کشف ۱۲۳۸ پرونده قاچاق در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «دیار آفتاب» جواد فراهانی امروز در نشست خبری دستگاه‌های امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: اداره کل املاک تملیکی از زیرمجموعه‌های وزارت دارایی است که سازمان جواهری و فروش اموال تملیکی کشور را در بر می‌گیرد.

وی افزود: از سال گذشته، این سازمان در استان مرکزی به اداره‌ای پولی تبدیل شده است که پیش‌تر به عنوان مدیریت فعالیت می‌کرد. سازمان اموال تملیکی یکی از آخرین زنجیره‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور به شمار می‌رود و تمامی کالاهای قاچاق مکشوفه در کشور تحت نظارت این سازمان به‌عنوان امین اموال دولت قرار می‌گیرند.

معاون اداره کل اموال تملیکی استان مرکزی بیان کرد: در یازده ماهه سال‌جاری، یک‌هزار و ۲۳۸ پرونده قاچاق در استان مرکزی کشف شده است و نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که استان مرکزی مبدا یا مقصد قاچاق کالا نیست، بلکه تنها مسیر عبور و ترانزیت کالای قاچاق می‌باشد. از جنوب شهرستان دلیجان و از غرب شهرستان بازرسی، تعداد پرونده‌های قاچاق تشکیل شده در یازده ماه یک هزار و ۲۳۸ پرونده است. این تعداد در بسیاری از استان‌های مرزی کشور، مخصوصاً استان‌های غربی، بیشتر است و به حدود ۲هزاز و ۴۰۰ پرونده می‌رسد.

فراهانی عنوان کرد: حجم کشفیات قاچاق در استان مرکزی به ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این کشفیات توسط دستگاه‌های کاشف پلیس امنیت اقتصادی، نهادهای امنیتی و سایر دستگاه‌های مرکزی انجام شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: سازمان اموال تملیکی در راستای تعیین تکلیف این کالاها دو ماموریت دارد که عبارت است از: ۱ـ ماموریت غیر فروش و دیگری عملیات فروش. ماموریت غیر فروش شامل استرداد، انهدام، واگذاری و اعاده می‌باشد و ۲ـ عملیات فروش از طریق مزایده و حراج آنلاین انجام می‌شود.

معاون اداره کل اموال تملیکی استان مرکزی اظهار کرد: در عملیات فروش و غیر فروش یک‌هزار و ۲۸۱ پرونده در استان مرکزی تعیین تکلیف شده است که این امر نشان‌دهنده هماهنگی و همگرایی دستگاه‌های رسیدگی‌کننده و همکاری مراجع قضایی استان است. 

فراهانی گفت: همچنین، برای اولین بار تعداد پرونده‌های تعیین تکلیف شده در اموال تملیکی استان از تعداد پرونده‌های تشکیل شده پیشی گرفته است که این تعداد یک‌هزار و ۲۳۸ پرونده تشکیل شده و یک‌هزار و ۲۸۱ پرونده تعیین تکلیف شده است.

وی در پایان تصریح کرد: رشد تعیین تکلیف کالاهای قاچاق به‌عنوان نتیجه‌ای از همکاری دستگاه‌های رسیدگی‌کننده است. معمولاً کالای قاچاق به تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده می‌شود و مبالغ بالا به دادسرا منتقل می‌شوند که فروش کالای قاچاق نسبت به سال گذشته با بیش از ۷۴ درصد رشد مواجه بوده است و تا به امروز مبلغ ۱۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به خزانه دولت از محل فروش کالای قاچاق واریز شده است.

انتهای خبر/