم وجود داشته و در این دوره کمتر است چون اگر ادعا کردیم که نباید نیروی ناکارآمدی وارد شود این را رعایت کردیم.
میرنظامی گفت: متأسفانه مجلس شورای اسلامی و سازمان همیاری‌ها به فکر این موضوع نیستند و در سایه این بی‌توجهی هرساله تعدادی نیروی انسانی غیرمتخصص به‌عنوان نیروی خدماتی وارد شهرداری‌ها می‌شوند و کم‌کم در جایگاه‌های تخصصی قرار می‌گیرند و بعد هم از برخی دانشگاه‌ها مدرکی می‌گیرند و مدعی می‌شوند.
این عضو شورای شهر اراک افزود: در تمشیت امور شهر تا زمانی که محرک آن منابع انسانی است و ما این نیاز را از طریق قانونی تأمین نکنیم ناکارآمدی در بدنه مدیریتی و کارشناسی شهرداری‌های کشور خواهد بود و این فسادزا است.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر اراک تصریح کرد: قانون تبدیل وضعیت ایثارگران هم در بحث ورود نیروهای ناکارآمد به شهرداری‌ها مزید بر علت شده که شخصاً به‌شدت منتقد آن هستم چراکه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی بنا بوده فرصت‌های شغلی به‌صورت برابر به همه مردم داده شود.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه در قانون تبدیل وضعیت ایثارگران فارغ از اینکه افراد کارآمدی داشته باشند تبدیل وضعیت می‌شوند و جالب این است که در نحوه اجرای همین قانون هم تبعیض وجود دارد لذا نمایندگان یا باید آن را تصحیح کنند یا همه نیروهای شرکتی را در شرایط عادلانه برای تبدیل وضعیت قرار دهند.
گرفتار شهر فروشی هستیم
این عضو شورای شهر اراک اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات نا ترازی‌ای است که بین قانون درآمد پایدار و مالیات بر ارزش‌افزوده اتفاق افتاده هرچند در سال‌های گذشته اتفاق مبارکی برای شهرداری‌های کشور افتاد که کسری بودجه خود را از طریق مالیات بر ارزش‌افزوده جبران کردند و در حوزه عمران و آبادانی شهرها کمک مناسبی شد ولی متأسفانه در برخی موارد قانون درآمد پایدار اتفاق بدی که رقم خورده گران کردن هزینه اداره شهر از جیب قشر ضعیف است.
میرنظامی تأکید کرد: یکی از قوانینی که ابلاغ‌شده بحث حق مرغوبیت و حق مشرفیتی است که بعضاً طی بازدیدهای میدانی مشاهده می‌کنیم خود این حق مشرفیت از عوارض صدور پروانه بیشتر است، البته سازنده هم این را جیب خود پرداخت نمی‌کند بلکه نتیجه آن خود را در گرانی مسکن و نرخ اجاره‌بها نشان می‌دهد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر اراک با اشاره به اینکه قبلاً با پدیده تراکم فروشی در شهرداری‌ها مواجه بودیم و الآن دچار شهر فروشی هستیم گفت: قبلاً بدون رعایت معماری اسلامی و حق مشرفیت به حقوق شخصی شهروندان تعدی می‌شد اما الآن گرفتار شهر فروشی هستیم.
وی اضافه کرد: سازنده با مصالح مثلاً متری ۱۰ میلیون تومان در مناطق خوب شهر ساختمان را می‌سازد و با نرخ‌های گزاف می‌فروشد و دراین‌بین انتقادی که به کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم این است که متأسفانه تخریب و اعاده به وضع سابق و مواردی از این دست بیشتر حالت نمایشی پیدا کرده و هیچ اراده‌ای برای حل معضل وجود ندارد.
میرنظامی افزود: جریمه ساخت غیرمجاز به ۳۰ درصد رسیده که حتی اگر به ۱۰۰ درصد هم می‌رسید بازهم برای سازنده صرفه داشت اما می‌توانست تا حدودی ترمز تخلفات را بکشد که متأسفانه همراهی لازم نشد.
شناسایی املاک شهرداری اراک گامی بلند در جهت شفافیت است/ مطالبه‌گری رسانه‌ها مدیریت شهری را به کار بیشتر وا می‌دارد
عباس خسروانی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی کلانشهر اراک با اشاره به لزوم پرداختن به نقش مهم نهاد شوراها اظهار داشت: توقع داریم در شورای ششم رسانه‌ها بیش‌ازپیش منتقد باشند و مجموعه مدیریت شهری را مورد سؤال قرار دهند چراکه ما را به کار بیشتر وا‌می‌دارد.
وی ادامه: اگر رسانه‌ها در اراک مطالبه‌گر باشند و کارها را دقیق دنبال کنند می‌توانیم کارهای بزرگی را انجام دهیم و در هر کاری که رسانه‌ها کارشناسی و حقوقی ورود کردند اتفاقات خوبی در اراک افتاد.
سخنگوی شورای شهر اراک اذعان داشت: شورای ششم ثابت کرده که خود را مرتب در معرض سؤال قرار داده و عیان شفاف حرف خود را می‌زند.
خسروانی با بیان اینکه در دو سال اخیر اقدامات بسیار خوبی در اراک انجام شد که برای اولین بار بود، افزود: کارهایی انجام‌گرفته که زیرساخت‌های رشد و توسعه آینده شهر اراک است اما وقتی برای مردم تشریح نمی‌شود این موضع در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که کاری انجام نشده درحالی‌که این تصور درستی نیست.
این عضو شورای شهر اراک با تأکید بر اینکه بحث شفافیت یکی از شعارهای جدی شورای ششم بوده تصریح کرد: می توانیم ادعا کنیم که گام‌های بلندی برداشته‌ایم که به‌عنوان‌مثال ایجاد واحد خزانه‌داری کل در شهرداری برای اولین بار یک اقدام بزرگ در راستای شفافیت است.
وی اضافه کرد: امروز کلیه درامدهای شهرداری باید الزاماً در خزانه ثبت شود و هرگونه برداشت هم با دلایل و مستندات با مجوز واحد خزانه‌داری باشد همچنین تشکیل جلسات کمیته تخصیص اعتبارات که جایگاه قانونی آن مغفول واقع شده بود از دیگر اقدامات در حوزه شفافیت مالی در شهرداری است.
خسروانی با اشاره به اهمیت کمیته تخصیص در انضباط مالی شهرداری افزود: مدیران شهرداری باید با ارائه طرح و برنامه و دلایل توجیهی اعضای کمیته را برای تخصیص اعتبار قانع کنند و واحد خرانه داری هم بدون مجوز این کمیته حق برداشت از خزانه را نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر اراک در ادامه گفت: حدود یک دهه حسابرسی شهرداری اراک یا مردود بوده یا غیرقابل اظهار نظر، لذا با جدیت وارد عمل شدیم تا حسابرسی سال ۱۴۰۱ شهرداری اراک مقبول باشد.
وی شناسایی املاک شهرداری را از اقدامات مهم شورا عنوان کرد و افزود: بزرگ‌ترین مشکل در ابتدای کار دوره ششم این بود که هیچ اطلاع و اشرافی نسبت به املاک شهرداری نداشتیم یعنی مدیران شهرداری هم اطلاع دقیقی نداشتند اما کار بزرگی در راستای شناسایی املاک شهرداری انجام گرفت.
سخنگوی شورای شهر اراک با اشاره به اینکه املاک شهرداری امروز در سه دسته تقسیم‌بندی شده اضافه کرد: بخش اول املاکی هستند که سند داشتند و با کمک سازمان ثبت‌اسناد ۳۰۰ ملک شناسایی‌شده است، همچنین دسته دوم املاکی هستند که سند دفترچه‌ای دارند ولی در سازمان ثبت به ثبت نرسیده و حالا در حال طی فرایند کاداستر و ثبت هستیم.
خسروانی ادامه داد: دسته سوم املاک قولنامه‌ای و قدرالسهمی است که بسیار فسادزا و مبهم هستند که با پیگیری‌های انجام‌شده این املاک هم در حال حدنگاری است و پس از آن وارد فرایند دریافت سند خواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر اراک خاطرنشان کرد: ساماندهی املاک شهرداری یک کار بزرگ است و مجموعه مدیریت شهری در ادوار بعد یک شهرداری شفاف را تحویل خواهند گرفت.
انتهای پیام/
