خنثی کردن تحریم‌ها اولویت اصلی دانشگاه و صنایع باشد/ توسعه پایدار با کار و تلاش شبانه‌روزی، تولید رقابتی و صادرات محور محقق می‌شود جهت‌گیری دولت در بودجه ۱۴۰۱ ثبات اقتصادی است لیگ قهرمانان اروپا|غلبه رئال بر اینتر و حذف میلان/وداع دراماتیک پورتو با فرصت سوزی طارمی تشریح جزئیات تهیه واکسن طبیعی کرونا در اراک/واکسن قابلیت انعطاف در برابر بیماری‌های ویروسی را دارد مه گرفتگی شدید در برخی از محورهای مواصلاتی استان مرکزی/ رانندگان با احتیاط بیشتری رانندگی کنند تکلیف ارز دولتی در بودجه 1401/حمله به صف کاذب ارز/چرا تولید خودرو آب می رود؟ پیروزی بر پیکان واجب‌تر از نان شب/ خطر حذف ایران از جام جهانی / ۴۵ روز ویژه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه ۱۴۰۱/ اختصاص ۱۰۰هزار میلیارد تومان یارانه به اقشار آسیب پذیر فردا سامانه بارشی جدید، وارد کشور می‌شود/ آلودگی هوا در کلان‌شهرهای و شهرهای‌ صنعتی جدیدترین خرید پرسپولیس کیست؟ / لژیونر ایرانی هم در لیست گل محمدی!
چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۰۶
کد خبر: 10334
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۵
طاعونی که IPC به جان اقتصاد ایران می اندازد

غروب صنعت نفت ایران در میادین مشترک نفتی/ قراردادهای IPC، روند معکوس جریان ملی شدن صنعت نفت/ مجلس مقابل تاراج منابع ملی بایستد

الگوهای جدید نفتی که به صورت محرمانه توسط دولت در حال پیگیری است، صنعت نفت ایران در میادین مشترک نفتی را به خطر می اندازد.

به گزارش دیار آفتاب؛ صنعت نفت ایران مهمترین صنعت این کشور به  شمار می آید. در سال 2001، ایران چهارمین تولید کننده نفت خام جهان بود به طوری که طبق برآوردهای مجله نفت و گاز تا ژانویه سال 2011، ذخایر قطعی نفت ایران در حدود 137 میلیارد بشکه می باشد که در حدود 10 درصد ذخایر کل جهان است.

طبق اعلام مجله دانشنامه رشد، آخرین برآوردهای انجام شده حوزه خلیج فارس در حدود ۷۳۰ میلیارد بشکه ذخیره نفت اثبات شده و بیش از ۷۰ تریلیون مترمکعب گاز طبیعی را در خود جای داده‌است.

همچنین بندرهای مهمی در حاشیه خلیج فارس وجود دارد که از آنها می‌توان بندرعباس، بوشهر، بندرلنگه، کیش، خرمشهر و بندر ماهشهر در ایران، و شارجه، دوبی و ابوظبی را در امارات متحده عربی و بندر بصره و فاو در عراق را نام برد.

پیشینه انعقاد قراردادهای نفتی ایران 

قبل از انقلاب اسلامی 24 قراد نفتی برای اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز ایران به امضا رسید که چهار قرارداد به صورت امتیازی، ۱۱ قرارداد به صورت مشارکت در تولید و سود و ۹ قرارداد به صورت خدماتی همراه با ریسک بوده‌است. اما پس از انقلاب تمام قراردادهای امضا شده از نوع خدماتی بیع متقابل بوده‌است. تا قبل از تعریف کردن قراردادهای بیع متقابل در سال ۱۳۷۵، هیچ نوع قرارداد توسعه‌ای در صنعت نفت ایران وجود نداشت. تنها مشارکت خارجی‌ها حضور پیمانکارانی بود که با منابع مالی از داخل کشور اقدام به فعالیت می‌کردند.

اکنون قرارداد IPC نفس خلیج فارس را به تنگ آورده است

وزارت نفت ایران که وظیفه مدیریت بر صنعت نفت ایران را برعهده دارد، از طریق چهار شرکت تابعه این صنعت را راهبری می کند. اکنون با تدوین قرارداد جدید نفتی به نام آی پی سی  با شرکت های اورپایی مهمترین موتور محرکه اقتصاد ایران را دستکاری کرده و نفس آبهای خلیج فارس را بند آورده است. اکنون خلیج فارس که با نفت موجود در خود زنده است و اقتصاد ایران را زنده نگه داشته، اکنون نفسش در حال بند آمدن است.

محمد جواد یاری، کارشناس مسایل اقتصادی در استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار دیار آفتاب؛ از قرارداد جدید آی پی سی که این روزها دولت در حال انعقاد با شرکت های اروپایی و غربی است به عنوان یک باج دهی درون برجامی یاد کرد و گفت: دولت یازدهم با انعقاد این قرار داد جدید در حال واگذاری شرکت های نفتی به اورپا است.

وی با اشاره به اینکه دولت یازدهم براین باوراست که می تواند با اجرای برجام روابط تجاری گسترده ای را با اورپا داشته باشد، افزود: مهمترین ایراد قرار داد IPC زمان 30 ساله این قرار داد است که می تواند ضرر بسیار بزرگی به منافع کشور وارد کند چرا که استفاده از نیروهای غیر ایرانی و بیکار شدن کارگران نفتی ایران مسائل امنیتی و سیاسی و فرهنگی  ما را تهدید می کند.

شرکت های نفتی انگلیسی و فرانسوی از دیرباز نقطه مقابل صنعت نفت ایران بودند

کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: هدف از نهضت ملی شدن صنعت نفت، کوتاه کردن دست شرکت های نفتی انگلیس از چاه های نفت ایران بود. در «پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت ایران» که در 29 اسفند 1329 به تأیید مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید، چنین می خوانیم که «... صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری در دست دولت قرار گیرد.»

یاری تصریح کرد: بدین ترتیب، شرکت نفت انگلیس خلع ید شد و مقدرات صنعت نفت کشور در دست مهندسان و کارشناسان و مدیران ایرانی قرار گرفت. بعد از سقوط دولت مصدق و تصویب قرارداد کنسرسیوم در 6 آبان 1333، مجدداً پای شرکت های نفتی خارجی به میادین نفتی کشور باز شد و فرآیند جدیدی از منازعات دولت و شرکتهای نفتی خارجی که عمدتاً در حول محور سهم‌بری طرفین از عایدات نفتی بود شکل گرفت.

وی بیان کرد: این منازعات نوعاً به صورت تصویب قوانین جدید نفتی (قانون نفت مصوب 7 مردادماه 1336 و قانون نفت مصوب 8 مرداد ماه 1353 قبل از انقلاب اسلامی) مطرح و قراردادهای خدماتی از سال 1345 در چارچوب قانون نفت 1353 ظاهر شد. الگوهای جدید نفتی که توسط دولت یازدهم در دست اجراست به گونه ای در جهت معکوس جریان ملی شدن صنعت نفت است.

اکنون بعد از گذشت 42 سال  نفت ایران دوباره  دوری خود را از ایران حس می کند

کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این که نفت اساس اقتصاد کشوراست، از قرارداد آی پی سی به عنوان پتک بزرگ برای ضربه زدن به اقتصاد و نیروی جوان کشور یاد کرد و گفت: انعقاد این قرارداد برای واگذاری کارهای اجرایی استخراج نفت خام از میادین نفتی خلیج فارس به شرکت های اروپایی و غربی اشتباه بزرگی از سوی دولتمردان است.

وی ادامه داد: به این دلیل که از لحاظ عقلانی این تفکر وجود دارد که شرکت های انگلیسی و فرانسوی در مواقع تحریم از ایران هیچ حمایتی نداشتند و طبیعتا اعتماد مجدد به این شرکت ها پذیرفته نیست، چه بسا در ادامه مسیر، این شرکت ها اگر تعهدات سنگین را برای ما تعریف کنند ایران به ناچار به واگذاری امتیازات در زمینه های نفتی  است که نتیجه این اعتماد از بین بردن اقتصاد و در نتیجه فقر ایران است.

آی پی سی  مخفیانه می آید تا خود را به برجام برساند

یاری با اشاره به اینکه دولت یازدهم فاجعه برجام را افتخار آفرین برمی شمرد، گفت: این دولت با به تصویب رساندن طرح فاجعه انگیز برجام تنها در مدت زمان بیست دقیقه و با فشار آوردن به مجلس و توضیحات مبنی بر اجرای این طرح و گشایش حاصله در اقتصاد ایران و همچنین با استفاده از جنگ روانی آن را به تصویب مجلس رساند.

باور نداشتن نیروی داخلی و پتانسیل های توانمند نیروی جوان

یاری یکی از دلایل اصلی انعقاد قرارداد آی پی سی که به دور از اطلاع مردم ایران در حال تدوین است ناشی از نگاهی می داند که دولت به غرب دارد و احساس می کند که اگر به آنها وابسته شود خیلی از مسائل را حل و فصل می کند.

وی بیان کرد: این طرز تفکر دولت ناشی از نگاه کمتر بینی و ضعفی است که به  نیرو های توانمند ایرانی دارد و لذا سعی می کند که به سمت غرب حرکت کند. کلیت نگاه دولت به نیروهای غربی است و هیچ اعتقادی به توان داخلی کشور و اقتصاد مقاومتی ندارد.

قرار داد جدید نفتی  آی پی سی از جنس قرارداد زیان آور کرسنت است

محمد جواد یاری با اشاره به قرار داد کرسنت در سال 81 که منجر به تفاهم نامه مشترک  بین صنعت نفت با شرکت امارتی کرسنت پترولیوم بود، گفت: در این قراداد آقای زنگنه خسارت 52 میلیارد تومانی را به کشور وارد کرد. لذا اعتماد به چنین کسی که این رقم ضرر را به کشور وارد می کند طبیعتا درست نیست.

وی ادامه داد: جای تامل دارد که این فرد بخواهد با تدوین قرارداد جدید آی پی سی با شرکت های اروپایی به نفع ایران همکاری کنند. جنس این قرار داد هم از جنس کرسنت است و  مجلس باید برای دفاع از منابع ملی هرچه زودتر اقدام کند.

مفاد قرارداد کرنست در رابطه با یک شرکت عمارتی بود که گاز ایران برای مدت 14 سال 20 درصد زیر عرف بین الملل خریداری می شد.

نکته جالب آنکه در دوران دولت خاتمی در سال 81 روحانی، رئیس جمهور وقت که سمت دبیر شورای امنیت ملی را بر عهده داشت در نامه ای به رئیس شورای امنیت ملی وقت، پیامدها و خسارت های قرارداد کرسنت برای کشور را به خاتمی زنگنه، وزیر نفت دولت خاتمی هشدار می دهد. 

اما در نهایت تعجب اکنون روحانی، همان منتقد دیروز مجددا زنگنه را به عنوان وزیر خود انتخاب می کند. فردی که سابقا با بستن قرارداد کرسنت ضرر 52 میلیاردی به کشور زد که این انتصاب روحانی، یکی از عجایب و شگفتی های دولت یازدهم است.

سر بی کلاه ایران در ماجرای جذب شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در چاه های نفتی 

مسعود درخشان، از دیگر کارشناسان مسایل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار دیار آفتاب در پاسخ به  این که  آیا قرارداد جدید نفتی منافع ملی را به لحاظ سهم ایران از تولیدات حاصل از میدان به نحو رضایت بخشی تأمین می کند، گفت: نظر به اینکه قرارداد جدید نفتی در شرایط تحریم طراحی شده است لذا توجه اصلی طراحان این قرارداد، ایجاد جذابیت های هر چه بیشتر بوده است تا بدین وسیله بتوانند شرکتهای نفتی خارجی را به حضور در میادین نفتی ایران ترغیب نمایند.  

وی افزود: متأسفانه در جذاب کردن قرارداد جدید نفتی بسیار زیاده‌ روی شده است چراکه با چنین رویکردی، الگوی جدید نفتی موجب خواهد شد که سهم ایران از عایدات نفتی به شدت کاهش یابد.

درخشان وجود عامل ریسک در محاسبه سهم شرکتهای نفتی خارجی را یکی از علایم کاهش عایدات نفتی دانست و افزود: این امر موجب می‌شود که این شرکتها حق‌الزحمه یا دستمزد بیشتری را برای میادینی که ریسک بالاتری برای آنها اعلام شده است تقاضا کنند که این خود خلاف اصول اولیه مذاکرات نفتی است زیرا پذیرش ریسک بالا برای یک میدان نفتی توسط شرکت ملی نفت، منطقاً شرکت خارجی را ترغیب می‌کند که ریسک اعلام شده توسط شرکت ملی نفت را کمتر از واقع تلقی کند و لذا برای پاداش یا دستمزد بالاتری چانه‌زنی نماید که نهایتاً موجب کاهش سهم ایران از عایدات نفتی خواهد شد.

بنابراین، از دیدگاه کارشناسان اقتصادی این الزام  وجود دارد که همکاری با کارشناسان، متخصصان و مدیران ارشد خارجی در پروژه های بزرگ نفتی از طریق  استخدام و اجیر کردن آنها به منظور انتقال فناوری های مناسب و مهارت های مدیریتی با هدف رشد و اعتلای شرکت ملی نفت و تبدیل آن به یک شرکت ملی بین المللی نفتی ضروری است.

چه بسا کاری که می شد تنها با به استخدام در آوردن نیروهای متخصص خارجی در استخراج نفت و پرداخت دستمزد به این متخصصان انجام شود، اکنون به واگذاری کامل میادین مشترک نفتی رسیده است. که این عمل، مصداق کامل ضرب المثلی است که می گوید؛«گره ای که با دست باز می شود، با دندان باز نمی کنند» چه اینکه با بستن این الگوهای جدید نفتی، سهم متخصصان و کارگران ایرانی در اشتغال در این میادین به حداقل می رسد.

حضور بدون ضابطه کارکنان شرکت های خارجی در ایران نیز یکی از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا امکان هر گونه سو استفاده از این قراردادها بر علیه كشور منتفی شود.

لازم است مخازن مشترک را به صورت جداگانه بررسی و برنامه جامع توسعه و بهره برداری این میادین را در کنار برنامه جامع توسعه و بهره برداری میادین مستقل طراحی کرده  و به این نکته توجه داشته باشند.

انتهای پیام/ک

captcha
آخرین اخبار